أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الحكم المستأنف ببراءة خمسة آسيويين من تهمة حيازة شباك الجرف العائمة «الهيالي» على ظهر سفينتهم.
وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن المتهمين تم ضبطهم لحيازتهم شباكاً ممنوعة أو محظورة، فيما تمسكوا بأقوالهم التي جاء فيها أنهم لم يقوموا بقياس طول الشباك لكنهم يجزمون بأنها مطابقة للمواصفات.
فيما دفعت المحامية زهراء نعمة وكيلة المتهمين، أمام درجتي القضاء بخلو الدعوى من دليل يدين موكليها، وتمسكهم في جميع مراحل الدعوى بإنكار ما نسب إليهم من اتهام.
وفي حيثيات الحكم أكدت المحكمة الكبرى الاستئنافية أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه، ولا تطمئن إلى أن المستأنف ضدهم قد ارتكبوا الواقعة المسنده إليهم.
كما لم تتضمن إفادات الشاهدين أن الشباك التي تمت معاينتها من قبلهما غير مصرح بها، وأنها شباك ممنوعة، بل كانت العكس بأنه بعد المعاينة تبين لهما أنها مطابقة للمواصفات ومصرح بها من قبل الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية.
وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن المتهمين تم ضبطهم لحيازتهم شباكاً ممنوعة أو محظورة، فيما تمسكوا بأقوالهم التي جاء فيها أنهم لم يقوموا بقياس طول الشباك لكنهم يجزمون بأنها مطابقة للمواصفات.
فيما دفعت المحامية زهراء نعمة وكيلة المتهمين، أمام درجتي القضاء بخلو الدعوى من دليل يدين موكليها، وتمسكهم في جميع مراحل الدعوى بإنكار ما نسب إليهم من اتهام.
وفي حيثيات الحكم أكدت المحكمة الكبرى الاستئنافية أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه، ولا تطمئن إلى أن المستأنف ضدهم قد ارتكبوا الواقعة المسنده إليهم.
كما لم تتضمن إفادات الشاهدين أن الشباك التي تمت معاينتها من قبلهما غير مصرح بها، وأنها شباك ممنوعة، بل كانت العكس بأنه بعد المعاينة تبين لهما أنها مطابقة للمواصفات ومصرح بها من قبل الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية.
