أعربت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عن شكرها وتقديرها للسادة المحامين لما أبدوه من تفاعل واسع وبناء مع المسودة الأولية لمشروع قانون المحاماة الجديد.
وقال المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن فريق العمل بالوزارة سيقوم بدراسة مستفيضة لجميع المقترحات والمرئيات التي قدمها السادة المحامين في ضوء المسودة الأولى، انطلاقًا من الحرص على بلورة خلاصة الأهداف الأساسية التي تضمنتها مجمل هذه الأفكار والرؤى، وعكسها في مشروع قانون المحاماة، بما يكفل الوصول إلى قانون عصري ومتقدم يُواكب متطلبات التنمية المستدامة.
ونوه الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بمساعي جمعية المحامين البحرينية عبر إطلاق التشاور مع السادة المحامين، بهدف الاستفادة من خبرات المحامين في مجالي التطوير التشريعي والمهني، مع الأخذ بالاعتبار الاتجاهات الحديثة في مجال تقديم الخدمات القانونية وتعزيز تنافسية مملكة البحرين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد على علاقة الشراكة مع السادة المحامين، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في منظومة العدالة، حيث حرصت الوزارة على التواصل والتشاور مع المحامين والاطلاع على آرائهم بشأن المسودة الأولية لمشروع قانون المحاماة، بما يساعد في إعداد مشروع يكون أكثر استجابة لمسار التطوير العدلي والقانوني بمملكة البحرين.
وقال المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن فريق العمل بالوزارة سيقوم بدراسة مستفيضة لجميع المقترحات والمرئيات التي قدمها السادة المحامين في ضوء المسودة الأولى، انطلاقًا من الحرص على بلورة خلاصة الأهداف الأساسية التي تضمنتها مجمل هذه الأفكار والرؤى، وعكسها في مشروع قانون المحاماة، بما يكفل الوصول إلى قانون عصري ومتقدم يُواكب متطلبات التنمية المستدامة.
ونوه الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بمساعي جمعية المحامين البحرينية عبر إطلاق التشاور مع السادة المحامين، بهدف الاستفادة من خبرات المحامين في مجالي التطوير التشريعي والمهني، مع الأخذ بالاعتبار الاتجاهات الحديثة في مجال تقديم الخدمات القانونية وتعزيز تنافسية مملكة البحرين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد على علاقة الشراكة مع السادة المحامين، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في منظومة العدالة، حيث حرصت الوزارة على التواصل والتشاور مع المحامين والاطلاع على آرائهم بشأن المسودة الأولية لمشروع قانون المحاماة، بما يساعد في إعداد مشروع يكون أكثر استجابة لمسار التطوير العدلي والقانوني بمملكة البحرين.
