أشاد النائب حسن إبراهيم حسن بالنظام الجديد الذي أطلقه جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن التغييرات ومخالفات البناء، والذي يعتبر نقلة نوعية في مجال الرقابة على قطاع البناء، ويمثل جزءًا مهمًا من جهود التحول الرقمي الشامل الذي تسعى إليه المملكة.
وأكد أن هذا النظام سيساهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة العمليات المتعلقة بالبناء والتشييد، بما يضمن الحفاظ على المعايير القانونية وتقليل التجاوزات بما يفتح المجال نحو تطبيق هذه التقنية في مجالات أخرى لخدمة المواطنين بشكل أفضل وزيادة كفاءة العمل الحكومي.
ونوه إلى أن نظام الكشف عن التغييرات ومخالفات البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي يجسّد الحرص على تعزيز التحول الرقمي الشامل عبر التطوير المستمر للأنظمة وتوظيف أحدث التقنيات، كما أن توظيف الذكاء الاصطناعي سيفتح المجال لكثير من الوزارات لتطبيق هذه البرامج، مما يعزز من قدرة البحرين على مواكبة التغيرات العالمية وأن تكون رائدة ومتقدمة في هذا المجال المهم.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن تطبيقه في عدة وزارات وقطاعات أخرى، من بينها وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ومختلف الوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب القطاع الخاص والمصارف، مؤكداً أن هذه التقنية تساهم في جعل الخدمات الحكومية أكثر فعالية وإنتاجية، وتختصر الوقت والجهد المبذول.
وشدد أن النظام الجديد الذي أطلقه جهاز المساحة والتسجيل العقاري يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة التغيرات في البناء بشكل مستمر، مما يسهم في الكشف المبكر عن المخالفات.
هذا من شأنه تعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع البناء، وتقليل الأخطاء البشرية، وزيادة ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة.
كما أضاف النائب حسن إبراهيم حسن، أنهذا النظام يعكس رؤية البحرين المستقبلية للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، حيث يُعتبر تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي ضرورة لمواكبة التطورات التقنية العالمية.
ودعا النائب حسن إبراهيم حسن إلى الاستمرار في توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما يساهم في تحقيق رؤية البحرين 2030 التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية المملكة للتحول الرقمي، وهي تؤكد على التزام الحكومة بتطوير الأنظمة والتقنيات التي تعزز من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن استخدام هذه التقنيات تعتبر ضرورة ملحة في ظل التداعيات الصحية التي تمر بها دول العالم، وان تعزيز الرقابة الصحية باستخدام هذه الأنظمة المتطورة يعتبر أولوية خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يعتبر كذلك من التخصصات المطلوبة في سوق العمل، بما يتطلب ضرورة طرح هذا التخصص بشكل موسع لخريجي الثانوية العامة، لخلق خريجين قادرين على التعامل مع هذه الأنظمة والمعلومات والبرمجيات.
وأكد أن هذا النظام سيساهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة العمليات المتعلقة بالبناء والتشييد، بما يضمن الحفاظ على المعايير القانونية وتقليل التجاوزات بما يفتح المجال نحو تطبيق هذه التقنية في مجالات أخرى لخدمة المواطنين بشكل أفضل وزيادة كفاءة العمل الحكومي.
ونوه إلى أن نظام الكشف عن التغييرات ومخالفات البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي يجسّد الحرص على تعزيز التحول الرقمي الشامل عبر التطوير المستمر للأنظمة وتوظيف أحدث التقنيات، كما أن توظيف الذكاء الاصطناعي سيفتح المجال لكثير من الوزارات لتطبيق هذه البرامج، مما يعزز من قدرة البحرين على مواكبة التغيرات العالمية وأن تكون رائدة ومتقدمة في هذا المجال المهم.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن تطبيقه في عدة وزارات وقطاعات أخرى، من بينها وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ومختلف الوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب القطاع الخاص والمصارف، مؤكداً أن هذه التقنية تساهم في جعل الخدمات الحكومية أكثر فعالية وإنتاجية، وتختصر الوقت والجهد المبذول.
وشدد أن النظام الجديد الذي أطلقه جهاز المساحة والتسجيل العقاري يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة التغيرات في البناء بشكل مستمر، مما يسهم في الكشف المبكر عن المخالفات.
هذا من شأنه تعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع البناء، وتقليل الأخطاء البشرية، وزيادة ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة.
كما أضاف النائب حسن إبراهيم حسن، أنهذا النظام يعكس رؤية البحرين المستقبلية للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، حيث يُعتبر تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي ضرورة لمواكبة التطورات التقنية العالمية.
ودعا النائب حسن إبراهيم حسن إلى الاستمرار في توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما يساهم في تحقيق رؤية البحرين 2030 التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية المملكة للتحول الرقمي، وهي تؤكد على التزام الحكومة بتطوير الأنظمة والتقنيات التي تعزز من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن استخدام هذه التقنيات تعتبر ضرورة ملحة في ظل التداعيات الصحية التي تمر بها دول العالم، وان تعزيز الرقابة الصحية باستخدام هذه الأنظمة المتطورة يعتبر أولوية خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يعتبر كذلك من التخصصات المطلوبة في سوق العمل، بما يتطلب ضرورة طرح هذا التخصص بشكل موسع لخريجي الثانوية العامة، لخلق خريجين قادرين على التعامل مع هذه الأنظمة والمعلومات والبرمجيات.
