سماهر سيف اليزل
تشمل 76 مدرسة خاصة و147 روضة أطفال و64 حضانة
البحرين موطن لأقدم المؤسسات التعليمية الخاصة في المنطقة
كشفت إحصائيات رسمية أن عدد مؤسسات التعليم غير الحكومية بلغ 287 مؤسسة خلال 2023 في محافظات البحرين كافة، توزعت بين مدارس خاصة، رياض أطفال وحضانات.
ووفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم فإن مجموع المدارس الخاصة وصل إلى 76 مدرسة خاصة في الأربع محافظات، وذلك بواقع 24 مدرسة في المحافظة الشمالية، 23 مدرسة خاصة في العاصمة، 19 مدرسة خاصة في الجنوبية و10 مدارس في محافظة المحرق.
وبحسب الإحصائيات، فإن مجموع رياض الأطفال في محافظات البحرين خلال 2023 بلغ 147 روضة، 57 منها في المحافظة الشمالية، 40 روضة في العاصمة، 26 روضة في المحافظة الجنوبية و 24 في محافظة المحرق.
أما الحضانات، فقد بلغ مجموعها 64 حضانة، بواقع 24 حضانة في المحافظة الشمالية، 18 حضانة في العاصمة، 12 حضانة في محافظة المحرق و 10 حضانات في المحافظة الجنوبية.
يذكر أن البحرين تعد موطناً لعدد من أقدم المؤسسات التعليمية الخاصة في المنطقة، الأمر الذي يبرز دورها الرائد في تطوير التعليم الرسمي.
وفي الآونة الأخيرة، تبوأت البحرين مكانة رائدة على المستوى الإقليمي في خصخصة قطاع التعليم لتشجيع القطاع الخاص على الاتجاه لتوفير الخدمات التعليمية. واليوم تسهم المؤسسات الخاصة في توليد نصف القيمة المضافة الإجمالية في مجال التعليم، وهو ما يعادل قيمة التعليم الحكومي. كذلك يسهم قطاع التعليم الخاص في البحرين في توفير فرص عمل جيدة للمواطنين البحرينيين، وهو أمر بالغ الأهمية في زيادة عدد من الخريجين ذوي المهارات.
ويشار إلى أن مساهمة خدمات التعليم الخاص بلغت (2.5%) من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في عام 2021 بقيمة مضافة إجمالية تبلغ 315 مليون دينار بحريني، حيث شهدت القيمة المضافة الإجمالية للقطاع نموا بنحو 0.5% في عام 2021. ويوظف قطاع التعليم الخاص (3%) من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص في البحرين، ويمتلك أحد أعلى معدلات البحرنة في المملكة.
ويعد الإقبال على الاستثمار في التعليم بمملكة البحرين نموذجاً فريداً ومتميزاً للشراكة الناجحة والقائمة بين القطاعين العام والخاص؛ بغرض توفير فرص تعليمية متنوعة تستند إلى معايير الجودة والابتكار والاستدامة، وذلك تحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة.
خصوصاً أن الحكومة، وإلى جانب سياستها المشجعة على تعزيز العملية التعليمية، كونها ركيزة أساسية للتقدم والازدهار، فإنها ماضية في منح القطاع الخاص التسهيلات اللازمة لإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة؛ لتوفر خياراً إضافياً أمام أولياء الأمور وأبنائهم الطلبة بما يلبي احتياجاتهم، ولتكون رافدةً ومكملة للدور الذي تلعبه مؤسسات التعليم الحكومي، والتي أصبحت تشيد وفق مواصفات حديثة للارتقاء بمستوى البنية التحتية التعليمية في كافة أرجاء المملكة.
وتسهم مؤسسات التعليم الخاص بدور مهم وإيجابي في رفع مستويات التنمية البشرية التي تشهدها المملكة من خلال تطوير المهارات الأساسية والمعرفية للدراسين في مختلف المراحل، ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص عمل للمواطنين، وتحفيز قطاع البناء والإنشاءات.
وتعمل وزارة التربية والتعليم في التعاون مع المستثمرين وتقديم ما يلزمهم من تسهيلات، مما ساهم في ازدياد عدد المؤسسات التعليمية الخاصة التي تمت الموافقة على إنشائها بعد التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، والتي تحتضن اليوم آلاف الطلاب والطالبات من مختلف المراحل الدراسية، وتوفر أنواعاً مختلفة من التعليم وفق مناهج حديثة.
