سيد حسين القصاب
أفاد الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أحمد الخياط بأن مشروع تنفيذ البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية يأتي تجسيداً للاهتمام الذي توليه الحكومة الرشيدة لقطاع التنمية والبنية التحتية، كدعامة أساسية لعملية التنمية الشاملة، واستقطاب الاستثمارات الجديدة إلى البحرين.
وبين أن هذا يؤكد الشراكة القائمة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، باعتبار القطاع الخاص هو المحرك الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية بشكل عام، والتنمية العمرانية بشكل خاص.
وأضاف الخياط أن المشروع يهدف إلى توفير أراض شاملة لجميع خدمات البنية التحتية، حيث إنه سيسهم في عملية التعمير ونقل المجال العمراني نقلة نوعية، وتنشيط التداول العقاري في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تحسين مستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين.
وأوضح بأنه تم الانتهاء من دراسة المتطلبات اللازمة لتنفيذ البنية التحتية، ووضع الآلية المقترحة لها، حيث تم عقد الكثير من الورش للمهتمين من المكاتب الاستشارية والعقاريين، وتم تعرفيهم بشكل مسبق، منوهاً بأن هيئة التخطيط والتطوير العمراني ستعقد ورش أخرى لتهيئة الفئات المستهدفة التي سوف تستفيد من هذا القرار، سواء كان مالكاً أو مستثمراً، وتعرفيهم بالآلية الجديدة والدليل الإرشادي.
