أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، على حرص النيابة العامة على تصديها بكل حسم في إطار القانون لكافة صور جرائم الاتجار بالأشخاص، مشيراً الى أن مملكة البحرين تشهد منظومة شاملة ومتكاملة في مكافحة تلك الجرائم وتعد من أوائل الدول التي بادرت بإنشاء نيابة خاصة لجرائم الإتجار بالأشخاص، وخلال فترة وجيزة من الزمن قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمثل هذا النوع من الجرائم من خلال الدور المنوط بها في التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة للحد من مخاطرها، مشيراً إلى أن الجهود الوطنية خلال العام الماضي شهدت طفرة هائلة في مجال مكافحة هذه الجريمة على كافة المستويات (الوطنية والإقليمية والدولية)، حيث تكاتفت الجهات الوطنية المعنية - تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص - للعمل على الحد من مخاطر الاتجار بالأشخاص التي تتزايد حدتها مع تزايد التحديات التي يشهدها عالمنا والتي تؤثر بدورها على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، تلك الجريمة النكراء التي تهدد الإنسانية جميعها، والتي دائمًا ما تلقي بتبعاتها على الفئات الأكثر ضعفًا خاصة في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات إقليمية كانت أم دولية.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، حيث أضاف النائب العام أن ما تحقق للبحرين من إنجازات في مجال حقوق الإنسان وتعزيزها على جميع الأصعدة جاءت نتيجةً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ورؤية جلالته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز، والاهتمام بكل ما من شأنه المحافظة على الإنسان وحقوقه وحرياته وما كرمه الله به من مكانة ومنزلة، والدعم المستمر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأفاد بأن حجم الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة الداخلية في هذا الصدد وتفاني منسوبيها من ضباط وأفراد في أداء مهامهم كونهم أحد أهم العناصر في مكافحة هذه الجريمة إنما هي جهود كبيرة، مشدداً في الوقت ذاته على حرص مملكة البحرين على ترسيخ موقعها في مكافحة هذه الجريمة انطلاقاً من عقيدتها السمحاء ومبادئها وثقافتها وأخلاقياتها العربية والإسلامية الأصيلة واحترامها للمواثيق الدولية.
وشدد إلى أن نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع بمخاطر هذه الجريمة وسبل التعاون لمكافحتها وضرورة تضافر الجهود الدولية للتصدي لمخاطرها في ضوء ما يفرضه الواقع العملي من تحديات تستوجب تحسين الآليات القائمة على مواجهتها وللاكتشاف المبكر للطرق المستحدثة لارتكابها التي تعتمد الآن على تكنولوجيا المعلومات وتوفير كافة أوجه الدعم والحماية للمجني عليهم لتصبح مجتمعاتنا آمنة مطمئنة.
