بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
أكد سعادة السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن استراتيجية مملكة البحرين القائمة على الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل ضمن منظومة عمل واحدة، تمثّل قاعدة النجاح الأساسية لتحقيق المملكة المنجزات المتتالية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز مكانتها العالمية كدولة يحتذى بها في هذا المجال.
وأضاف في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يصادف ال30 من يوليو من كل عام وفقًا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومراجعة وتقييم كافة الدول لجهودها وإجراءاتها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا دعم المملكة للجهود الدولية عبر تبادل كافة خبراتها وتجربتها في هذا المجال لاستفادة الدول منها.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى أن التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية قدم نموذجًا لجهود المملكة في التصدي ومكافحة الاتجار بالأشخاص والتي ترتكز على الوقاية، الحماية، التحقيق والمقاضاة، والشراكات والترسيخ المؤسسي.
وأشار طالب إلى أن المملكة تمكنت من إبراز مبادئها وآلية عملها بصورة مؤسسية، مما أكسبها ثقة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية في ملف احترام حقوق الإنسان، والتصدي الحازم إلى أي ممارسات غير قانونية في سوق العمل وبجميع أشكالها، فأثبتت المملكة أن الجهود المبذولة هي جهود مستدامة، نابعة من سياسة حكومية وثقافية مجتمعية راسخة، مستندة على رؤية استراتيجية بعيدة المدى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن هذه الجهود تكللت باستمرار تحقيق المملكة الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية كأول دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحفاظ عليها منذ العام 2018 وحتى العام الجاري 2024 أي على مدى سبعة أعوام متتالية.
ونوه الرئيس التنفيذي بتكامل أداء الجهات الحكومية المختلفة من خلال ممثلي الوزارات في اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص والدور الذي تقوم به هذه الأجهزة بصورة يومية، وبالخصوص وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة تنظيم سوق العمل بأجهزتها المختلفة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وحول الجهود التي بذلتها المملكة خلال الأعوام الماضية قال: "عملت مملكة البحرين على بناء قاعدة صلبة وبنية قوية قانونية وحقوقية وإدارية متكاملة تعمل بها مختلف الأجهزة والمؤسسات من أجل حماية المجتمع، كما أطلقت مجموعة من المشاريع والبرامج التي أسهمت في تحقيق رؤى وتطلعات المملكة على هذا الصعيد".
ولفت طالب إلى أن مملكة البحرين حرصت من خلال مشاريعها وبرامجها على تعزيز آليات الحماية والوقاية الاستباقية التي تحد من إمكانية وقوع ضحايا للاتجار بالأشخاص في المملكة، والتي من أبرزها توعية العامل فور وصوله إلى المملكة، والاستمرار بعملية توعيته بشكل دوري إلى جانب تنظيم الحملات التفتيشية المشتركية لرصد وتحقيق وتوثيق الممارسات في بيئة العمل بشتى أنواعها، والمباشرة السريعة للبلاغات الواردة واتخاذ الإجراءات بشأنها، وإحالتها إلى النيابة العامة.
وأضاف: "عملنا كذلك على وضع إطار عام لآلية عمل تربط الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، ممثلاً في نظام الإحالة الوطني الذي أطلق في العام 2017، ليكون أداة حماية ومساعدة للضحايا المحتملين، يربط الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بنظام إلكتروني موحد لإجراء المعاملات بنسق واحد، وبذات الكفاءة، والجودة، والدقة، علاوة على رفع الوعي المجتمعي من خلال التعاون مع مجتمع العمالة الوافدة ممثلاً في البعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالعمالة الوافدة".
ومن أجل استمرارية الجهود ورفع الوعي بآليات التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص حرصت المملكة على إنشاء المركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يعمل بالشراكة مع المنظمات الدولية على تنفيذ البرامج والدورات التدريبية الهادفة إلى التعريف بالجريمة وصورها وأشكالها، ورفع قدرات العاملين في الصفوف الأولى كمراكز الشرطة، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والمطارات والمنافذ، والأجهزة القضائية، للتعرف على الضحايا أو الضحايا المحتملين، وتأهيل وتدريب المدربين والخبراء في هذا المجال.
أكد سعادة السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن استراتيجية مملكة البحرين القائمة على الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل ضمن منظومة عمل واحدة، تمثّل قاعدة النجاح الأساسية لتحقيق المملكة المنجزات المتتالية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز مكانتها العالمية كدولة يحتذى بها في هذا المجال.
وأضاف في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يصادف ال30 من يوليو من كل عام وفقًا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومراجعة وتقييم كافة الدول لجهودها وإجراءاتها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا دعم المملكة للجهود الدولية عبر تبادل كافة خبراتها وتجربتها في هذا المجال لاستفادة الدول منها.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى أن التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية قدم نموذجًا لجهود المملكة في التصدي ومكافحة الاتجار بالأشخاص والتي ترتكز على الوقاية، الحماية، التحقيق والمقاضاة، والشراكات والترسيخ المؤسسي.
وأشار طالب إلى أن المملكة تمكنت من إبراز مبادئها وآلية عملها بصورة مؤسسية، مما أكسبها ثقة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية في ملف احترام حقوق الإنسان، والتصدي الحازم إلى أي ممارسات غير قانونية في سوق العمل وبجميع أشكالها، فأثبتت المملكة أن الجهود المبذولة هي جهود مستدامة، نابعة من سياسة حكومية وثقافية مجتمعية راسخة، مستندة على رؤية استراتيجية بعيدة المدى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن هذه الجهود تكللت باستمرار تحقيق المملكة الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية كأول دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحفاظ عليها منذ العام 2018 وحتى العام الجاري 2024 أي على مدى سبعة أعوام متتالية.
ونوه الرئيس التنفيذي بتكامل أداء الجهات الحكومية المختلفة من خلال ممثلي الوزارات في اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص والدور الذي تقوم به هذه الأجهزة بصورة يومية، وبالخصوص وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة تنظيم سوق العمل بأجهزتها المختلفة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وحول الجهود التي بذلتها المملكة خلال الأعوام الماضية قال: "عملت مملكة البحرين على بناء قاعدة صلبة وبنية قوية قانونية وحقوقية وإدارية متكاملة تعمل بها مختلف الأجهزة والمؤسسات من أجل حماية المجتمع، كما أطلقت مجموعة من المشاريع والبرامج التي أسهمت في تحقيق رؤى وتطلعات المملكة على هذا الصعيد".
ولفت طالب إلى أن مملكة البحرين حرصت من خلال مشاريعها وبرامجها على تعزيز آليات الحماية والوقاية الاستباقية التي تحد من إمكانية وقوع ضحايا للاتجار بالأشخاص في المملكة، والتي من أبرزها توعية العامل فور وصوله إلى المملكة، والاستمرار بعملية توعيته بشكل دوري إلى جانب تنظيم الحملات التفتيشية المشتركية لرصد وتحقيق وتوثيق الممارسات في بيئة العمل بشتى أنواعها، والمباشرة السريعة للبلاغات الواردة واتخاذ الإجراءات بشأنها، وإحالتها إلى النيابة العامة.
وأضاف: "عملنا كذلك على وضع إطار عام لآلية عمل تربط الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، ممثلاً في نظام الإحالة الوطني الذي أطلق في العام 2017، ليكون أداة حماية ومساعدة للضحايا المحتملين، يربط الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بنظام إلكتروني موحد لإجراء المعاملات بنسق واحد، وبذات الكفاءة، والجودة، والدقة، علاوة على رفع الوعي المجتمعي من خلال التعاون مع مجتمع العمالة الوافدة ممثلاً في البعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالعمالة الوافدة".
ومن أجل استمرارية الجهود ورفع الوعي بآليات التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص حرصت المملكة على إنشاء المركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يعمل بالشراكة مع المنظمات الدولية على تنفيذ البرامج والدورات التدريبية الهادفة إلى التعريف بالجريمة وصورها وأشكالها، ورفع قدرات العاملين في الصفوف الأولى كمراكز الشرطة، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والمطارات والمنافذ، والأجهزة القضائية، للتعرف على الضحايا أو الضحايا المحتملين، وتأهيل وتدريب المدربين والخبراء في هذا المجال.
