في سياق دولي وإيجابي فإن البحرين قد حافظت على مكانتها الدولية في التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص، منفردة بتحقيق الفئة الأولى، للعام السابع على التوالي، في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يعد أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال.
وهذا التقرير يعد اعترافاً دولياً بأن البحرين وشعبها يتميزون بالعدالة والإنصاف، ولو حدثت أي وقائع فردية نادرة فإن التشريعات الوطنية قد عززت الحماية للمجني عليهم من ضحايا الاتجار بالبشر، وقامت البحرين بإنشاء أول نيابة للاتجار بالأشخاص، وتخصيص محكمة تتولى النظر والفصل في الجرائم المحالة إليها من النيابة، لتوفير السرعة في التحقيق، والفصل في هذه الجرائم من قبل كادر قضائي متخصص، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص.
كل هذه الإجراءات تؤكد أن العامل الأجنبي في البحرين يضمن حقوقه الكاملة، سواء من خلال مجتمع متسامح ومتعايش مع كافة الجنسيات والأطياف التي تعيش على أرضه، وكذلك من خلال التشريعات القانونية الضامنة للحقوق دون تمييز، وأيضاً عبر مؤسسات أنشأتها المملكة لدعم وحماية المجني عليهم، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم، وكذلك إزالة الأضرار النفسية والمادية التي قد تلحق بهم.
وهذا التميز البحريني على المستوى الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر سيكون له مردود إيجابي بشأن أي ادعاءات قد يحاول البعض ذكرها في شكاوى للحصول على لجوء إنساني دون وجه حق.
