حسن الستري
كشف النائب جلال كاظم عن تقدّمه باقتراح بقانون يُحدد مبلغ تمويل شراء أو بناء مسكن من بنك الإسكان وفقاً للدخل الشهري لمقدّم الطلب، ووفقاً لجدول التمويل الذي تعدّه الوزارة، على ألا يقل مبلغ التمويل عن 80 ألف دينار وألا يزيد على 120 ألف دينار.
وقال كاظم في المذكرة الإيضاحية: «المقترح الماثل يرمي إلى رفع سقف مبلغ التمويل المالي لشراء أو بناء مسكن على ألا يقل مبلغ التمويل عن 80 ألف دينار ولا يزيد على 120 ألف دينار وفقاً للدخل الشهري لمقدّم الطلب، حرصاً في أن يتناسب ذلك مع المنتفع من الخدمة التمويلية من بنك الإسكان ومع أسعار سوق العقارات في ظل ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء، وعليه سيُسهم هذا المقترح في زيادة الرغبة على خدمة التمويلات الإسكانية المُقدّمة من الحكومة».
وتابع: «ولمّا كان من واجب السلطة التشريعية العمل على مراجعة التشريعات بين الحين والآخر، وتعديل ما يستلزم تعديله وفق المتغيرات والظروف المحيطة، خاصة تلك التشريعات التي ترتبط بشكل مباشر مع المقومات الأساسية للمجتمع، فإننا نرفع اقتراحنا هذا على الوجه الذي تقدّم إلى المجلس».
وذكر أن المقترح يهدف إلى استقرار الأُسر ذوي الدخل المحدود، وزيادة الرغبة على الخدمات التمويلية، وتقليل الديون على رب الأُسرة، وتناسب مبلغ التمويل مع أسعار سوق العقارات.
يُشار إلى أن نظام الإسكان المعمول به حالياً يُحدّد مبلغ تمويل شراء أو بناء مسكن وفقاً للدخل الشهري لمقدّم الطلب. ووفقاً لجدول التمويل الذي تعدّه الوزارة، على ألا يزيد مبلغ التمويل على 60 ألف دينار.
{{ article.visit_count }}
كشف النائب جلال كاظم عن تقدّمه باقتراح بقانون يُحدد مبلغ تمويل شراء أو بناء مسكن من بنك الإسكان وفقاً للدخل الشهري لمقدّم الطلب، ووفقاً لجدول التمويل الذي تعدّه الوزارة، على ألا يقل مبلغ التمويل عن 80 ألف دينار وألا يزيد على 120 ألف دينار.
وقال كاظم في المذكرة الإيضاحية: «المقترح الماثل يرمي إلى رفع سقف مبلغ التمويل المالي لشراء أو بناء مسكن على ألا يقل مبلغ التمويل عن 80 ألف دينار ولا يزيد على 120 ألف دينار وفقاً للدخل الشهري لمقدّم الطلب، حرصاً في أن يتناسب ذلك مع المنتفع من الخدمة التمويلية من بنك الإسكان ومع أسعار سوق العقارات في ظل ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء، وعليه سيُسهم هذا المقترح في زيادة الرغبة على خدمة التمويلات الإسكانية المُقدّمة من الحكومة».
وتابع: «ولمّا كان من واجب السلطة التشريعية العمل على مراجعة التشريعات بين الحين والآخر، وتعديل ما يستلزم تعديله وفق المتغيرات والظروف المحيطة، خاصة تلك التشريعات التي ترتبط بشكل مباشر مع المقومات الأساسية للمجتمع، فإننا نرفع اقتراحنا هذا على الوجه الذي تقدّم إلى المجلس».
وذكر أن المقترح يهدف إلى استقرار الأُسر ذوي الدخل المحدود، وزيادة الرغبة على الخدمات التمويلية، وتقليل الديون على رب الأُسرة، وتناسب مبلغ التمويل مع أسعار سوق العقارات.
يُشار إلى أن نظام الإسكان المعمول به حالياً يُحدّد مبلغ تمويل شراء أو بناء مسكن وفقاً للدخل الشهري لمقدّم الطلب. ووفقاً لجدول التمويل الذي تعدّه الوزارة، على ألا يزيد مبلغ التمويل على 60 ألف دينار.
