التواصل مع القاطنين للعودة إلى شققهم
أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الانتهاء من أعمال صيانة المبنى السكني الذي تعرّض للحريق بمنطقة اللوزي خلال شهر مايو الماضي، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع قاطني العمارة السكنية للعودة إلى شققهم، بعد التأكد من سلامة جميع المرافق، وقيام الإدارة العامة للدفاع المدني بالمعاينات الفنية اللازمة.
كما عبرت الوزارة عن شكرها وتقديرها لجميع العوائل والأسر القاطنين بالعمارة السكنية والذين أبدوا أقصى درجات التعاون طوال الفترة السابقة مع فريق الصيانة والتدقيق والفحص الفني المختص للمبنى، من خلال سرعة إخلائهم للشقق السكنية ليتسنى للفريق المختص استكمال أعمال الصيانة لضمان عودتهم وسلامتهم.
وأوضحت الوزارة أن أعمال الصيانة تضمنت استبدال جميع التوصيلات الكهربائية والزجاج المغلق في جميع المناطق المشتركة بزجاج قابل للفتح والتهوية، إلى جانب توفير أنظمة العزل الكهربائي بين الطوابق وتركيب كاميرات الرقابة بكل دور، بالإضافة إلى فحص كافة التوصيلات داخل الشقق وصيانتها، وكذلك صيانة أنظمة الكشف عن الدخان وأنظمة مكافحة الحريق وفق الاشتراطات المعتمدة لدى الإدارة العامة للدفاع المدني، كما تمت أعمال صباغة الجدران وتركيب الأرضيات للعمارة.
وأكدت الوزارة أن الفرق المختصة في الوزارة وشركة عقارات الإسكان ستتابع إجراءات عودة المواطنين للسكن بالشقق السكنية مرة أخرى، مع الاستعداد للإجابة على جميع الاستفسارات وتقديم الدعم في إطار إجراءات الصيانة المعتادة لإدارة اتحاد المنتفعين.
من جهة أخرى قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الفريق الحكومي والذي يضم بالإضافة إلى الإسكان كل من: وزارة الداخلية، وزارة شؤون البلديات والزراعة، هيئة الكهرباء والماء وبنك الإسكان وهو المكلف بالتأكد من فحص التوصيلات والمحولات الكهربائية الرئيسية وضغط الأحمال في جميع مشاريع العمارات السكنية، قد انتهى مؤخراً من فحص جميع العمارات في مختلف محافظات المملكة، حيث قام الفريق بفحص 207 عمارة سكنية، وتم توفير المعالجة والصيانة لبعض التوصيلات الكهربائية المخالفة في بعض العمارات، بالإضافة إلى التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية في المناطق المشتركة.
وبينت الوزارة أن إجراءات الفريق الفني تضمنت إصلاح أي خلل فني أو توصيلات غير صحيحة تم رصدها على الفور دون تحمل قاطن الشقة أية نفقات مالية، مع تعاون قاطني الشقق بالحفاظ على إجراء المعالجة التي يتم توفيرها في الشقة.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار عدد من الإجراءات الاحترازية التي قامت الوزارة بتطبيقها خلال المرحلة الماضية للتأكد من سلامة جميع قاطني العمارات السكنية، داعية قاطني الشقق السكنية إلى ضرورة الاطلاع على الإرشادات الخاصة بمعايير الأمن والسلامة التي تم الإعلان عنها في الحسابات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، وهي: التأكد من كفاءة عمل أجهزة كشف الدخان والحرارة في الشقة، وتجنب التخزين العشوائي في جميع الطوابق ومرافق المبنى السكني مما يعيق انسيابية الخروج الآمن في أوقات الطوارئ والحريق، إلى جانب عدم شغل الممرات بين الشقق والمخارج لكونها تأخذ حيزاً لا يستهان به من مساحة الطابق، وتجنب وضع أو تثبيت أقفال مصنوعة يدوياً على الأبواب المؤدية إلى سلم الطوارئ.
ومن ضمن إجراءات السلامة أيضاً والتي أعلنت عنها الوزارة ضرورة تجنب تثبيت الحواجز الحديدية أو الديكورات على نوافذ الشقق السكنية مما يعيق حركة الإخلاء في أوقات الطوارئ، والحرص على الفحص الدوري للتوصيلات الكهربائية ولوحة توزيع الكهرباء والأجهزة باتباع الأنظمة المعمول بها لدى هيئة الكهرباء والماء، والالتزام بعدم الدخول إلى غرفة الكهرباء ومجرى الكابلات في المباني السكنية إلا للأشخاص المصرح لهم، والتأكد من إغلاق مفاتيح المقابس الكهربائية بعد الانتهاء من الاستخدام، وتجنب استخدام لوحة تمديد المقابس الا عند الحاجة مع التأكد من جودتها.
من جهتها، أوضحت الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بأنها قامت بمراجعة متطلبات السلامة العامة في المبنى بمنطقة اللوزي للتأكد من توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من الحريق كجهاز الإنذار والمواد المقاومة للحريق وانسيابية الحركة لمسارات الطوارئ داخل المبنى السكني، إلى جانب الالتزام بأفضل السبل للمتابعة والصيانة الدورية لأنظمة الانذار والحريق التي تتبعها الوزارة في العمارات السكنية بمملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الانتهاء من أعمال صيانة المبنى السكني الذي تعرّض للحريق بمنطقة اللوزي خلال شهر مايو الماضي، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع قاطني العمارة السكنية للعودة إلى شققهم، بعد التأكد من سلامة جميع المرافق، وقيام الإدارة العامة للدفاع المدني بالمعاينات الفنية اللازمة.
كما عبرت الوزارة عن شكرها وتقديرها لجميع العوائل والأسر القاطنين بالعمارة السكنية والذين أبدوا أقصى درجات التعاون طوال الفترة السابقة مع فريق الصيانة والتدقيق والفحص الفني المختص للمبنى، من خلال سرعة إخلائهم للشقق السكنية ليتسنى للفريق المختص استكمال أعمال الصيانة لضمان عودتهم وسلامتهم.
وأوضحت الوزارة أن أعمال الصيانة تضمنت استبدال جميع التوصيلات الكهربائية والزجاج المغلق في جميع المناطق المشتركة بزجاج قابل للفتح والتهوية، إلى جانب توفير أنظمة العزل الكهربائي بين الطوابق وتركيب كاميرات الرقابة بكل دور، بالإضافة إلى فحص كافة التوصيلات داخل الشقق وصيانتها، وكذلك صيانة أنظمة الكشف عن الدخان وأنظمة مكافحة الحريق وفق الاشتراطات المعتمدة لدى الإدارة العامة للدفاع المدني، كما تمت أعمال صباغة الجدران وتركيب الأرضيات للعمارة.
وأكدت الوزارة أن الفرق المختصة في الوزارة وشركة عقارات الإسكان ستتابع إجراءات عودة المواطنين للسكن بالشقق السكنية مرة أخرى، مع الاستعداد للإجابة على جميع الاستفسارات وتقديم الدعم في إطار إجراءات الصيانة المعتادة لإدارة اتحاد المنتفعين.
من جهة أخرى قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الفريق الحكومي والذي يضم بالإضافة إلى الإسكان كل من: وزارة الداخلية، وزارة شؤون البلديات والزراعة، هيئة الكهرباء والماء وبنك الإسكان وهو المكلف بالتأكد من فحص التوصيلات والمحولات الكهربائية الرئيسية وضغط الأحمال في جميع مشاريع العمارات السكنية، قد انتهى مؤخراً من فحص جميع العمارات في مختلف محافظات المملكة، حيث قام الفريق بفحص 207 عمارة سكنية، وتم توفير المعالجة والصيانة لبعض التوصيلات الكهربائية المخالفة في بعض العمارات، بالإضافة إلى التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية في المناطق المشتركة.
وبينت الوزارة أن إجراءات الفريق الفني تضمنت إصلاح أي خلل فني أو توصيلات غير صحيحة تم رصدها على الفور دون تحمل قاطن الشقة أية نفقات مالية، مع تعاون قاطني الشقق بالحفاظ على إجراء المعالجة التي يتم توفيرها في الشقة.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار عدد من الإجراءات الاحترازية التي قامت الوزارة بتطبيقها خلال المرحلة الماضية للتأكد من سلامة جميع قاطني العمارات السكنية، داعية قاطني الشقق السكنية إلى ضرورة الاطلاع على الإرشادات الخاصة بمعايير الأمن والسلامة التي تم الإعلان عنها في الحسابات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، وهي: التأكد من كفاءة عمل أجهزة كشف الدخان والحرارة في الشقة، وتجنب التخزين العشوائي في جميع الطوابق ومرافق المبنى السكني مما يعيق انسيابية الخروج الآمن في أوقات الطوارئ والحريق، إلى جانب عدم شغل الممرات بين الشقق والمخارج لكونها تأخذ حيزاً لا يستهان به من مساحة الطابق، وتجنب وضع أو تثبيت أقفال مصنوعة يدوياً على الأبواب المؤدية إلى سلم الطوارئ.
ومن ضمن إجراءات السلامة أيضاً والتي أعلنت عنها الوزارة ضرورة تجنب تثبيت الحواجز الحديدية أو الديكورات على نوافذ الشقق السكنية مما يعيق حركة الإخلاء في أوقات الطوارئ، والحرص على الفحص الدوري للتوصيلات الكهربائية ولوحة توزيع الكهرباء والأجهزة باتباع الأنظمة المعمول بها لدى هيئة الكهرباء والماء، والالتزام بعدم الدخول إلى غرفة الكهرباء ومجرى الكابلات في المباني السكنية إلا للأشخاص المصرح لهم، والتأكد من إغلاق مفاتيح المقابس الكهربائية بعد الانتهاء من الاستخدام، وتجنب استخدام لوحة تمديد المقابس الا عند الحاجة مع التأكد من جودتها.
من جهتها، أوضحت الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بأنها قامت بمراجعة متطلبات السلامة العامة في المبنى بمنطقة اللوزي للتأكد من توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من الحريق كجهاز الإنذار والمواد المقاومة للحريق وانسيابية الحركة لمسارات الطوارئ داخل المبنى السكني، إلى جانب الالتزام بأفضل السبل للمتابعة والصيانة الدورية لأنظمة الانذار والحريق التي تتبعها الوزارة في العمارات السكنية بمملكة البحرين.
