أشاد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خالد بن علي آل خليفة بدور وزارة الخارجية، من خلال رئاستها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعتها الحثيثة للجهود الدؤوبة التي تبذلها كافة الجهات المختصة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته في مملكة البحرين، وتنسيق العمل الوطني في هذا المجال، مما أسهم في تحقيق إنجازات متقدمة في العديد من المشاريع والمبادرات التي عززت من مكانة مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنياً للوزارة دوام التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المنشودة التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ونوه خلال استقباله في مكتبه أمس وزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني، بالتعاون القائم بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية في المجالات التي تثري المنظومة القانونية وتعزز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، أثنى وزير الخارجية عن دعم نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، المتواصل للمشاريع والمبادرات التي تنفذها وزارة الخارجية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان،مؤكدا حرص الوزارة على دعم وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الجهات المعنية بهذا الجانب، من أجل إبراز المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد حماية حقوق الإنسان وحرياته، ومتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تضمنتها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
وتم خلال اللقاء، استعراض ما تم إنجازه من الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022- 2026)، ومتابعة تنفيذ مشاريعها من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى مبادرة (طريق حقوق الإنسان)، التي تلقي الضوء على أبرز المحطات والمشروعات التي تنفذها الجهات المختصة في المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان.
ونوه خلال استقباله في مكتبه أمس وزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني، بالتعاون القائم بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية في المجالات التي تثري المنظومة القانونية وتعزز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، أثنى وزير الخارجية عن دعم نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، المتواصل للمشاريع والمبادرات التي تنفذها وزارة الخارجية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان،مؤكدا حرص الوزارة على دعم وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الجهات المعنية بهذا الجانب، من أجل إبراز المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد حماية حقوق الإنسان وحرياته، ومتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تضمنتها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
وتم خلال اللقاء، استعراض ما تم إنجازه من الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022- 2026)، ومتابعة تنفيذ مشاريعها من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى مبادرة (طريق حقوق الإنسان)، التي تلقي الضوء على أبرز المحطات والمشروعات التي تنفذها الجهات المختصة في المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان.
