{{ article.article_title }}

- جذب الاستثمارات بين المنامة وروما في القطاع الصحي والتمويل الإسلامي

- 75% من نسبة صادرات البحرين لإيطاليا تتمثل في منتجات المعادن

- 26% من نسبة صادرات إيطاليا للبحرين تتمثل في قطاع السيارات

- إطلاق مشاريع تعاون في مجال البعثات الأثرية بين البحرين وإيطاليا

- تحول البحرين إلى اقتصاد لا يعتمد على النفط يسمح لنا بالتعاون في قطاع الطاقة المتجددة

- دور مركزي للبحرين في حماية أمن الملاحة البحرية بالمنطقة

- 7 آلاف بحريني زاروا إيطاليا العام الماضي

- أكثر من 100 طالب بحريني يدرسون في إيطاليا

أكد سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين السفير أندريا كاتالانو على عمق العلاقات التاريخية بين بلاده والمملكة"، مشيراً إلى "العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين من أجل تحفيز التجارة والاستثمار"، متحدثاً عن "إطلاق مشاريع تعاون في مجال البعثات الأثرية بين البحرين وإيطاليا".
وأضاف السفير أندريا كاتالانو في حوار خص به "الوطن" أن "قمة البحرين العربية التي عقدت في المملكة في مايو الماضي تمثل علامة فارقة لعملية السلام في الشرق الأوسط"، مبيناً أن "البحرين تظهر قدرتها القيادية الكبيرة داخل جامعة الدول العربية"، لافتاً إلى أن ""إعلان البحرين" يؤكد إجماع العالم العربي عليه وأن هناك وحدة كبيرة في الهدف". وذكر سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين أن "مملكة البحرين دائماً ما تقترح مبادرات تشترك في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة"، مشدداً على أن "دعوة البحرين للمؤتمر الدولي للسلام تؤكد الإرادة الملموسة لنبذ العنف". وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين الصديقين، أفاد السفير أندريا كاتالانو بأن "التجارة تزدهر بين إيطاليا والبحرين بقيمة إجمالية تزيد عن 515 مليون يورو، حيث صدرت إيطاليا 269.2 مليون يورو إلى البحرين، واستوردت من المملكة بقيمة 246.3 مليون يورو العام الماضي".
وتحدث سفير الجمهورية الإيطالية عن "خطة بلاده لجذب المستثمرين البحرينيين، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين الإيطاليين المهتمين بالاستثمار في البحرين"، موضحاً أن "من بين الخطط التشجيع على جذب الاستثمارات بين البحرين وإيطاليا في القطاع الصحي والتمويل الإسلامي".
ونوه إلى "التعاون المتميز للشركات الإيطالية مع قطاع النفط والغاز في البحرين"، مؤكداً أن "تحول البحرين إلى اقتصاد لا يعتمد على النفط يسمح لنا بالتعاون في قطاع الطاقة المتجددة". وفيما يتعلق بالتعاون السياحي بين البلدين، أفاد السفير أندريا كاتالانو بأن "هناك نحو 7 آلاف بحريني زاروا إيطاليا العام الماضي"، مضيفاً أن "هناك أكثر من 100 طالب بحريني يدرسون في إيطاليا". وإلى نص الحوار:
ما هي أفكاركم وخططكم فيما يتعلق بتطوير العلاقات بين البحرين وإيطاليا في المرحلة المقبلة؟
- تشترك إيطاليا والبحرين في تاريخ وتقاليد مرتبطة بالبحر، كانت بلداننا لآلاف السنين المراكز العصبية للطرق البحرية التي تعبر البحر الأبيض المتوسط والخليج على التوالي. لذلك من الواضح أن تركيز عملنا يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية من أجل تحفيز التجارة والاستثمار، وتعزيز التميز الإيطالي والبحريني. لكننا نعتزم أيضاً العمل كثيراً على البعد الثقافي، على سبيل المثال من خلال إطلاق مشاريع تعاون في مجال البعثات الأثرية، وهو قطاع تعد فيه بلادنا من بين الأفضل في العالم. ومن الواضح أن البعد السياسي لا يزال مركزياً، بالنظر أيضاً إلى التزام البحرين الدبلوماسي بالديناميات الإقليمية في فترة تاريخية حساسة بشكل خاص.
كيف ترون التعايش السلمي والتسامح الديني في البحرين؟
- تتعايش الطوائف الدينية المختلفة جداً بسلام في المملكة وهذا يمثل مثالاً فاضلاً على الاحترام المتبادل بين الأديان في المنطقة. وفي السنوات الأخيرة، اتخذت السلطات تدابير هامة لضمان الحرية الدينية لجميع الطوائف وزيادة الوعي بين السكان المحليين. مركز الملك حمد العالمي هو الرائد في هذا الالتزام الذي يحقق نتائج ممتازة. تدعم إيطاليا هذه العملية والكرسي الذي تم إنشاؤه في جامعة سابينزا هو جزء من هذه الديناميكية. كما أن القضية ذات أهمية قصوى بالنسبة للحكومة الإيطالية، التي حددت في عام 2022 شخصية المبعوث الخاص للحرية الدينية والحوار بين الأديان.
ما الذي أثار إعجابك أكثر منذ تعيينك هنا في البحرين؟
- منذ وصولي، أعجبت بسرور بتواجد وانفتاح الشعب البحريني، الذي رحب بي بأذرع مفتوحة. ذكرني الدفء الإنساني الذي عشته هنا بالوطن، حيث إن الضيافة والترحيب هما إحدى السمات المميزة لإيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الثقافة العربية العميقة، القائمة على التأثيرات الآسيوية التي تميز أيضاً تقاليد الطهي، تجعل البحرين دولة فريدة من نوعها، فهي لؤلؤة الخليج.
كيف تقيمون استضافة البحرين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ33؟
- إن نتائج القمة الـ33 لجامعة الدول العربية التي اختتمت في مايو الماضي -التي كان تنظيمها من قبل السلطات البحرينية لا تشوبه شائبة- لها معنيان سياسيان عميقان: من ناحية، الرغبة الحقيقية في ضمان السلام والازدهار، على أساس دائم، في جميع بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط الشاسعة والشرق الأوسط. ومن ناحية أخرى، وحدة وتصميم العالم العربي بأسره حول أهداف السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
كيف تقيمون نتائج اجتماع القمة العربية في البحرين والبيان الختامي الصادر عنها؟
- في رأيي أن توقيع هذه الأهداف في الوثيقة الختامية للقمة -"إعلان البحرين"- يمنحها شكلاً وجدية تجعلها علامة فارقة في عملية السلام في الشرق الأوسط وفي العلاقات الدولية لجميع دول العالم العربي.
وقد اقترحت البحرين، التي أظهرت قدرتها القيادية الكبيرة داخل جامعة الدول العربية، العديد من المبادرات التي تشترك في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والاستجابة الجماعية للقضايا الشاملة في مجالات التعليم والصحة وقطاعات التمويل التكنولوجي والابتكار الرقمي. وتكمن أهميتها، في رأيي، في أن تنفيذها الملموس يتطلب موافقة ودعم جزء كبير من المجتمع الدولي، وبالتالي، بذل جهود دبلوماسية هامة تجاه جميع أعضائه، حتى خارج المنطقة. علاوة على ذلك، وكما ذكرت سابقاً، فإن هذه المبادرات تمخض عنها إجماع العالم العربي، من خلال "إعلان البحرين"، مما يدل على وحدة كبيرة في الهدف، والتي تكتسب أهمية سياسية كبيرة.
البحرين دعت إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33.. كيف ترون تأثير ذلك على تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم؟
- يعلمنا تاريخ العلاقات الدولية أنه منذ فجر التاريخ الحديث، كانت مؤتمرات الدول تمثل عناصر أساسية لتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل والتفاوض وتحقيق السلام وصونه. ولذلك، فإن مؤتمر السلام ليس مهمته الأساسية المتمثلة في جمع جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي حول طاولة واحدة والعمل بشكل ملموس على وضع خطة للسلام فحسب، بل إنه يشهد أيضاً بوضوح على ضرورة نبذ العنف من خلال الإرادة الملموسة لتحقيق السلام بالحوار.
ما هي تداعيات قرار الاتحاد الأوروبي بمنح تأشيرة شنغن لمدة 5 سنوات للمواطنين البحرينيين؟
- إن قرار الاتحاد الأوروبي هو نتيجة رائعة، ساهمت فيها سفارة إيطاليا - جنباً إلى جنب مع السفارات الأوروبية المقيمة في البحرين- بنشاط، هذا سيغير قواعد اللعبة وسيسمح للمواطنين البحرينيين بالسفر بسهولة أكبر إلى أوروبا لأغراض العمل والترفيه. هذه أخبار ممتازة لإيطاليا، بالنظر إلى أن السياحة تمثل نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي لدينا وأن تدفقات السياح إلى إيطاليا من المنطقة تسجل أرقاماً إيجابية للغاية. ولكن بعيداً عن الأرقام والفرص التجارية، أنا فخور بشكل خاص بحقيقة أن العديد من البحرينيين يختارون إيطاليا كوجهة لقضاء عطلاتهم، وهذا يمثل أحد الأمثلة على التقارب والمودة التي توحد بلدينا.
كيف تقيمون جاذبية إيطاليا كوجهة سياحية للزوار من البحرين؟
- كانت إيطاليا واحدة من الوجهات الرئيسية للسياحة العالمية لعقود من الزمن بفضل تنوع تاريخها وجمالها المعماري والطبيعي، ليس من قبيل المصادفة أننا أول دولة في العالم في عدد مواقع التراث العالمي لـ"اليونسكو"، أعتقد أن هذا يكفي لشرح سبب قدوم الكثير من البحرينيين إلى إيطاليا كل عام، بالإضافة إلى المناخ المعتدل والثراء الثقافي الهائل للعرض السياحي الإيطالي، فإن تقاليد الطهي المتنوعة، وتميز منتجات تذوق الطعام، والبنية التحتية الحديثة للضيافة، والود والدفء من الإيطاليين هي أساس شعبية إيطاليا في الخارج في مجال السياحة.
كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين وإيطاليا وما هي قيمة الصادرات والواردات؟
- تزدهر التجارة بين إيطاليا والبحرين بقيمة إجمالية تزيد عن 515 مليون يورو. في عام 2023، صدرت إيطاليا 269.2 مليون يورو إلى البحرين، واستوردت 246.3 مليون يورو من هذا السوق.
ما هي الصادرات والواردات الرئيسية بين البحرين وإيطاليا؟
- تصدر إيطاليا إلى البحرين بشكل رئيسي منتجات في قطاع السيارات "26٪ من الصادرات الإيطالية" والمواد الكيميائية "أكثر من 12٪" وفي قطاع الأزياء "10٪"، بينما نستورد بشكل رئيسي منتجات المعادن من البحرين "75٪ من وارداتنا".
كيف ترى إيطاليا منظومة مجلس التعاون الخليجي؟
- ترحب إيطاليا بأي منظمة دولية إقليمية تهدف إلى ضمان التعايش السلمي والحوار بين أعضائها. وينطبق هذا بشكل خاص على الخليج، وهو منطقة استراتيجية للسياسة الخارجية الإيطالية. وفي هذا السياق، يمثل مجلس التعاون الخليجي محوراً متميزاً لنا وللاتحاد الأوروبي، ونرحب بالحل الأخير للخلافات، وعودة العلاقات بين بعض مكوناته. وعلى وجه الخصوص، فإن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر هي خطوة أخرى نحو استقرار المنطقة، وهذه الجهود الدبلوماسية -التي جرت على وجه التحديد داخل مجلس التعاون الخليجي- تستحق تصفيقنا ودعمنا.
كم عدد البحرينيين الذين زاروا إيطاليا في عام 2023؟
- بعد الانكماش الحتمي الذي حدث خلال سنوات كورونا (كوفيد19)، سجلنا قفزة قوية في عام 2022 دفعتنا إلى تجاوز أرقاماً ما قبل الوباء في عام 2023، زار ما يصل إلى 7000 بحريني بلدنا خلال العام الماضي ويستمر الاتجاه في النمو، نحن سعداء جداً بمودة واهتمام البحرينيين ببلدنا، حيث هم أكثر من موضع ترحيب.
كم عدد الطلاب البحرينيين الذين يدرسون في إيطاليا؟
- نلاحظ بحماس ورضا الاهتمام المتزايد للطلاب البحرينيين في إيطاليا الذين يقدرون ليس فقط جمال المدن الإيطالية ولكن قبل كل شيء تميز الجامعات الإيطالية التي تقدم الآن مجموعة واسعة من الدورات باللغة الإنجليزية بالكامل. أكثر من 100 طالب بحريني يدرسون الآن في بلدنا. يسعدني أن أشير إلى أن الجامعات لا تقدم فقط منحاً دراسية بشكل مستقل للطلاب الأجانب المسجلين في دوراتها، ولكن أيضاً تقدم الحكومة الإيطالية منحاً دراسية للأجانب ننشرها سنوياً على موقعنا الإلكتروني:
www.ambmanama.esteri.it
ومن قنواتنا الاجتماعية خاصة على ملفنا الشخصي على إنستغرام:
italyinBahrain@
وأود أيضاً أن أشير إلى المواقع:
www.studyinitaly.esteri.it
وwww.universitaly.it
حيث يمكنك الحصول على جميع الفرص والإجراءات للدراسة في إيطاليا، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني:
www.investyourtalentapplication.esteri.it
ستتمكن من الحصول على جميع المعلومات حول برنامج "استثمر موهبتك"، الذي تروج له وزارة الخارجية الإيطالية، لجذب الطلاب الأجانب لدعم استراتيجيات التدويل للشركات الإيطالية.
ما هي خطة إيطاليا لجذب المستثمرين البحرينيين والعكس؟
- يشارك مكتبنا التجاري ومكتب وكالة التجارة الإيطالية في السفارة باستمرار في تشجيع جذب الاستثمارات إلى إيطاليا من البحرين من خلال دعم بعثات الشركات الإيطالية في المملكة وأيضا من خلال توفير الشركات البحرينية أو الأفراد الذين يرغبون في الاستثمار في بلدنا وهناك أيضاً المستثمرون الإيطاليون المهتمون بالاستثمار في البحرين. ومع الإشارة بشكل خاص إلى اجتذاب الاستثمارات في إيطاليا، أود أن أشدد على بعض الجوانب. إيطاليا، التي تعد بالفعل وجهة قوية للاستثمارات من الخارج، تزيد من جاذبيتها أكثر فأكثر. على سبيل المثال، تقرير "هينلي لهجرة الثروة الخاصة لعام 2024"، وهي دراسة مخصصة للتدفق الدولي لأصحاب الملايين، نشرتها مؤخرا شركة الاستشارات البريطانية "هينلي وشركاه"، وجدت إحدى الشركات الاستشارية الرائدة في مجال الهجرة الاستثمارية في العالم أن إيطاليا، مع تدفق صافي يقدر بنحو 2200 مليونير جديد، تحتل المرتبة الأولى في القارة الأوروبية والسادسة في العالم -قبل سويسرا واليونان والبرتغال واليابان- كبلد مقصد للأفراد ذوي الدخل المرتفع. يشير تقرير هينلي نفسه إلى أنه على أساس نجاح إيطاليا، هناك مؤسستان رئيسيتان: برنامج الضرائب الميسر للمقيمين الجدد وبرنامج "تأشيرة المستثمر لإيطاليا".
ما هي آخر التطورات في التجارة والاستثمار بين إيطاليا والبحرين؟
- بيانات الشهرين الأولين من عام 2024 مشجعة للغاية وتشير إلى زيادة الاتجاه في التدفقات، "+49٪" في جانب التصدير الإيطالي إلى البحرين، "+44٪" في جانب الاستيراد من البحرين. إن التحول البحريني إلى اقتصاد لا يعتمد فقط على النفط يسمح لنا بالتعاون في قطاع الطاقة المتجددة من حيث تبادل المعرفة والمنتجات عالية التقنية نحو إنتاج الطاقة النظيفة. إن الابتكار العالي للمملكة جنبا إلى جنب مع مواهبها القوية في المجال الفني يمهد الطريق للتعاون المحتمل في مجال التصميم والأزياء. يسعدني أن أذكر يوم التصميم الإيطالي الذي نظمناه في مايو الماضي بالتعاون مع مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث والرحلة الأخيرة لطالبات كلية الفنون والتصميم بالجامعة الملكية للبنات إلى إيطاليا لمدة أسبوع مكثف من التدريب الذي تقدمه أكاديمية ليريا، بدعم من السفارة الإيطالية في البحرين، على تحويل المواد الخام إلى أقمشة فاخرة تدمج التقاليد البحرينية من خلال دمجها مع المعرفة الإيطالية. من أجل تحديد مجالات جديدة للتعاون، تدعم السفارة مجلس الأعمال الإيطالي البحريني، الذي تأسس في عام 2021 ويرأسه إجنازيو مونكادا، وخالد الزياني، حيث يتم عقد اجتماعات منتظمة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وستركز الاجتماعات القادمة على القطاع الصحي والتمويل الإسلامي، وتم تحفيز عقد الاجتماعات بين رواد الأعمال وولادة مشاريع جديدة.
ماذا عن التعاون بين البحرين والشركات الإيطالية العاملة في مجال التنقيب عن النفط؟
- في قطاع النفط والغاز، تتمتع الشركات الإيطالية بتعاون ممتاز مع القطاع البحريني. في الواقع، بالإضافة إلى العلاقات التقليدية والتاريخية مع ENI هناك أيضا وجود لسلسلة التوريد الإيطالية لـTECHNIP الذي يؤتي ثماره لمشروع كبير لـ"بابكو للتكرير"، "بابكو ريفينري".
هل سيتم إنشاء جامعة إيطالية أو مدارس إيطالية في البحرين؟
- منذ عام 2019، تمكنت البحرين من الاعتماد على مركز "Grazia Deledda" لتدريس اللغة والثقافة الإيطالية في الجامعة الملكية للبنات. يقدم المركز دورات لكل من طالبات الجامعة ومحبي اللغة الإيطالية خارج الجامعة. تعمل سفارتنا على تعزيز الوصول على نطاق أوسع لتعلم اللغة الإيطالية من خلال إشراك الجامعات المحلية الأخرى وإتاحة الفرصة للمدارس للوصول إلى أموال من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية المخصصة لتدريس اللغة الإيطالية في الخارج. أما بالنسبة لإنشاء الجامعات أو المدارس الإيطالية، في الوقت الحالي لا توجد خطط ولكن إذا استمر الطلب على تعلم اللغة الإيطالية في النمو، كما نسجل، فلا يمكن استبعاده في المستقبل.
كم عدد أفراد الجالية الإيطالية في البحرين؟ ما هي القطاعات التي يعمل بها المواطنون الإيطاليون في البحرين؟
- تضاعفت الجالية الإيطالية في البحرين بأكثر من ثلاثة أضعاف في السنوات العشر الماضية. حالياً، هناك حوالي 750 إيطالياً في البحرين. القطاع الأكثر إقبالاً هو النفط والغاز إلى حد بعيد، انتقل العديد من المهندسين الإيطاليين المتخصصين إلى المملكة في السنوات الأخيرة. ويلي ذلك قطاعا التموين "15٪" والطيران المدني "5٪".
كيف تقيمون جهود البحرين لحماية الملاحة البحرية في المنطقة؟
- إن دور البحرين والتزامها بحماية الأمن البحري أمر بالغ الأهمية، تشتهر البحرين في الواقع بمقر القوات البحرية المشتركة، التي تدير العمليات الرئيسية في بحار المنطقة، وتضطلع بدور مركزي في حماية الطرق البحرية التي تمر عبر مضيق هرمز، وهي ضرورية لإمدادات الطاقة في العالم. وبدون الدعم الذي لا يقدر بثمن من السلطات البحرينية، لن يكون أي من هذا ممكنا.
كيف يمكن التصدي لتهديدات الحوثيين للملاحة البحرية؟ وما هو دور إيطاليا في المشاركة في حماية الملاحة في البحر الأحمر؟
- تشكل هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر تهديداً خطيراً لحرية الملاحة والتجارة، مما يعرض الأمن البحري للخطر في نقطة رئيسية للترانزيت والتجارة الدولية. تعتقد إيطاليا أنه من الضروري إبقاء الطرق في البحر الأحمر مفتوحة وآمنة، وكذلك لحماية شركاتنا وسلاسل الإنتاج. يرتكز عملنا على محورين، إعداد الأدوات التي تضمن سلامة سفننا على المدى القصير، ورفع مستوى الوعي بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بأهمية الحفاظ على مبدأ حرية الملاحة في هذه المنطقة. فيما يتعلق بالنقطة الأولى، كنا من بين مؤيدي بعثة "أسبيدس"، التي تم تصورها داخل الاتحاد الأوروبي لحماية الشحن في البحر الأحمر. وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، وفي سياق رئاستنا لمجموعة السبع G7 أيضاً، ما زلنا نبقي اهتمامنا عالياً على هذه الأزمة وعلى العواقب السلبية على استقرار المنطقة وعلى التجارة الدولية. كانت هذه القضايا أيضاً في قلب الاجتماع الوزاري القادم لمجموعة السبع G7 حول التجارة والذي عقد في إيطاليا في مدينة ريجيو كالابريا في 16-17 يوليو الماضي.