أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن إطلاق "نظام الكشف عن التغييرات ومخالفات البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع شركتي Labs Planet لتوفير الصور الفضائية و Aetosky لتقديم تقارير الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الحرص المستمر على توظيف التقنيات الحديثة في القطاع العقاري، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، التي تدعو إلى وضع خطة وطنية شاملة تضمن الاستعداد الكامل لمتطلبات الاقتصاد الرقمي، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال وضع الأنظمة اللازمة، واستكمال البنى التحتية التقنية، وتشجيع الاستثمارات النوعية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التقنيات لصالح الاقتصاد الوطني.
كما نوّه رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالمتابعة المستمرة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتطوير المشروعات والخدمات الحكومية بما يتماشى مع مسيرة التحول الرقمي، وبما يتسق مع محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي ضمن برنامج الحكومة (2023 – 2026).
وأوضح الحمر أن النظام يوظف تقنيات متقدمة لرصد التغييرات الإنشائية والبيئية والحضرية بدقة وفعالية. وأشار إلى أن هذه التقنيات تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمقارنة الصور الفضائية عالية الدقة لرصد التغيرات الناجمة عن العوامل الطبيعية أو البشرية، حيث يمتاز الذكاء الاصطناعي بقدرته على معالجة كميات ضخمة من الصور وتحليلها بسرعة ودقة، مما يعزز من قدرة المراقبة والرصد الفوري.
وأشار رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن هذا النظام يمثل مثالاً بارزًا على قدرة التكنولوجيا الرقمية في إحداث تحول نوعي في مجالات العمل الحكومي، وزيادة فاعلية رصد التغييرات الإنشائية بسرعة ودقة، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز الالتزام بالقوانين والأنظمة ويحافظ على المظهر الحضاري للمدن.
وتابع الحمر بأن النظام يقدم العديد من التطبيقات العملية التي تدعم أهداف التنمية المستدامة، ومن أبرزها إدارة المدن الذكية من خلال تحسين تخطيط المدن عبر رصد التغيرات في البنية التحتية وضمان الالتزام باللوائح، فضلاً عن دوره في استدامة قطاع الزراعة من خلال مراقبة الأراضي الزراعية ورصد عمليات التشجير، بالإضافة إلى تعزيز الجوانب البيئية عبر مراقبة التعرية الساحلية والأراضي المتاخمة للمياه، مما يسهم في جهود التنمية المستدامة والحفاظ على النظام العمراني.
{{ article.visit_count }}
وبهذه المناسبة، أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الحرص المستمر على توظيف التقنيات الحديثة في القطاع العقاري، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، التي تدعو إلى وضع خطة وطنية شاملة تضمن الاستعداد الكامل لمتطلبات الاقتصاد الرقمي، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال وضع الأنظمة اللازمة، واستكمال البنى التحتية التقنية، وتشجيع الاستثمارات النوعية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التقنيات لصالح الاقتصاد الوطني.
كما نوّه رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالمتابعة المستمرة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتطوير المشروعات والخدمات الحكومية بما يتماشى مع مسيرة التحول الرقمي، وبما يتسق مع محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي ضمن برنامج الحكومة (2023 – 2026).
وأوضح الحمر أن النظام يوظف تقنيات متقدمة لرصد التغييرات الإنشائية والبيئية والحضرية بدقة وفعالية. وأشار إلى أن هذه التقنيات تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمقارنة الصور الفضائية عالية الدقة لرصد التغيرات الناجمة عن العوامل الطبيعية أو البشرية، حيث يمتاز الذكاء الاصطناعي بقدرته على معالجة كميات ضخمة من الصور وتحليلها بسرعة ودقة، مما يعزز من قدرة المراقبة والرصد الفوري.
وأشار رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن هذا النظام يمثل مثالاً بارزًا على قدرة التكنولوجيا الرقمية في إحداث تحول نوعي في مجالات العمل الحكومي، وزيادة فاعلية رصد التغييرات الإنشائية بسرعة ودقة، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز الالتزام بالقوانين والأنظمة ويحافظ على المظهر الحضاري للمدن.
وتابع الحمر بأن النظام يقدم العديد من التطبيقات العملية التي تدعم أهداف التنمية المستدامة، ومن أبرزها إدارة المدن الذكية من خلال تحسين تخطيط المدن عبر رصد التغيرات في البنية التحتية وضمان الالتزام باللوائح، فضلاً عن دوره في استدامة قطاع الزراعة من خلال مراقبة الأراضي الزراعية ورصد عمليات التشجير، بالإضافة إلى تعزيز الجوانب البيئية عبر مراقبة التعرية الساحلية والأراضي المتاخمة للمياه، مما يسهم في جهود التنمية المستدامة والحفاظ على النظام العمراني.
