أكدت النائب د. مريم الظاعن أن إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية، والاكتفاء بمراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري أثناء منح المواطن شهادة الترشح وليس عند التخصيص يصب في صالح المرأة ويساهم في تحقيق صالح المواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية.
وأشارت إلى أنها سبق وأن تطرقت لهذا الملف خلال إحدى جلسات مجلس النواب، مستندة في طرحها بمداخلة آنذاك على العديد من الحالات للمتضررات، وقد جاءت استجابة الحكومة خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتؤكد حرص واهتمام القيادة، حيث يحق للمرأة بموجب القرار تأمين مستقبلها من خلال العقار الذي حصلت عليه عن طريق الإرث، أو التصرف فيه بحسب الظروف والحاجة، بحيث لا يحول ذلك دون استفادتها من الخدمات الإسكانية.
وقالت: "توالت القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة معايير استحقاق الفئات النسائية للطلبات الإسكانية، فضلاً عن الحرص على تحقيق المساواة وضمان حقوق المرأة، وقد سبقه القرار المتعلق بالفئة الخامسة من تصنيف الإسكان والتي تشمل المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها أبناء أو العزباء يتيمة الأبوين".
وأضافت: "شهد الملف الإسكاني حراك وتطورات كبيرة وهي موضع فخر واعتزاز، نظراً لتداخل وتشعب المواضيع المرتبطة فيه"، مؤكدة على أهمية مواصلة أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يصب في تحقيق المزيد من الأهداف والتطلعات المنشودة.
{{ article.visit_count }}
وأشارت إلى أنها سبق وأن تطرقت لهذا الملف خلال إحدى جلسات مجلس النواب، مستندة في طرحها بمداخلة آنذاك على العديد من الحالات للمتضررات، وقد جاءت استجابة الحكومة خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتؤكد حرص واهتمام القيادة، حيث يحق للمرأة بموجب القرار تأمين مستقبلها من خلال العقار الذي حصلت عليه عن طريق الإرث، أو التصرف فيه بحسب الظروف والحاجة، بحيث لا يحول ذلك دون استفادتها من الخدمات الإسكانية.
وقالت: "توالت القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة معايير استحقاق الفئات النسائية للطلبات الإسكانية، فضلاً عن الحرص على تحقيق المساواة وضمان حقوق المرأة، وقد سبقه القرار المتعلق بالفئة الخامسة من تصنيف الإسكان والتي تشمل المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها أبناء أو العزباء يتيمة الأبوين".
وأضافت: "شهد الملف الإسكاني حراك وتطورات كبيرة وهي موضع فخر واعتزاز، نظراً لتداخل وتشعب المواضيع المرتبطة فيه"، مؤكدة على أهمية مواصلة أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يصب في تحقيق المزيد من الأهداف والتطلعات المنشودة.
