عصابات متخصصة تساعد العاملات على الهرب بطرق قانونية
يؤكد الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ أن الموضوع قديم ومستمر في الحدوث، وهناك عشرات الحوادث المماثلة لسياح خليجيين في دول أوروبا، حيث تستغل العاملة فرصة وجودها في هذه الدول لتتوجه مباشرة إلى سفارة بلدها وتقدم شكوى بادعاءات التنمر والعنف والتحرش الجنسي من قبل الكفيل أو أحد أفراد أسرته.
وقال إن بعض الجنسيات لديهم خبرة في هذا النشاط، وحين تعلم العاملة أنها ستصل إلى دولة أوروبية، تقوم بالاتفاق مع أصدقاء لكي يساعدونها على الهرب بطرق قانونية، وهناك عصابات متخصصة في هذا الفعل الإجرامي، وعادة ما ينتهي الأمر بضرر كبير على من اصطحبوا العامل إلى هناك.
واقترح فولاذ نشر تعميم على كل السفارات البحرينية في جميع دول العالم، وخاصة الدول ذات المقصد السياحي، بشأن الإجراءات التي يجب تفعيلها قبل اتخاذ قرار سفر العاملة، وأن يتم نشر هذه الإجراءات على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.
وأضاف فولاذ، أن في أوروبا شبكات للتجارة في البشر واستغلال الخدم وسفر العائلات إلى أوروبا، حيث تقوم تلك الشبكات باستغلال حماية الأنظمة للهروب من العائلة بذريعة عدم احتفاظ الخادمة بجواز سفرها أو العمل لما يتجاوز 17 ساعة يومياً بالإضافة إلى عدم الالتزام بدفع الراتب المتفق عليه أو النوم على الأرض وعدم منحها غرفة خاصة مجهّزة، بما في ذلك حرمانها من التمتع بإجازتها الأسبوعية وأخيراً التذمّر من عدم وجود كنائس لممارسة طقوسها التعبّدية.
وأشار، إلى أن هذه الادعاءات جُلّها ذرائع قانونية تعطي بسببها الحكومات الأوروبية الحقَّ للخادمة بتبديل وتغيير الكفيل وذلك لخرق شروط وظروف عقد العمل أو لتلقيها معاملة غير ملائمة، ولكنها أسباب تضعها مكاتب مختصّة تتاجر بالبشر بالدول الأوروبية وتتصيّد خَدَم المنازل باسم الدفاع عن حقوقهم ولكنّ الحقيقة أنها أُنشئت من أجل المتاجرة بهم في أسواق أوروبا.
