بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحفاظ على استقرار بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يوافق ال30 من يوليو من كل عام، حيث أشار حميدان إلى أن تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وللعام السابع على التوالي، يعد ترجمة للإجراءات الفعالة التي تتخذتها المملكة في سبيل التصدي للاتجار بالأشخاص من خلال اعتماد العديد من المبادرات والمشروعات لتحجيم حالات الاتجار بالأشخاص والسيطرة عليها وفقاً للتشريعات المحلية المتطورة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكد وزير العمل أن تجربة مملكة البحرين في التصدي للاتجار بالأشخاص تعد أنموذجاً يحتذى به، وذلك بفضل اعتمادها المعايير الدولية على هذا الصعيد، لافتاً إلى جهود المملكة في هذا الإطار، ومنها اعتمادها لنظام حماية الأجور ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية وتصريح العمل المرن، والعقد الثلاثي للعمالة المنزلية ومكافحة العمل الجبري، وإنشاء مركز للإيواء الذي يقدم خدمات متكاملة للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للإساءة أو الاستغلال، وكذلك توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية والتعريف بحقوقهم وآلية الحصول عليها، وتقديم المساعدات ووسائل الدعم الإنساني والمالي لضحايا الإتجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج، فضلاً عن تخصيص نيابة متخصصة للإتجار بالأشخاص وتشكيل محكمة خاصة بهم لسرعة البت في هذه القضايا الإنسانية.
ونوه وزير العمل بأن مملكة البحرين حريصة على متابعة كافة التوصيات الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة والتي تكون المملكة طرفاً فيها، وذلك لتعزيز أنظمة الوقاية من الاتجار بالأشخاص واستمرار تطوير التشريعات والقوانين الوطنية للمحافظة على موقع المملكة ضمن طليعة الدول الرائدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، لافتاً إلى أن جميع الجهات ذات الصلة تعمل على مراجعة وتقييم الإجراءات المتخذة لحماية العمال من أي شكل من الاستغلال في بيئات العمل.
{{ article.visit_count }}
أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحفاظ على استقرار بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يوافق ال30 من يوليو من كل عام، حيث أشار حميدان إلى أن تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وللعام السابع على التوالي، يعد ترجمة للإجراءات الفعالة التي تتخذتها المملكة في سبيل التصدي للاتجار بالأشخاص من خلال اعتماد العديد من المبادرات والمشروعات لتحجيم حالات الاتجار بالأشخاص والسيطرة عليها وفقاً للتشريعات المحلية المتطورة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكد وزير العمل أن تجربة مملكة البحرين في التصدي للاتجار بالأشخاص تعد أنموذجاً يحتذى به، وذلك بفضل اعتمادها المعايير الدولية على هذا الصعيد، لافتاً إلى جهود المملكة في هذا الإطار، ومنها اعتمادها لنظام حماية الأجور ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية وتصريح العمل المرن، والعقد الثلاثي للعمالة المنزلية ومكافحة العمل الجبري، وإنشاء مركز للإيواء الذي يقدم خدمات متكاملة للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للإساءة أو الاستغلال، وكذلك توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية والتعريف بحقوقهم وآلية الحصول عليها، وتقديم المساعدات ووسائل الدعم الإنساني والمالي لضحايا الإتجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج، فضلاً عن تخصيص نيابة متخصصة للإتجار بالأشخاص وتشكيل محكمة خاصة بهم لسرعة البت في هذه القضايا الإنسانية.
ونوه وزير العمل بأن مملكة البحرين حريصة على متابعة كافة التوصيات الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة والتي تكون المملكة طرفاً فيها، وذلك لتعزيز أنظمة الوقاية من الاتجار بالأشخاص واستمرار تطوير التشريعات والقوانين الوطنية للمحافظة على موقع المملكة ضمن طليعة الدول الرائدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، لافتاً إلى أن جميع الجهات ذات الصلة تعمل على مراجعة وتقييم الإجراءات المتخذة لحماية العمال من أي شكل من الاستغلال في بيئات العمل.
