أجرى الحوار – رئيس التحرير
د.محمد بن دينه: نتطلع من الجميع أن يكونوا جزءاً من الجهود الوطنية لحماية الثروة السمكية
بن دينه: إعادة تخطيط المركز الوطني للاستزراع البحري والعمل على إنشاء مفقس جديد
بن دينه: تشجيع الاستثمار في الاستزراع البحري وتوفير أراضٍ بإيجارات تنافسية لزيادة الإنتاج
بن دينه: الجهات الحكومية تعمل كفريق واحد للحفاظ على المخزون السمكي وتنميته
بن دينه: تطوير التشريعات التنظيمية لحماية صغار الأسماك وحظر ممارسات وأدوات الصيد الجائر
كشف وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ د.محمد بن دينه، عن أن العمل جارٍ على تطوير التشريعات التنظيمية لحماية صغار الأسماك وحظر ممارسات وأدوات الصيد الجائر.
وأضاف في حوار خاص مع «الوطن»، أن العمل يجري حالياً، لإنشاء مفقس جديد في المركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان لزيادة القدرة الإنتاجية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن حزمة الإجراءات والمبادرات التنظيمية التي أطلقها المجلس الأعلى للبيئة من أجل الحفاظ على الثروة البحرية، أسهمت في زيادة المخزون السمكي، لاسيما من خلال قرارات تقليل عدد رخص الصيد التي أسهمت وبشكل بارز في تخفيض جهد الصيد بنسبة 15%.
وتطرّق بن دينه إلى ارتفاع أسعار بعض أصناف الأسماك وخصوصاً «الصافي»، مشيراً في هذا الصدد إلى أن التسعير يخضع لمعايير تقييم الباعة، وبالتالي لا يمكن وضع تسعيرة ثابتة لبيع مثل هذا النوع أو غيره، إلا أنه أوضح أنه يمكن الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي يواجهها الصيادون والجزافون ونقاط البيع من أجل استرداد كلفة الصيد والبيع.
وشدّد الوزير، على أن المجلس الأعلى للبيئة يحرص على مواصلة تبنّي المزيد من المبادرات الكفيلة بالحفاظ على الثروة البحرية وتطويرها وضمان الاستفادة منها ودعم ضوابط استثمارها باعتبارها ثروة وطنية، مؤكداً أن متوسّط الإنتاج بالثروة البحرية من المصائد السمكية في المياه الإقليمية للبحرين بلغ 18492 طناً في العام 2023، في حين وصل إنتاج الأسماك البحرية والمياه العذبة من المزارع السمكية إلى 162 طناً في العام 2022.
وأشار، إلى التزام المجلس بتعزيز دور قطاع الثروة البحرية كأحد أبرز القطاعات التنموية المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وركيزة أساسية من ركائزه، منوّهاً بأن حكومة مملكة البحرين ومن خلال الشراكة بين المجلس ومختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية تكرّس جهودها لتكثيف الخطط والبرامج الداعمة للصياد البحريني، وتأهيل العاملين في مجال الاستزراع السمكي. وأضاف، أن القرارات التنظيمية ليست بمعزل عن إجراءات الرقابة والتصدي للمخالفات وتعزيز عمليات التفتيش على نقاط البيع، مؤكداً أن الجهات الحكومية تعمل كفريق واحد لتحقيق الهدف الاستراتيجي في الحفاظ على المخزون السمكي واستدامة الثروة البحرية. وفيما يلي نص الحوار:
-في البداية.. ما الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للبيئة للحفاظ على الثروة البحرية؟
- يعمل المجلس الأعلى للبيئة على مواصلة تنفيذ حزمة من الإجراءات والمبادرات التنظيمية من أجل الحفاظ على الثروة البحرية، مثل تنظيم مواسم الصيد والحظر لمجموعة من الأسماك، وحظر تصدير بعض الإنتاج المحلي من الأسماك والروبيان والأحياء المائية الأخرى، ووضع وتطوير ضوابط ووسائل الصيد والآليات والمواصفات، إلى جانب حظر الصيد باستخدام شباك الجر القاعية «الكراف»، ووقف إصدار رخص الصيد البحري من أجل الحد من استنزاف الثروة السمكية وتقليل جهد الصيد وتعزيز المخزون السمكي وبالتالي الوصول للصيد المستدام. كما تم منع صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات، بالإضافة إلى إزالة الحظور المخالفة.
وقد ساهمت هذه القرارات في المحافظة على الثروة البحرية والمخزون السمكي وزيادته، ومنع وقت التزاوج والتكاثر، لاسيما من خلال قرارات تقليل عدد رخص الصيد التي أسهمت وبشكل بارز في تخفيض جهد الصيد بنسبة 15%.
كما يحرص المجلس وبالتنسيق مع خفر السواحل ومختلف الجهات ذات العلاقة، على تنظيم الحملات التفتيشية المستمرة على السواحل العامة والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك والفرشات الخارجية في مختلف محافظات مملكة البحرين، للتأكد من تراخيص الصيد البحري بمختلف أنواعها، وتفتيش عدد الصيد وطرق استخدامها، وأنواع الأسماك المسموح بها وفق مواسم الصيد، وسلامة إجراءات العاملين، حيث أظهرت إحصائيات النصف الأول من العام الجاري، إجراء 3644 زيارة، منها 1183 زيارة في محافظة المحرق، و1066 زيارة في محافظة العاصمة، و825 زيارة في المحافظة الشمالية، و570 زيارة في المحافظة الجنوبية، أسفرت عن رصد 93 مخالفة وتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي ذات السياق، وفي إطار استمرار جهود الرقابة البحرية وتكثيف الحملات اليومية لضبط المخالفين والتي تقوم بها الإدارة العامة للثروة البحرية من خلال مأموري الضبط القضائي، وتستهدف من خلالها ضبط المخالفات المتعلقة بحماية الثروة البحرية، فقد تمّ خلال النصف الأول من العام الجاري ضبط ومصادرة 6 أطنان من الأسماك والروبيان المحظور صيده وفقاً للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات المنفذة له.
ومن جانب آخر، فقد تم الإعلان عن 8 مناطق كمحميّات طبيعية في المملكة من خلال المراسيم والقرارات الوزارية بهدف المحافظة على الحياة الفطرية، والتنوع الحيوي من الأنشطة المؤثرة عليها، وشملت هذه المناطق 6 محميّات بحريّة وهي: محميّة جزر حوار وتبلغ مساحتها 340 كلم2، ومحميّة خليج توبلي وتبلغ مساحتها 16.03 كلم2، ومحميّة دوحة عراد وتبلغ مساحتها 0.49 كلم2، ومحميّة جزيرة مشتان وتبلغ مساحتها 18.61 كلم2، ومحميّة الهيرات الشمالية والتي تحتوي على كل من: هير بولثامة 58.70 كلم2، وهير بوعمامة 48.60 كلم2، وهير شتية 274.20 كلم2 محاطة بالحزام الحاجز 965.70 كلم2 حيث تبلغ إجمالي مساحتها 1347.20 كلم2، إلى جانب محميّة نجوة بولثامة وتبلغ مساحتها 3.20 كلم2.
وبالإضافة إلى تلك المحميات البحرية، تم الإعلان عن محميتين بريتين وهما؛ محميّة ومنتزه العرين وتبلغ مساحتها 8.86 كلم2. ومحميّة وادي البحير وتبلغ مساحتها 0.04 كلم2.
وعلى الصعيد التشريعي؛ صدر القانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة، وهو قانون مستحدث يواكب أحدث التشريعات البيئية ويهدف إلى تحقيق حماية البيئة ومصادرها من كافة الأنشطة والممارسات التي تشتمل على مسببات التلوث والتدهور البيئي، وتلك التي تؤثر على التنوع البيولوجي ومنع ومكافحة التلوث بجميع أشكاله ووقف تدهور البيئة.
وفي مارس الماضي أصدر المجلس الأعلى للبيئة القرار رقم (1) لسنة 2024 بشأن حظر تصدير الأسماك والربيان والأحياء البحرية الأخرى التي يتم اصطيادها في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو معلبة أو مدخنة، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة كمية وأنواع الأسماك المعروضة في الأسواق المحلية وبالتالي انخفاض أسعارها.
والجدير بالذكر أن بعض القرارات التي اتخذتها مملكة البحرين من أجل حماية المخزون السمكي تستغرق عدة مواسم يتم خلالها دراسة وتقييم المتغيرات والنتائج وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه القرارات، مثل القرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق، وذلك أسوة ببعض الدول في المنطقة التي حققت نتائج إيجابية بعد حظر صيد هذه الأنواع السمكية في فترة التكاثر، والتي انعكست على تعزيز التوازن البيئي وتأهيل النظام الإيكولوجي من جانب، وزيادة كمية وأنواع الأسماك المعروضة في الأسواق المحلية من جانب آخر.
-وضعت المملكة استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، لضمان الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، ما هي أبرز منجزات تلك الاستراتيجية فيما يتعلق بالثروة السمكية؟
- تعتمد مملكة البحرين كغيرها من الدول على تغطية احتياجاتها من الثروة السمكية من خلال الصيد المحلي والمستورد. لذا فإن القاعدة التي ينطلق منها المجلس هو تعزيز وحماية الثروة السمكية وتنمية عملية الاستيراد بالإضافة إلى توسيع دور الاستزراع والاستفادة من الأنواع في المصيدة محلياً لغايات رفع القيمة المضافة وتعزيز الصناعة السمكية.
وفيما يخص استراتيجية الأمن الغذائي، نشير إلى أن متوسط الإنتاج بالثروة البحرية من المصائد السمكية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين في العام 2023م بلغ 18,492 طن، في حين أن الإنتاج من المزارع السمكية بلغ خلال العام 2022 حوالي 162 طناً من الأسماك البحرية والمياه العذبة.
وانطلاقاً من استراتيجية الأمن الغذائي، تم إعادة تخطيط المركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان والذي يعمل على توفير الإصبعيات من الأسماك المحلية عالية الجودة، والعمل جارٍ لإنشاء مفقس جديد لزيادة القدرة الإنتاجية، وتوفير أراضٍ مشجعة للاستثمار بقيمة إيجارات تنافسية.
ومن ضمن برامج الاستراتيجية، يتم تشجيع الصيادين البحرينيين للاستفادة من برنامج صندوق العمل «تمكين» الذي يهدف إلى دعم رواتب البحرينيين الراغبين في العمل في قطاع الصيد، ومساندتهم في توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لمزاولة مهنة الصيد.
وبعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتدريب على الاستزراع لـمجموعة من الكفاءات المحلية، فإن العمل جارٍ على إطلاق المرحلة الثانية والتي ستستمر لمدة 5 سنوات وتهدف إلى تدريب 600 من الكفاءات المحلية.
كما أن العمل مستمر على تشجيع الشركات الوطنية للمساهمة في تعزيز المخزون السمكي عبر إطلاق الأسماك في البيئة البحرية وتربيتها بهدف تعزيز الوفرة في السوق ومنها شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» لإطلاق 20.000 سمكة من أسماك السبيطي في مختلف المناطق البحرية.
وتم مؤخرّاً، إطلاق مشروع مشترك ما بين المجلس الأعلى للبيئة والحرس الوطني في مجال الاستزراع السمكي لحماية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج السمكي، حيث سيوفّر المجلس الأحواض والأماكن المناسبة للإصبعيات وبيوض الأسماك التي سيقوم الحرس الوطني بتوفيرها، بالإضافة إلى الغذاء الحي والأعلاف وتكاليف الاستزراع.
-شهدنا في الآونة الأخيرة عدداً من الإجراءات التنظيمية لزيادة المخزون السمكي في مملكة البحرين، ومنها حظر صيد عدد من الأسماك خلال شهري أبريل ومايو، كيف كانت نتائج ذلك على الثروة البحرية في مملكة البحرين؟
- تسهم القرارات التنظيمية بشكل عام في حماية المخزون السمكي والحفاظ على الثروة البحرية، وهذه القرارات ليست بمعزل عن إجراءات الرقابة والتصدي للمخالفات البحرية وتعزيز عمليات التفتيش على نقاط البيع، حيث إنّ جميع الجهات الحكومية تعمل كفريق واحد من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي في الحفاظ على المخزون البحري وتنميته وبما ينسجم مع الزيادة السكانية واستدامة الحفاظ على الثروة البحرية.
وبلاشك، أن قيام كل جهة باختصاصاتها ودورها قد ساهم بشكلٍ كبير في نجاح تنفيذ قرار حظر صيد عدد من الأسماك لفترة معيّنة من أشهر السنة، حيث حظيت هذه الإجراءات بالترحيب من قبل جميع المعنيين، سواء المستهلكين أو الصيادين أو نقاط البيع أو الجمعيات الأهلية المعنية بقطاع الصيد.
وأنوه، بأن تطبيق هذه القرارات والإجراءات يصب نحو زيادة المخزون السمكي الذي يحقق وفرة الإنتاج الوطني السمكي في السوق المحلية وتلبية احتياجات المستهلكين وبأسعار في المتناول وبما يحافظ على معادلات السوق المعروفة في العرض والطلب.
-ما سبب ارتفاع أسعار بعض أنواع الأسماك في الأسوق وخاصةً «الصافي»، وما دور المجلس الأعلى للبيئة في معالجة ذلك؟
- من المهم، التأكيد على أن مختلف الجهات المعنية، ومن بينها المجلس الأعلى للبيئة، يعملون على تحقيق مزيدٍ من الأمن السلعي، وبخاصة بالنسبة للسلع الغذائية، ويتحقق ذلك من خلال ضمان وجود مخزون كافٍ من السلع لفترات طويلة من أشهر العام.
وقد نجحت الحكومة في تأمين هذا المخزون في ظروف سابقة عندما واجهت بلدان أخرى تحدّياً في الأمن السلعي من خلال غياب المنتجات أو بروز ظاهرة احتكار المنتجات وبيعها بأسعار فلكية، ولكن لم نشهد أي من هذه المظاهر السلبية في مملكة البحرين بسبب الإجراءات والتدابير الحكومية التي تساهم في الحيلولة دون الوصول لمثل هذه المظاهر أو مسبباتها.
وبالنسبة للأحياء البحرية عموماً، والمنتجات السمكية تحديداً، فإن السوق المحلي يشهد وجود أنواع عديدة من هذه المنتجات، سواء الوطنية أو المبردة أو المستوردة، ولدى المستهلك خيارات عديدة في الشراء، إذ تتميز مملكة البحرين بوجود أصناف كثيرة من الأسماك.
وحول تسعير الأسماك، فهو يخضع لمعايير تقييم الباعة من حيث أشهر الصيد أو الحجم أو موئل الصيد، وبالتالي فلا يمكن وضع تسعيرة ثابتة لبيع مثل هذا النوع أو غيره، ولكن يمكن الأخذ بعين الاعتبار أيضاً التحديات التي يواجهها الصيادون والجزافون ونقاط البيع من أجل استرداد كلفة الصيد والبيع.
وأشير هنا، إلى أنّ الجهود مستمرة ومن قبل جميع الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على الأسعار وضمان حماية حقوق المستهلك، فضلاً عن تنمية التوعية لدى المستهلكين عند شراء السلع والمنتجات، من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلك وبما يدعم توازن العلاقة بين التجارة والمستهلكين في المملكة.
-ما هي الخطط المشروعات القادمة لتنظيم عمليات الصيد بما يتواءم وجهودكم في تعزيز المخزون السمكي؟
- بالإضافة إلى الاستزراع السمكي وعمليات تعزيز المخزون السمكي بإنزال الأسماك في البيئة البحرية، العمل جارٍ على تطوير التشريعات التنظيمية لحماية صغار الأسماك وحظر ممارسات وأدوات الصيد الجائر ومن ضمنها: تغليظ العقوبات على تجاوزات الثروة البحرية، وتطوير وتعزيز ضوابط الصيد من خلال حظر المعدات والأدوات والممارسات المندرجة تحت مظلة الصيد الجائر التي تؤثر سلباً على البيئة البحرية، وتعديل أطوال الأسماك المسموح بصيدها.
كما تشمل أيضاً، دعم الصياد البحريني بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» سواء لعُدد الصيد أو توظيف البحرينيين، وتنظيم صيد الهواة، وتقليل عدد رخص الصيد، وحظر جواز حمل موظفي القطاع العام والخاص رخص صيد بالإضافة إلى السجلات التجارية، إلى جانب تنظيم عمل البحار البحريني والأجنبي ضمن رخصة الصيد وتحديد مناطق صيد للبحرينيين وبوسائل محددة.
علاوة على ذلك، فإن التنسيق والعمل المشترك مستمر بين المجلس الأعلى للبيئة وخفر السواحل في تعزيز آليات الرقابة البحرية وإنفاذ التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالبيئة البحرية والمحافظة عليها، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة.
كما سيستمر المجلس ممثلاً بالإدارة العامة للثروة البحرية خلال الفترة القادمة، في تكثيف جهوده لزيادة التوعية بأهمية الحفاظ على الثروة البحرية والسمكية وضبط المخالفين للأنظمة والقوانين بما يؤمن استدامة هذه الموارد الطبيعية.
هل سيتم سن المزيد من التشريعات أو تغليظ العقوبات للحدّ من الممارسات المهدّدة للثروة البحرية وبالأخص التي يقوم بها العمالة الآسيوية؟
- إنّ الجهود مستمرة من قبل جميع الجهات المعنية بقطاع الصيد للحفاظ على الثروة البحرية، حيث تحرص على مواصلة إعداد الخطط والتشريعات والإجراءات التي تهدف إلى زيادة الرقابة والتدقيق والتقنين لعمليات الصيد، والحد من الاستنزاف السمكي، وتشديد العقوبات على المخالفين، وتشجيع المواطنين على ممارسة مهنة الصيد.
وهنا لابدّ أن ننوه إلى الدور الحيوي الذي تقوم به خفر السواحل تجاه إنفاذ التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالبيئة البحرية والمحافظة عليها، مؤكدين حرصنا على المضي قدماً وبروح الفريق الواحد للحفاظ على الثروة البحرية وتعزيز أمن غذائي مستدام في المملكة وبما ينعكس على تأمين متطلبات السوق المحلي.
-فيما يتعلق بتعزيز البيئة البحرية لتكون موطناً جاذباً للثروة السمكية، ما هي المشاريع التي يعمل عليها المجلس في هذا الخصوص، كأن تستزرع شعباً مرجانية أو غيرها من الحلول لتزيد من المخزون السمكي؟
- يعمل المجلس الأعلى للبيئة والحرس الوطني على تنفيذ مشروع مشترك في مجال الاستزراع السمكي والمتمثل في استزراع المرجان وإنزال الأسماك في البيئة البحرية، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
وفي هذا السياق يقوم المجلس الأعلى للبيئة بإطلاق مختلف أنواع الأسماك في البيئة البحرية، وخلال هذا العام أطلق ما يقارب 85.600 من الأسماك وصغار الأسماك في عدة مناطق داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين، حيث تمت عملية إطلاق صغار الأسماك على 3 مراحل وفي عدة مواطن وبيئات بحرية ملائمة لطبيعتها، ووفقاً للمعايير العلمية التي تضمن توفر الظروف الملائمة لنموها وتغذيتها وحمايتها من الأنواع المفترسة.
وتضمّنت العملية إطلاق «80 ألف سمكة من صغار السبيطي، و300 سبيطي، و5 آلاف ميد، و300 هامور»، وذلك في إطار حرص المجلس الأعلى للبيئة على زيادة المخزون وتقليل الجهد على الصيادين، وتوفير البدائل للأسماك المستزرعة أو المستوردة.
-ما الخطط التي يقوم بها المجلس الأعلى للبيئة لزيادة حجم الاستزراع السمكي، وتشجيع الإقبال عليه سواءً من خلال العاملين والمنتجين أو المستهلكين؟
- كما أسلفنا، يعمل المركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان على توفير الإصبعيات من الأسماك المحلية عالية الجودة، ومواصلة التخطيط والتطوير بغية زيادة إنتاجية حجم الاستزراع البحري ورفع مستوى جودته، وتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع البحري والتعاون مع القطاع الخاص لرفع مستويات الإنتاج بالإضافة إلى توفير أراضٍ مشجعة للاستثمار بقيمة إيجارات تنافسية، والعمل جارٍ لإنشاء مفقس جديد لزيادة القدرة الإنتاجية.
ويتم أيضاً العمل على تنفيذ برنامج صندوق العمل «تمكين»، الرامي إلى تدريب 600 من الكفاءات المحلية خلال 5 سنوات، وتشجيع الشركات الوطنية على تعزيز المخزون السمكي وغيرها من المبادرات التي تسهم في تعزيز نوعية الإنتاج السمكي وكمياته عبر الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال.
ما هي المؤشرات أو الكميات التي تسعون للوصول إليها، لتحقق الاكتفاء في الطلب المحلي من خلال الاستزراع السمكي؟
- خلال الفترة الحالية، يعمل المركز الوطني للاستزراع البحري على دراسة مدى جدوى المؤشرات السابقة التي كانت تهدف لتوفير 20% من الاكتفاء المحلي، وستشمل هذه الدراسة تحديد حجم الاحتياجات المحلية، وحجم التحديات، وذلك وفق المتغيرات التي طرأت على الظروف المناخية، والوفرة السمكية، وعدد الذين يمارسون مهنة الصيد في المياه الإقليمية، على أن تكون هذه الدراسة أكثر تماشياً مع الوضع الحالي للسوق المحلية والمخزون السمكي وإمكانيات المركز الوطني للاستزراع السمكي.
-أخيرآً.. ما هو الدور المجتمعي الذي يضطلع المجلس الأعلى للبيئة لتحقيقه ضمن مساعيه لتنمية المخزون السمكي لمملكة البحرين؟
- يحرص المجلس الأعلى للبيئة، على مواصلة توفير مساحات واسعة لتبادل الآراء ومناقشة القرارات قبل صدورها من الجهات المعنية، وذلك من خلال عقد اللقاءات الدورية والزيارات المستمرة للصيادين وأعضاء جمعيات الصيادين البحرينية للاطلاع على التحديات التي تواجههم في مهنة الصيد وإشراكهم في القرارات التنظيمية والخطط التطويرية التي تهدف لحماية وتنمية الثروات البحرية، الأمر الذي يؤكد الشراكة بين القطاع الحكومي والأفراد والجمعيات الأهلية.
علاوة على ذلك يعمل المجلس الأعلى للبيئة بشكل دوري ومستمر على زيادة التوعية المحتمعية بأهمية الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، فضلاً عن تقييم الأوضاع بشكلٍ دوري لوضع خطط وبرامج تتواءم مع المستجدات وتتماشى مع أفضل التجارب والممارسات الدولية، ورصد المخالفات والتحديات بما يسهم في حماية الثروة البحرية، ورفع الإنتاج وكفاءته وزيادة المخزون البحري والتنوع في منتجات الأحياء المائية وحفظها للأجيال الحالية والقادمة.
د.محمد بن دينه: نتطلع من الجميع أن يكونوا جزءاً من الجهود الوطنية لحماية الثروة السمكية
بن دينه: إعادة تخطيط المركز الوطني للاستزراع البحري والعمل على إنشاء مفقس جديد
بن دينه: تشجيع الاستثمار في الاستزراع البحري وتوفير أراضٍ بإيجارات تنافسية لزيادة الإنتاج
بن دينه: الجهات الحكومية تعمل كفريق واحد للحفاظ على المخزون السمكي وتنميته
بن دينه: تطوير التشريعات التنظيمية لحماية صغار الأسماك وحظر ممارسات وأدوات الصيد الجائر
كشف وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ د.محمد بن دينه، عن أن العمل جارٍ على تطوير التشريعات التنظيمية لحماية صغار الأسماك وحظر ممارسات وأدوات الصيد الجائر.
وأضاف في حوار خاص مع «الوطن»، أن العمل يجري حالياً، لإنشاء مفقس جديد في المركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان لزيادة القدرة الإنتاجية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن حزمة الإجراءات والمبادرات التنظيمية التي أطلقها المجلس الأعلى للبيئة من أجل الحفاظ على الثروة البحرية، أسهمت في زيادة المخزون السمكي، لاسيما من خلال قرارات تقليل عدد رخص الصيد التي أسهمت وبشكل بارز في تخفيض جهد الصيد بنسبة 15%.
وتطرّق بن دينه إلى ارتفاع أسعار بعض أصناف الأسماك وخصوصاً «الصافي»، مشيراً في هذا الصدد إلى أن التسعير يخضع لمعايير تقييم الباعة، وبالتالي لا يمكن وضع تسعيرة ثابتة لبيع مثل هذا النوع أو غيره، إلا أنه أوضح أنه يمكن الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي يواجهها الصيادون والجزافون ونقاط البيع من أجل استرداد كلفة الصيد والبيع.
وشدّد الوزير، على أن المجلس الأعلى للبيئة يحرص على مواصلة تبنّي المزيد من المبادرات الكفيلة بالحفاظ على الثروة البحرية وتطويرها وضمان الاستفادة منها ودعم ضوابط استثمارها باعتبارها ثروة وطنية، مؤكداً أن متوسّط الإنتاج بالثروة البحرية من المصائد السمكية في المياه الإقليمية للبحرين بلغ 18492 طناً في العام 2023، في حين وصل إنتاج الأسماك البحرية والمياه العذبة من المزارع السمكية إلى 162 طناً في العام 2022.
وأشار، إلى التزام المجلس بتعزيز دور قطاع الثروة البحرية كأحد أبرز القطاعات التنموية المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وركيزة أساسية من ركائزه، منوّهاً بأن حكومة مملكة البحرين ومن خلال الشراكة بين المجلس ومختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية تكرّس جهودها لتكثيف الخطط والبرامج الداعمة للصياد البحريني، وتأهيل العاملين في مجال الاستزراع السمكي. وأضاف، أن القرارات التنظيمية ليست بمعزل عن إجراءات الرقابة والتصدي للمخالفات وتعزيز عمليات التفتيش على نقاط البيع، مؤكداً أن الجهات الحكومية تعمل كفريق واحد لتحقيق الهدف الاستراتيجي في الحفاظ على المخزون السمكي واستدامة الثروة البحرية. وفيما يلي نص الحوار:
-في البداية.. ما الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للبيئة للحفاظ على الثروة البحرية؟
- يعمل المجلس الأعلى للبيئة على مواصلة تنفيذ حزمة من الإجراءات والمبادرات التنظيمية من أجل الحفاظ على الثروة البحرية، مثل تنظيم مواسم الصيد والحظر لمجموعة من الأسماك، وحظر تصدير بعض الإنتاج المحلي من الأسماك والروبيان والأحياء المائية الأخرى، ووضع وتطوير ضوابط ووسائل الصيد والآليات والمواصفات، إلى جانب حظر الصيد باستخدام شباك الجر القاعية «الكراف»، ووقف إصدار رخص الصيد البحري من أجل الحد من استنزاف الثروة السمكية وتقليل جهد الصيد وتعزيز المخزون السمكي وبالتالي الوصول للصيد المستدام. كما تم منع صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات، بالإضافة إلى إزالة الحظور المخالفة.
وقد ساهمت هذه القرارات في المحافظة على الثروة البحرية والمخزون السمكي وزيادته، ومنع وقت التزاوج والتكاثر، لاسيما من خلال قرارات تقليل عدد رخص الصيد التي أسهمت وبشكل بارز في تخفيض جهد الصيد بنسبة 15%.
كما يحرص المجلس وبالتنسيق مع خفر السواحل ومختلف الجهات ذات العلاقة، على تنظيم الحملات التفتيشية المستمرة على السواحل العامة والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك والفرشات الخارجية في مختلف محافظات مملكة البحرين، للتأكد من تراخيص الصيد البحري بمختلف أنواعها، وتفتيش عدد الصيد وطرق استخدامها، وأنواع الأسماك المسموح بها وفق مواسم الصيد، وسلامة إجراءات العاملين، حيث أظهرت إحصائيات النصف الأول من العام الجاري، إجراء 3644 زيارة، منها 1183 زيارة في محافظة المحرق، و1066 زيارة في محافظة العاصمة، و825 زيارة في المحافظة الشمالية، و570 زيارة في المحافظة الجنوبية، أسفرت عن رصد 93 مخالفة وتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي ذات السياق، وفي إطار استمرار جهود الرقابة البحرية وتكثيف الحملات اليومية لضبط المخالفين والتي تقوم بها الإدارة العامة للثروة البحرية من خلال مأموري الضبط القضائي، وتستهدف من خلالها ضبط المخالفات المتعلقة بحماية الثروة البحرية، فقد تمّ خلال النصف الأول من العام الجاري ضبط ومصادرة 6 أطنان من الأسماك والروبيان المحظور صيده وفقاً للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات المنفذة له.
ومن جانب آخر، فقد تم الإعلان عن 8 مناطق كمحميّات طبيعية في المملكة من خلال المراسيم والقرارات الوزارية بهدف المحافظة على الحياة الفطرية، والتنوع الحيوي من الأنشطة المؤثرة عليها، وشملت هذه المناطق 6 محميّات بحريّة وهي: محميّة جزر حوار وتبلغ مساحتها 340 كلم2، ومحميّة خليج توبلي وتبلغ مساحتها 16.03 كلم2، ومحميّة دوحة عراد وتبلغ مساحتها 0.49 كلم2، ومحميّة جزيرة مشتان وتبلغ مساحتها 18.61 كلم2، ومحميّة الهيرات الشمالية والتي تحتوي على كل من: هير بولثامة 58.70 كلم2، وهير بوعمامة 48.60 كلم2، وهير شتية 274.20 كلم2 محاطة بالحزام الحاجز 965.70 كلم2 حيث تبلغ إجمالي مساحتها 1347.20 كلم2، إلى جانب محميّة نجوة بولثامة وتبلغ مساحتها 3.20 كلم2.
وبالإضافة إلى تلك المحميات البحرية، تم الإعلان عن محميتين بريتين وهما؛ محميّة ومنتزه العرين وتبلغ مساحتها 8.86 كلم2. ومحميّة وادي البحير وتبلغ مساحتها 0.04 كلم2.
وعلى الصعيد التشريعي؛ صدر القانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة، وهو قانون مستحدث يواكب أحدث التشريعات البيئية ويهدف إلى تحقيق حماية البيئة ومصادرها من كافة الأنشطة والممارسات التي تشتمل على مسببات التلوث والتدهور البيئي، وتلك التي تؤثر على التنوع البيولوجي ومنع ومكافحة التلوث بجميع أشكاله ووقف تدهور البيئة.
وفي مارس الماضي أصدر المجلس الأعلى للبيئة القرار رقم (1) لسنة 2024 بشأن حظر تصدير الأسماك والربيان والأحياء البحرية الأخرى التي يتم اصطيادها في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو معلبة أو مدخنة، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة كمية وأنواع الأسماك المعروضة في الأسواق المحلية وبالتالي انخفاض أسعارها.
والجدير بالذكر أن بعض القرارات التي اتخذتها مملكة البحرين من أجل حماية المخزون السمكي تستغرق عدة مواسم يتم خلالها دراسة وتقييم المتغيرات والنتائج وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه القرارات، مثل القرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق، وذلك أسوة ببعض الدول في المنطقة التي حققت نتائج إيجابية بعد حظر صيد هذه الأنواع السمكية في فترة التكاثر، والتي انعكست على تعزيز التوازن البيئي وتأهيل النظام الإيكولوجي من جانب، وزيادة كمية وأنواع الأسماك المعروضة في الأسواق المحلية من جانب آخر.
-وضعت المملكة استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، لضمان الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، ما هي أبرز منجزات تلك الاستراتيجية فيما يتعلق بالثروة السمكية؟
- تعتمد مملكة البحرين كغيرها من الدول على تغطية احتياجاتها من الثروة السمكية من خلال الصيد المحلي والمستورد. لذا فإن القاعدة التي ينطلق منها المجلس هو تعزيز وحماية الثروة السمكية وتنمية عملية الاستيراد بالإضافة إلى توسيع دور الاستزراع والاستفادة من الأنواع في المصيدة محلياً لغايات رفع القيمة المضافة وتعزيز الصناعة السمكية.
وفيما يخص استراتيجية الأمن الغذائي، نشير إلى أن متوسط الإنتاج بالثروة البحرية من المصائد السمكية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين في العام 2023م بلغ 18,492 طن، في حين أن الإنتاج من المزارع السمكية بلغ خلال العام 2022 حوالي 162 طناً من الأسماك البحرية والمياه العذبة.
وانطلاقاً من استراتيجية الأمن الغذائي، تم إعادة تخطيط المركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان والذي يعمل على توفير الإصبعيات من الأسماك المحلية عالية الجودة، والعمل جارٍ لإنشاء مفقس جديد لزيادة القدرة الإنتاجية، وتوفير أراضٍ مشجعة للاستثمار بقيمة إيجارات تنافسية.
ومن ضمن برامج الاستراتيجية، يتم تشجيع الصيادين البحرينيين للاستفادة من برنامج صندوق العمل «تمكين» الذي يهدف إلى دعم رواتب البحرينيين الراغبين في العمل في قطاع الصيد، ومساندتهم في توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لمزاولة مهنة الصيد.
وبعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتدريب على الاستزراع لـمجموعة من الكفاءات المحلية، فإن العمل جارٍ على إطلاق المرحلة الثانية والتي ستستمر لمدة 5 سنوات وتهدف إلى تدريب 600 من الكفاءات المحلية.
كما أن العمل مستمر على تشجيع الشركات الوطنية للمساهمة في تعزيز المخزون السمكي عبر إطلاق الأسماك في البيئة البحرية وتربيتها بهدف تعزيز الوفرة في السوق ومنها شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» لإطلاق 20.000 سمكة من أسماك السبيطي في مختلف المناطق البحرية.
وتم مؤخرّاً، إطلاق مشروع مشترك ما بين المجلس الأعلى للبيئة والحرس الوطني في مجال الاستزراع السمكي لحماية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج السمكي، حيث سيوفّر المجلس الأحواض والأماكن المناسبة للإصبعيات وبيوض الأسماك التي سيقوم الحرس الوطني بتوفيرها، بالإضافة إلى الغذاء الحي والأعلاف وتكاليف الاستزراع.
-شهدنا في الآونة الأخيرة عدداً من الإجراءات التنظيمية لزيادة المخزون السمكي في مملكة البحرين، ومنها حظر صيد عدد من الأسماك خلال شهري أبريل ومايو، كيف كانت نتائج ذلك على الثروة البحرية في مملكة البحرين؟
- تسهم القرارات التنظيمية بشكل عام في حماية المخزون السمكي والحفاظ على الثروة البحرية، وهذه القرارات ليست بمعزل عن إجراءات الرقابة والتصدي للمخالفات البحرية وتعزيز عمليات التفتيش على نقاط البيع، حيث إنّ جميع الجهات الحكومية تعمل كفريق واحد من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي في الحفاظ على المخزون البحري وتنميته وبما ينسجم مع الزيادة السكانية واستدامة الحفاظ على الثروة البحرية.
وبلاشك، أن قيام كل جهة باختصاصاتها ودورها قد ساهم بشكلٍ كبير في نجاح تنفيذ قرار حظر صيد عدد من الأسماك لفترة معيّنة من أشهر السنة، حيث حظيت هذه الإجراءات بالترحيب من قبل جميع المعنيين، سواء المستهلكين أو الصيادين أو نقاط البيع أو الجمعيات الأهلية المعنية بقطاع الصيد.
وأنوه، بأن تطبيق هذه القرارات والإجراءات يصب نحو زيادة المخزون السمكي الذي يحقق وفرة الإنتاج الوطني السمكي في السوق المحلية وتلبية احتياجات المستهلكين وبأسعار في المتناول وبما يحافظ على معادلات السوق المعروفة في العرض والطلب.
-ما سبب ارتفاع أسعار بعض أنواع الأسماك في الأسوق وخاصةً «الصافي»، وما دور المجلس الأعلى للبيئة في معالجة ذلك؟
- من المهم، التأكيد على أن مختلف الجهات المعنية، ومن بينها المجلس الأعلى للبيئة، يعملون على تحقيق مزيدٍ من الأمن السلعي، وبخاصة بالنسبة للسلع الغذائية، ويتحقق ذلك من خلال ضمان وجود مخزون كافٍ من السلع لفترات طويلة من أشهر العام.
وقد نجحت الحكومة في تأمين هذا المخزون في ظروف سابقة عندما واجهت بلدان أخرى تحدّياً في الأمن السلعي من خلال غياب المنتجات أو بروز ظاهرة احتكار المنتجات وبيعها بأسعار فلكية، ولكن لم نشهد أي من هذه المظاهر السلبية في مملكة البحرين بسبب الإجراءات والتدابير الحكومية التي تساهم في الحيلولة دون الوصول لمثل هذه المظاهر أو مسبباتها.
وبالنسبة للأحياء البحرية عموماً، والمنتجات السمكية تحديداً، فإن السوق المحلي يشهد وجود أنواع عديدة من هذه المنتجات، سواء الوطنية أو المبردة أو المستوردة، ولدى المستهلك خيارات عديدة في الشراء، إذ تتميز مملكة البحرين بوجود أصناف كثيرة من الأسماك.
وحول تسعير الأسماك، فهو يخضع لمعايير تقييم الباعة من حيث أشهر الصيد أو الحجم أو موئل الصيد، وبالتالي فلا يمكن وضع تسعيرة ثابتة لبيع مثل هذا النوع أو غيره، ولكن يمكن الأخذ بعين الاعتبار أيضاً التحديات التي يواجهها الصيادون والجزافون ونقاط البيع من أجل استرداد كلفة الصيد والبيع.
وأشير هنا، إلى أنّ الجهود مستمرة ومن قبل جميع الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على الأسعار وضمان حماية حقوق المستهلك، فضلاً عن تنمية التوعية لدى المستهلكين عند شراء السلع والمنتجات، من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلك وبما يدعم توازن العلاقة بين التجارة والمستهلكين في المملكة.
-ما هي الخطط المشروعات القادمة لتنظيم عمليات الصيد بما يتواءم وجهودكم في تعزيز المخزون السمكي؟
- بالإضافة إلى الاستزراع السمكي وعمليات تعزيز المخزون السمكي بإنزال الأسماك في البيئة البحرية، العمل جارٍ على تطوير التشريعات التنظيمية لحماية صغار الأسماك وحظر ممارسات وأدوات الصيد الجائر ومن ضمنها: تغليظ العقوبات على تجاوزات الثروة البحرية، وتطوير وتعزيز ضوابط الصيد من خلال حظر المعدات والأدوات والممارسات المندرجة تحت مظلة الصيد الجائر التي تؤثر سلباً على البيئة البحرية، وتعديل أطوال الأسماك المسموح بصيدها.
كما تشمل أيضاً، دعم الصياد البحريني بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» سواء لعُدد الصيد أو توظيف البحرينيين، وتنظيم صيد الهواة، وتقليل عدد رخص الصيد، وحظر جواز حمل موظفي القطاع العام والخاص رخص صيد بالإضافة إلى السجلات التجارية، إلى جانب تنظيم عمل البحار البحريني والأجنبي ضمن رخصة الصيد وتحديد مناطق صيد للبحرينيين وبوسائل محددة.
علاوة على ذلك، فإن التنسيق والعمل المشترك مستمر بين المجلس الأعلى للبيئة وخفر السواحل في تعزيز آليات الرقابة البحرية وإنفاذ التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالبيئة البحرية والمحافظة عليها، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة.
كما سيستمر المجلس ممثلاً بالإدارة العامة للثروة البحرية خلال الفترة القادمة، في تكثيف جهوده لزيادة التوعية بأهمية الحفاظ على الثروة البحرية والسمكية وضبط المخالفين للأنظمة والقوانين بما يؤمن استدامة هذه الموارد الطبيعية.
هل سيتم سن المزيد من التشريعات أو تغليظ العقوبات للحدّ من الممارسات المهدّدة للثروة البحرية وبالأخص التي يقوم بها العمالة الآسيوية؟
- إنّ الجهود مستمرة من قبل جميع الجهات المعنية بقطاع الصيد للحفاظ على الثروة البحرية، حيث تحرص على مواصلة إعداد الخطط والتشريعات والإجراءات التي تهدف إلى زيادة الرقابة والتدقيق والتقنين لعمليات الصيد، والحد من الاستنزاف السمكي، وتشديد العقوبات على المخالفين، وتشجيع المواطنين على ممارسة مهنة الصيد.
وهنا لابدّ أن ننوه إلى الدور الحيوي الذي تقوم به خفر السواحل تجاه إنفاذ التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالبيئة البحرية والمحافظة عليها، مؤكدين حرصنا على المضي قدماً وبروح الفريق الواحد للحفاظ على الثروة البحرية وتعزيز أمن غذائي مستدام في المملكة وبما ينعكس على تأمين متطلبات السوق المحلي.
-فيما يتعلق بتعزيز البيئة البحرية لتكون موطناً جاذباً للثروة السمكية، ما هي المشاريع التي يعمل عليها المجلس في هذا الخصوص، كأن تستزرع شعباً مرجانية أو غيرها من الحلول لتزيد من المخزون السمكي؟
- يعمل المجلس الأعلى للبيئة والحرس الوطني على تنفيذ مشروع مشترك في مجال الاستزراع السمكي والمتمثل في استزراع المرجان وإنزال الأسماك في البيئة البحرية، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
وفي هذا السياق يقوم المجلس الأعلى للبيئة بإطلاق مختلف أنواع الأسماك في البيئة البحرية، وخلال هذا العام أطلق ما يقارب 85.600 من الأسماك وصغار الأسماك في عدة مناطق داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين، حيث تمت عملية إطلاق صغار الأسماك على 3 مراحل وفي عدة مواطن وبيئات بحرية ملائمة لطبيعتها، ووفقاً للمعايير العلمية التي تضمن توفر الظروف الملائمة لنموها وتغذيتها وحمايتها من الأنواع المفترسة.
وتضمّنت العملية إطلاق «80 ألف سمكة من صغار السبيطي، و300 سبيطي، و5 آلاف ميد، و300 هامور»، وذلك في إطار حرص المجلس الأعلى للبيئة على زيادة المخزون وتقليل الجهد على الصيادين، وتوفير البدائل للأسماك المستزرعة أو المستوردة.
-ما الخطط التي يقوم بها المجلس الأعلى للبيئة لزيادة حجم الاستزراع السمكي، وتشجيع الإقبال عليه سواءً من خلال العاملين والمنتجين أو المستهلكين؟
- كما أسلفنا، يعمل المركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان على توفير الإصبعيات من الأسماك المحلية عالية الجودة، ومواصلة التخطيط والتطوير بغية زيادة إنتاجية حجم الاستزراع البحري ورفع مستوى جودته، وتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع البحري والتعاون مع القطاع الخاص لرفع مستويات الإنتاج بالإضافة إلى توفير أراضٍ مشجعة للاستثمار بقيمة إيجارات تنافسية، والعمل جارٍ لإنشاء مفقس جديد لزيادة القدرة الإنتاجية.
ويتم أيضاً العمل على تنفيذ برنامج صندوق العمل «تمكين»، الرامي إلى تدريب 600 من الكفاءات المحلية خلال 5 سنوات، وتشجيع الشركات الوطنية على تعزيز المخزون السمكي وغيرها من المبادرات التي تسهم في تعزيز نوعية الإنتاج السمكي وكمياته عبر الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال.
ما هي المؤشرات أو الكميات التي تسعون للوصول إليها، لتحقق الاكتفاء في الطلب المحلي من خلال الاستزراع السمكي؟
- خلال الفترة الحالية، يعمل المركز الوطني للاستزراع البحري على دراسة مدى جدوى المؤشرات السابقة التي كانت تهدف لتوفير 20% من الاكتفاء المحلي، وستشمل هذه الدراسة تحديد حجم الاحتياجات المحلية، وحجم التحديات، وذلك وفق المتغيرات التي طرأت على الظروف المناخية، والوفرة السمكية، وعدد الذين يمارسون مهنة الصيد في المياه الإقليمية، على أن تكون هذه الدراسة أكثر تماشياً مع الوضع الحالي للسوق المحلية والمخزون السمكي وإمكانيات المركز الوطني للاستزراع السمكي.
-أخيرآً.. ما هو الدور المجتمعي الذي يضطلع المجلس الأعلى للبيئة لتحقيقه ضمن مساعيه لتنمية المخزون السمكي لمملكة البحرين؟
- يحرص المجلس الأعلى للبيئة، على مواصلة توفير مساحات واسعة لتبادل الآراء ومناقشة القرارات قبل صدورها من الجهات المعنية، وذلك من خلال عقد اللقاءات الدورية والزيارات المستمرة للصيادين وأعضاء جمعيات الصيادين البحرينية للاطلاع على التحديات التي تواجههم في مهنة الصيد وإشراكهم في القرارات التنظيمية والخطط التطويرية التي تهدف لحماية وتنمية الثروات البحرية، الأمر الذي يؤكد الشراكة بين القطاع الحكومي والأفراد والجمعيات الأهلية.
علاوة على ذلك يعمل المجلس الأعلى للبيئة بشكل دوري ومستمر على زيادة التوعية المحتمعية بأهمية الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، فضلاً عن تقييم الأوضاع بشكلٍ دوري لوضع خطط وبرامج تتواءم مع المستجدات وتتماشى مع أفضل التجارب والممارسات الدولية، ورصد المخالفات والتحديات بما يسهم في حماية الثروة البحرية، ورفع الإنتاج وكفاءته وزيادة المخزون البحري والتنوع في منتجات الأحياء المائية وحفظها للأجيال الحالية والقادمة.
