أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بتميز مملكة البحرين بمنظومة عصرية متكاملة لاحترام حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأشار سعادة وزير الخارجية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص حول موضوع "عدم ترك أي طفل خلف الركب في مكافحة الاتجار بالأشخاص"، إلى إنجازات مملكة البحرين ونجاحها في تحقيق تكامل بين مبادراتها الرائدة في مجال حقوق الأطفال ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مما أسفر عن منظومة شاملة لحماية الأطفال وصون الكرامة الإنسانية. وتستند هذه المنظومة إلى سياسات وتدابير تشريعية متطورة بموجب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة رقم 4 لسنة 2021، وقانون الطفل رقم 37 لسنة 2012، والقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبالتوافق مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بتزامن هذه المناسبة العالمية مع حفاظ مملكة البحرين على مكانتها المرموقة دوليًا ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السابع على التوالي. ويُعد هذا التصنيف شهادة دولية جديدة على نجاحات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدعم من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وحرص اللجنة المتواصل على تعزيز الشراكة الوطنية في التوعية المجتمعية وإنفاذ القانون.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مواصلة مملكة البحرين إنجازاتها الحقوقية والحضارية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وفرض سيادة القانون في إطار التعاون البنَّاء بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية، بما يواكب المواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية، وعلى وجه خاص المتعلقة بحماية حقوق الطفل والمرأة والفئات الأولى بالرعاية والأكثر عرضة للخطر، ووقايتهم من سوء الاستغلال لاسيما عبر المنصات الرقمية أو النزاعات المسلحة، من أجل مستقبل أكثر أمنًا وعدالة وكرامة لجميع البشر.
وأشار سعادة وزير الخارجية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص حول موضوع "عدم ترك أي طفل خلف الركب في مكافحة الاتجار بالأشخاص"، إلى إنجازات مملكة البحرين ونجاحها في تحقيق تكامل بين مبادراتها الرائدة في مجال حقوق الأطفال ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مما أسفر عن منظومة شاملة لحماية الأطفال وصون الكرامة الإنسانية. وتستند هذه المنظومة إلى سياسات وتدابير تشريعية متطورة بموجب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة رقم 4 لسنة 2021، وقانون الطفل رقم 37 لسنة 2012، والقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبالتوافق مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بتزامن هذه المناسبة العالمية مع حفاظ مملكة البحرين على مكانتها المرموقة دوليًا ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السابع على التوالي. ويُعد هذا التصنيف شهادة دولية جديدة على نجاحات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدعم من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وحرص اللجنة المتواصل على تعزيز الشراكة الوطنية في التوعية المجتمعية وإنفاذ القانون.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مواصلة مملكة البحرين إنجازاتها الحقوقية والحضارية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وفرض سيادة القانون في إطار التعاون البنَّاء بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية، بما يواكب المواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية، وعلى وجه خاص المتعلقة بحماية حقوق الطفل والمرأة والفئات الأولى بالرعاية والأكثر عرضة للخطر، ووقايتهم من سوء الاستغلال لاسيما عبر المنصات الرقمية أو النزاعات المسلحة، من أجل مستقبل أكثر أمنًا وعدالة وكرامة لجميع البشر.
