حسن الستري
كشف النائب محمد الرفاعي عن تقدمه باقتراح برغبة لمضاعفة حصص الوحدات المدعومة للمنازل التي تضم أكثر من أسرة خلال الأشهر من مايو إلى سبتمبر.وبين الرفاعي في المذكرة الإيضاحية أن مضمون هذا المقترح يتلخص في قيام الحكومة بمضاعفة حصص الوحدات المدعومة عند احتساب تعرفة الكهرباء في حال وجود أكثر من أسرة في منزل واحد، على أن تكون صلة القرابة بينهم وبين صاحب الحساب من الدرجة الأولى وأن لا يزيد عدد الحصص المدعومة عن ثلاثة، حيث إن هناك الكثير من المنازل في الوقت الحالي يسكنها مالك المنزل وأبنائه المتزوجين، والكثير من تلك البيوت لا يسمح لها بتركيب أكثر من عداد كهربائي واحد، فتكون مسكونة من أكثر من أسرة إلا أنها تحصل على الدعم المقدم لأسرة واحدة.
وقال.. نحن في هذا المقترح نرمي إلى أن تكون لكل أسرة من تلك الأسر حصة منفصله من الوحدات المدعومة تضاف للحصة الأساسية، بحيث تتضاعف فئة الـ 3 فلوس للوحدة الواحدة من 3000 وحدة إلى 6000 وحدة في حال وجود أسرتين في المنزل وإلى 9000 وحدة في حال وجود ثلاث أسر، كما تتضاعف الـ9 فلوس والـ16 فلساً بنفس الطريقة، وبذلك تكون هناك ثلاث حصص بحد أقصى للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد ولكي يذهب الدعم للفئة المستهدفة والحد من إمكانية ذهاب هذا الدعم لغير المستهدفين في هذا المقترح، قمنا بتحديد صلة القرابة التي يجب أن تكون من الدرجة الأولى بين الأسر الساكنة في المنزل وصاحب حساب الاستهلاك المنزلي للكهرباء، وذلك خلال الأشهر من مايو حتى سبتمبر التي يتضاعف فيها استهلاك الكهرباء.
وذلك على اعتبار أن الكهرباء حاجة أساسية لتلك الأسر، وزيادة حصص الدعم يضمن حصولهم على الطاقة الكهربائية الضرورية لتلبية احتياجاتهم اليومية، كما أن ارتفاع تكاليف الكهرباء يشكل عبئاً كبيراً على ميزانيتهم، خاصة ذوي الدخل المحدود منهم، وزيادة حصص الدعم ستساعد في تخفيف هذا العبء المالي، مما يُحسّن مستواهم المعيشي.
وقال مقدمو المقترح وهم النواب محمد الرفاعي، هشام العوضي، جليلة علوي، أحمد قراطة، عبدالنبي سلمان: «قمنا بتقديم هذا المقترح راجين من الحكومة القيام بمضاعفة تلك التعرفة الكهربائية المذكورة لتساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وذلك من خلال زيادة الدعم المقدم لهم».
