صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بحبس متهمين على ذمة التحقيقات التي تجريها، كما أمرت بضبط وإحضار مالك الشركة المدعومة، لما ثبت من قيامهم بالاستيلاء على أموال صندوق العمل "تمكين" من خلال إيهام الجهة بالتوظيف الوهمي؛ مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ الدعم وقدره 53,720 ديناراً بحرينياً دون وجه حق.
مشيراً إلى أن نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغاً إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حيال الشكوى المقدمة من صندوق العمل "تمكين" بشأن اكتشافهم قيام المتهمين بتقديم عقود عمل وهمية لعدد من العاملين في إحدى الشركات حيث ثبت لدى لجنة المخالفات بصندوق العمل "تمكين" ومن أعمال الرقابة والزيارات الميدانية أن المنشأة المدعومة لا وجود لها على أرض الواقع، ولم يلتحق بها أي من العاملين، فيما أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد زعم المتهمين -مالك الشركة- توظيف العمال بشكل وهمي من أجل الاستيلاء على أموال الصندوق المخصصة للدعم، وذلك بأن قام مالك الشركة بتقديم عقود تخص 25 عاملاً خلافاً للحقيقة.
هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهمان بصفتهما مساهمين مع مالك الشركة في تلك الجريمة، وواجهتهما بالأدلة الثابتة قبلهما، وأمرت بحبسهما احتياطياً، كما أمرت بضبط وإحضار مالك الشركة تمهيداً لاستجوابه، ولا زالت التحقيقات مستمرة تمهيداً لإحالة المتهمين، ومن يثبت اشتراكه معهم للمحاكمة الجنائية.
{{ article.visit_count }}
مشيراً إلى أن نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغاً إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حيال الشكوى المقدمة من صندوق العمل "تمكين" بشأن اكتشافهم قيام المتهمين بتقديم عقود عمل وهمية لعدد من العاملين في إحدى الشركات حيث ثبت لدى لجنة المخالفات بصندوق العمل "تمكين" ومن أعمال الرقابة والزيارات الميدانية أن المنشأة المدعومة لا وجود لها على أرض الواقع، ولم يلتحق بها أي من العاملين، فيما أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد زعم المتهمين -مالك الشركة- توظيف العمال بشكل وهمي من أجل الاستيلاء على أموال الصندوق المخصصة للدعم، وذلك بأن قام مالك الشركة بتقديم عقود تخص 25 عاملاً خلافاً للحقيقة.
هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهمان بصفتهما مساهمين مع مالك الشركة في تلك الجريمة، وواجهتهما بالأدلة الثابتة قبلهما، وأمرت بحبسهما احتياطياً، كما أمرت بضبط وإحضار مالك الشركة تمهيداً لاستجوابه، ولا زالت التحقيقات مستمرة تمهيداً لإحالة المتهمين، ومن يثبت اشتراكه معهم للمحاكمة الجنائية.
