حسن الستري
من المنتظر أن يناقش مجلس النواب الدور المقبل اقتراح التعديل الدستوري بشأن مجانية الخدمات الصحية، وذلك بعد أن مررته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالدور المنصرم ورفعته إلى هيئة المكتب.
وينص المقترح على أنه يستبدل بنص البند أ من المادة 8 من الدستور، النص الآتي: أ. «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المجانية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية».
وجاء في المذكرة التفسيرية للمقترح «الحق في الصحة يعتبر من الحقوق الجوهرية التي تتميز بأنها تلقى التزاماً إيجابياً على الدولة، حتى تضمن حصول جميع المواطنين على التغطية الصحية الشاملة دون التعرض لأي مانع مادي يحول دون الحصول على العلاج، إذ تشتمل مجانية الرعاية الصحية المجانية على المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الضرورية والجيدة، ابتداءً من تعزيز الصحة إلى الوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية».
وأضافت أن التعديل الدستوري الماثل يعدّ خياراً ضرورياً لضمان حصول المواطنين على الرعاية الصحية المجانية في البحرين، يما ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، إذ إن توفير بيئة صحية ملائمة تتضمن حزمة من الخدمات الوقائية والتثقيفية والعلاجية من شأنه أن يخلق الصحة السليمة للمواطن وهذا ما يكفله الدستور.
وأوضحت أن توفير الدولة للخدمات الصحية المجانية للمواطنين من شأنه أن يخفف عن الدولة عبء رعاية كبار السن عند تلقيهم العلاج المجاني المناسب طوال فترات حياتهم، والتي تتمثّل في عوارض صحية بسيطة وغير مكلفة، وهو الأمر الذي يعد ركيزة التنمية الاقتصادية طويلة الأمد، بما من شأنه حماية واستقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر البحرينية.
