محرر الشؤون المحلية
استغلال القوانين بادعاءات كاذبة لاقتناص لجوء إنساني
عادت قضية هروب العاملات أو المرافقين للمواطنين خلال رحلاتهم السياحية لتطفو على السطح من جديد، واليوم مع وجود قوانين مكافحة الاتجار بالبشر وتطورها عاماً بعد آخر، باتت الفرصة أكثر ملاءمة لأي عامل يخطّط للهرب إلى دولة أوروبية، فيستطيع بسهولة أن يجد في تلك القوانين فرصة للّجوء باتهامات باطلة ضد كفيله، منها على سبيل المثال؛ تقييد الحرية أو حجز جواز السفر، أو ادعاء المعاملة غير الإنسانية، ولذلك فإن الحذر واجب لأن الخطر يلوح دون شك، ويحتاج إلى وعي بالقوانين، واتباع بعض النصائح التي وجهها خبراء السفر والقانون.
فقد يجد المواطن نفسه فجأة متهماً بالإتجار بالبشر أمام محكمة الدولة التي ذهب ليستمتع فيها مع عائلته، وبدلاً من الجولات السياحية والرحلات، تنقلب الآية إلى تحقيقات ومحاكم وربما ينتهي الأمر بالسجن أو الغرامة، ولن يصدر الحكم النهائي إلا بعد فترة قد تطول إلى زمن لا يعرف قدره.
وبينما أكد حقوقيون، أن هذه الحوادث لم تكن غائبة عن المشهد، بل إنها تحدث منذ أكثر من عقدين من الزمن، وتصيب مواطني دول الخليج العربي، نصح خبراء سياحة بضرورة أخذ تعهّدات وتواقيع ومستندات تؤكد موافقة العامل على السفر وأنه قد حصل على كافة حقوقه بتوقيع منه مصدّق من سفارة بلده.
وفي هذا التحقيق نفتح الملف بداية من إلقاء نظرة على القوانين والتشريعات الأمريكية والأوروبية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر، وكيفية استغلالها من قِبل أصحاب مصالح وشبكات تستهدف عاملات المنازل والمرافقين، وصولاً إلى آليات حماية المواطن السائح من الوقوع في فخ حقوق الإنسان.
