أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أنّ ما تشهده علاقات التعاون الأخوي الوثيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من تطورٍ ونماء مستمر على المستويات كافة يترجم رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات الواعدة على صعيد التعاون والتكامل المشترك.
وأشار إلى أنّ برنامج تكامل، الذي من خلاله يتمّ معاملة المنتجات المصنعة في البلدين الشقيقين بالمثل، يأتي ضمن مخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وسيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما ينعكس على استدامة الشراكة الاستراتيجية الراسخة والأواصر الأخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين.
وأثنى وزير المالية والاقتصاد الوطني على هذه المبادرة، والتي يندرج ضمنها مبدأ معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وإدراج المنشآت السعودية -الراغبة- منتجاتها في برنامج تكامل البحريني، المعني بتعزيز الأفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات المحلية، منوّهاً بأنها ستصب نحو دعم النمو الاقتصادي، من خلال ركائزها وأهدافها الرامية إلى تعزيز قيمة المنتجات المحلية الصناعية، وزيادة كفاءة سلسلة التوريد، وذلك انطلاقاً من الثوابت المشتركة الداعمة لمواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي في شتّى القطاعات، وبما يحقق النماء والازدهار لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال إن هذا البرنامج يُعزّز من الشراكة الاقتصادية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وانطلاقها في رحابٍ أوسع من خلال دعمها للصناعات الوطنية البحرينية والسعودية، وتحفيزها على المساهمة في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، عبر جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وبما يصب نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى دور البرنامج في تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على زيادة الإنتاجية والابتكار والتنافسية؛ لتصدير منتجاتها للأسواق الدولية، بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة للمنطقة.
وأضاف الوزير أنّ هذه الخطوة هي تعميق للتطلعات المشتركة ضمن الرؤيتين الاقتصاديتين للمملكتين، واللتين ترتكزان كلاهما على مبدأ التنافسية والاستدامة والعدالة، وذلك عبر التركيز على القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة الاقتصاد في المستقبل، وحجر الزاوية في إحداث التطور والابتكار، لاسيما من خلال التطوير المستمر لمقوّمات البيئة الاستثمارية الجاذبة، والتي تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية.
