أيمن شكل
المحكمة: المدعية دفعت أكثر من قيمتها السوقية
بعد أن دفعت المتبقي من أقساطها والفوائد، وتجاوز ما دفعته قيمتها الحالية، قضت المحكمة الكبرى المدنية بإثبات ملكية سيارة لزوجة بحريني توفي قبل سداد أقساطها، وإخراجها من التركة، وأمرت بتسجيل السيارة للزوجة في سجلات إدارة المرور.
وأوضح وكيل المدعية المحامي جاسم العيسى أن موكلته قد رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية، واختصمت فيها تركة زوجها وأشقائه الورثة، وذكرت فيها أن زوجها توفي في سبتمبر 2022، وانحصرت تركته فيها بصفتها زوجه وإخوته، وذلك بموجب الفريضة الشرعية، لكن المورث كان قد اشترى سيارة موديل 2018، وكان يسدد أقساطها لشركة تمويل، وقد توفي قبل استكمال باقي الأقساط، فلم تدخل السيارة ضمن التركة لأنها لا تزال تحت اسم وكالة السيارات.
وقال العيسى: «قامت موكلتي بسداد كافة المبالغ المتبقية على المركبة، إلا أنها لم تتمكن من نقل ملكيتها باسم المورث بسبب عدم قبول الورثة الاجتماع في وكالة واحدة لتكليف أحدهم بإنهاء الإجراءات، وقد تكبدت في سبيل سداد المستحق 6900 دينار، بينما انتهى تقرير خبير فني منتدب إلى أن قيمة السيارة 6500 دينار.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تطمئن لما انتهى إليه تقرير الخبير بشأن قيمة المركبة، وكانت المدعية قد تكبدت مبالغ تفوق قيمة السيارة، وسددت كافة المبالغ المتبقية لدى البنك الممول للقرض وفوائده من مالها الخاص، ولا ينال من ذلك قاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية، إذ إنها قرينة تقبل إثبات العكس، وأن مورث طرفي التداعي لم يسدد كامل الثمن، ولم يحضر المدعى عليهم «الورثة» ليدفعوا الدعوى بثمة دفع أو دفاع مقبول، أو يقدموا ما يثبت سداد كامل ثمن السيارة من قبل مورثهم، مما لا يتبقى من السيارة شيء حتى تدخل التركة، وتكون عنصر من عناصرها حتى يتقاسم أطراف التداعي حقهم في السيارة، لأن ما سددته المدعية يفوق قيمتها المقدرة من قبل الخبير، وتكون للمدعية أحقية في طلب إثبات ملكيتها للسيارة على سند من القانون.
وقضت المحكمة بإثبات ملكية المدعية للسيارة، وإلزام إدارة المرور بتسجيلها في السجلات لديها باسم المدعية، وإصدار رخصة ملكية لها، وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب الخبير، ومقابل أتعاب المحاماة.
{{ article.visit_count }}
المحكمة: المدعية دفعت أكثر من قيمتها السوقية
بعد أن دفعت المتبقي من أقساطها والفوائد، وتجاوز ما دفعته قيمتها الحالية، قضت المحكمة الكبرى المدنية بإثبات ملكية سيارة لزوجة بحريني توفي قبل سداد أقساطها، وإخراجها من التركة، وأمرت بتسجيل السيارة للزوجة في سجلات إدارة المرور.
وأوضح وكيل المدعية المحامي جاسم العيسى أن موكلته قد رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية، واختصمت فيها تركة زوجها وأشقائه الورثة، وذكرت فيها أن زوجها توفي في سبتمبر 2022، وانحصرت تركته فيها بصفتها زوجه وإخوته، وذلك بموجب الفريضة الشرعية، لكن المورث كان قد اشترى سيارة موديل 2018، وكان يسدد أقساطها لشركة تمويل، وقد توفي قبل استكمال باقي الأقساط، فلم تدخل السيارة ضمن التركة لأنها لا تزال تحت اسم وكالة السيارات.
وقال العيسى: «قامت موكلتي بسداد كافة المبالغ المتبقية على المركبة، إلا أنها لم تتمكن من نقل ملكيتها باسم المورث بسبب عدم قبول الورثة الاجتماع في وكالة واحدة لتكليف أحدهم بإنهاء الإجراءات، وقد تكبدت في سبيل سداد المستحق 6900 دينار، بينما انتهى تقرير خبير فني منتدب إلى أن قيمة السيارة 6500 دينار.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تطمئن لما انتهى إليه تقرير الخبير بشأن قيمة المركبة، وكانت المدعية قد تكبدت مبالغ تفوق قيمة السيارة، وسددت كافة المبالغ المتبقية لدى البنك الممول للقرض وفوائده من مالها الخاص، ولا ينال من ذلك قاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية، إذ إنها قرينة تقبل إثبات العكس، وأن مورث طرفي التداعي لم يسدد كامل الثمن، ولم يحضر المدعى عليهم «الورثة» ليدفعوا الدعوى بثمة دفع أو دفاع مقبول، أو يقدموا ما يثبت سداد كامل ثمن السيارة من قبل مورثهم، مما لا يتبقى من السيارة شيء حتى تدخل التركة، وتكون عنصر من عناصرها حتى يتقاسم أطراف التداعي حقهم في السيارة، لأن ما سددته المدعية يفوق قيمتها المقدرة من قبل الخبير، وتكون للمدعية أحقية في طلب إثبات ملكيتها للسيارة على سند من القانون.
وقضت المحكمة بإثبات ملكية المدعية للسيارة، وإلزام إدارة المرور بتسجيلها في السجلات لديها باسم المدعية، وإصدار رخصة ملكية لها، وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب الخبير، ومقابل أتعاب المحاماة.
