نبه الخبير القانوني د. علي البحار إلى أمر مهم، وهو أن سفارات دول العاملات عادة ما تشترط في عقود العمل ألا يتم تسفير العامل دون موافقته، وقال إن هذا البند في العقود يمكن أن يستغل من قبل المرافقين بذريعة أنه قد تم تسفيره قسراً، ونصح العوائل بضرورة كتابة إفادة للسفارة بأن العامل سيرافق العائلة في رحلة وأن ذلك بموافقته، حتى يتم تفادي مثل هذه الادعاءات.
أما بالنسبة لادعاءات عدم الحصول على المستحقات، فقد أوضح البحار أنها تندرج تحت قانون العمل البحريني، ويمكن دحض مثل هذه الادعاءات بالتوقيع باستلام جميع المستحقات من العامل والسفارة، حتى تكون المستندات موثقة.
