بلغ عدد الطلبات المقدمة 330 خلال النصف الأول من العامأكدت السيدة ريم حسن مرهون مدير عام السياسات والأجور بجهاز الخدمة المدنية أن الجهاز قام بتطوير النظام المتبع بشأن دراسة طلبات عمل الموظفين عن بُعد عبر تحويله إلى نظام إلكتروني، وذلك في إطار السعي المستمر لتطوير الخدمات المقدمة لموظفي القطاع الحكومي بما يتواكب مع التطور التكنولوجي. وأشارت مدير عام السياسات والأجور إلى أن عدد الطلبات التي استلمها جهاز الخدمة المدنية لطلب العمل عن بُعد خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ (330) طلباً. وأضافت أن الجهاز قدم ورشة تعريفية بشأن نظام عمل الموظفين عن بُعد لعدد من المدراء ورؤساء الموارد البشرية والمختصين من مختلف الجهات الحكومية، بهدف توضيح أهداف النظام وبيان آلية التنفيذ والمسؤوليات ونطاق التطبيق والإجراءات اللازم اتِّباعها من قبل الجهات الحكومية المخاطَبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، وتم تسليط الضوء على النظام الإلكتروني وآلية استخدامه. وتابعت مرهون أن نظام عمل الموظفين عن بُعد هو نظام عمل يقوم وفق شروط وضوابط محدَّدة بحيث يتيح للموظف مزاولة مهامِّه وواجباته الوظيفية من مواقع مختلفة عن مقر العمل (من المنزل أو مواقع مختلفة بما في ذلك مواقع العمل الخارجية)، بحسب المهام والاحتياجات الوظيفية بناءً على طلب من السلطة المختصَّة وبعد موافقة جهاز الخدمة المدنية. وذكرت أن التحويل الإلكتروني للخدمات يسهم في تطوير العمل وزيادة الإنتاجية وسرعة إنجاز المعاملات وتحسين أداء الخدمات التي يقدمها الجهاز فضلاً عن تخفيض النفقات التشغيلية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي عبر الاستغناء عن المعاملات الورقية، إضافة إلى تسهيل عملية المتابعة والتوثيق لعدد الطلبات المقدمة من قبل الجهات الحكومية.