خلال مشاركته في الندوة الإقليمية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبرلمانات الدول النامية في بِكين
أكد د. هاني الساعاتي عضو مجلس الشورى أن مملكة البحرين رمزًا للتعايش والانفتاح، ومثالاً يُحتذى به في السلام والتآلف والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والأطياف، وذلك بفضل الرؤى السديدة والقيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي بسط قيم السلام واحترام اختلاف الثقافات وعززه في أوساط المجتمع البحريني وأفراده.
جاء ذلك في كلمة تفضل بها سعادة عضو مجلس الشورى خلال مشاركته في وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الندوة الإقليمية لعام 2024 حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبرلمانات البلدان النامية، المنعقدة في العاصمة الصينية بكين.
وأضاف د. هاني الساعاتي أن مملكة البحرين ومنذ أمدٍ بعيد تعيش بمنهج احترام التنوع الثقافي والفكري، وتتصدى لكافة أنواع التطرف والتعصب، عاملةً بقواعد ثابتة قائمة على العدل والمساواة، ومنصوص عليها في الدستور والقانون البحريني.
وفي السياق ذاته أعرب سعادته بأن المؤسسات التشريعية في مملكة البحرين تُكثف جهودها في رصّ القوانين وسن التشريعات التي من شأنها تعزيز احترام تنوع الحضارات والتبادل الثقافي، وكل ما يساهم في بناء مجتمعات أكثر تنوعاً وشمولية، ونبذ التحيزات والتمييز.
أكد د. هاني الساعاتي عضو مجلس الشورى أن مملكة البحرين رمزًا للتعايش والانفتاح، ومثالاً يُحتذى به في السلام والتآلف والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والأطياف، وذلك بفضل الرؤى السديدة والقيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي بسط قيم السلام واحترام اختلاف الثقافات وعززه في أوساط المجتمع البحريني وأفراده.
جاء ذلك في كلمة تفضل بها سعادة عضو مجلس الشورى خلال مشاركته في وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الندوة الإقليمية لعام 2024 حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبرلمانات البلدان النامية، المنعقدة في العاصمة الصينية بكين.
وأضاف د. هاني الساعاتي أن مملكة البحرين ومنذ أمدٍ بعيد تعيش بمنهج احترام التنوع الثقافي والفكري، وتتصدى لكافة أنواع التطرف والتعصب، عاملةً بقواعد ثابتة قائمة على العدل والمساواة، ومنصوص عليها في الدستور والقانون البحريني.
وفي السياق ذاته أعرب سعادته بأن المؤسسات التشريعية في مملكة البحرين تُكثف جهودها في رصّ القوانين وسن التشريعات التي من شأنها تعزيز احترام تنوع الحضارات والتبادل الثقافي، وكل ما يساهم في بناء مجتمعات أكثر تنوعاً وشمولية، ونبذ التحيزات والتمييز.
