أكدت الإدارة العامة للثروة البحرية، أن إحصائيات الزيارات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، أظهرت إجراء 3644 زيارة في مختلف المحافظات، أسفرت عن رصد 93 مخالفة صيد غير قانونية، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحازت محافظة المحرق على النصيب الأكبر، حيث تم إجراء 1.183 زيارة، تليها محافظة العاصمة بواقع 1.066 زيارة، والمحافظة الشمالية 825 زيارة، وأخيراً تم إجراء 570 زيارة في المحافظة الجنوبية.
وأكدت الإدارة، حرصها على الحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد، من خلال تبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تضمن تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحمايتها للأجيال الحالية والقادمة.
وتشمل هذه المبادرات، تكثيف الحملات التفتيشية على السواحل والأسواق العامة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق الممارسات السليمة وأعمال الصيد القانونية، والاستفادة الأمثل من البيئة البحرية.
وبيّنت الإدارة، أن الزيارات التفتيشية شملت السواحل العامة والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك والفرشات الخارجية، بالإضافة إلى التأكد من تراخيص الصيد البحري بمختلف أنواعها، وتفتيش عدد الصيد وطرق استخدامها، وأنواع الأسماك المسموح بها وفق مواسم الصيد، وسلامة إجراءات العاملين.
كما نوهت الإدارة العامة للثروة البحرية، باستمرار التنسيق المشترك مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات مملكة البحرين، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر على حماية الثروة السمكية والمخزون البحري.
ودعت إدارة الثروة البحرية جميع أفراد المجتمع إلى تعزيز المسؤولية الوطنية من خلال دعم جهود الجهات في التصدي للممارسات المخالفة، والالتزام بتطبيق القوانين، والإبلاغ عن أية شكاوى عبر التواصل مع خدمة الصياد على الرقم 38488040، أو تقديم الملاحظات عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".
وحازت محافظة المحرق على النصيب الأكبر، حيث تم إجراء 1.183 زيارة، تليها محافظة العاصمة بواقع 1.066 زيارة، والمحافظة الشمالية 825 زيارة، وأخيراً تم إجراء 570 زيارة في المحافظة الجنوبية.
وأكدت الإدارة، حرصها على الحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد، من خلال تبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تضمن تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحمايتها للأجيال الحالية والقادمة.
وتشمل هذه المبادرات، تكثيف الحملات التفتيشية على السواحل والأسواق العامة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق الممارسات السليمة وأعمال الصيد القانونية، والاستفادة الأمثل من البيئة البحرية.
وبيّنت الإدارة، أن الزيارات التفتيشية شملت السواحل العامة والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك والفرشات الخارجية، بالإضافة إلى التأكد من تراخيص الصيد البحري بمختلف أنواعها، وتفتيش عدد الصيد وطرق استخدامها، وأنواع الأسماك المسموح بها وفق مواسم الصيد، وسلامة إجراءات العاملين.
كما نوهت الإدارة العامة للثروة البحرية، باستمرار التنسيق المشترك مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات مملكة البحرين، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر على حماية الثروة السمكية والمخزون البحري.
ودعت إدارة الثروة البحرية جميع أفراد المجتمع إلى تعزيز المسؤولية الوطنية من خلال دعم جهود الجهات في التصدي للممارسات المخالفة، والالتزام بتطبيق القوانين، والإبلاغ عن أية شكاوى عبر التواصل مع خدمة الصياد على الرقم 38488040، أو تقديم الملاحظات عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".
