أكّدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أنّ قرار رقم (899) لسنة 2024 بإصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل المنظم لها، يأتي بناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قرار بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية، بما يسهم في إمكانية التوسع في المساحات البنائية للوحدات الاسكانية والقسائم السكنية.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الهدف من الاشتراطات التنظيمية هو تعزيز استفادة المواطنين من فرص الامتداد والتوسع ضمن محيط الوحدات الإسكانية سعياً لمعالجة عدد من مخالفات البناء المتكررة، والعمل على تحويلها إلى تعديلات قانونية تبعاً للاشتراطات التنظيمية التي يتم تطبيقها على جميع الوحدات السكنية والقسائم والعمارات الخاضعة لوزارة الإسكان.
وقالت إنّ القرار ينظم اشتراطات مناطق العمارات الإسكانية إضافة إلى المناطق الإسكانية التي لم يتم بعد تحديد معالمها، وذلك ضمن حزمة من البنود القانونية المتكاملة، استجابة للتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبعد دراسة حالات عديدة وردت للوزارة ومقترحات المواطنين من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وكذلك مكاتب أصحاب السعادة النواب والمجالس البلدية.
وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أن إصدار قرار الاشتراطات التنظيمية يأتي متوافقاً مع المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني وتعديلاته، ليكون مكملاً للقرار رقم (93) لسنة 2023 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين.
وأضافت الوزيرة الرميحي أن القرار يأتي بعد مراجعة إضافات البناء في القرار رقم (76) لسنة 2018 بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبَّق على المشاريع الإسكانية، والذي تم مناقشته ضمن فريق حكومي فني يضم إلى جانب وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة شؤون البلديات والزراعة، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، كما تم مناقشة المقترح مع المجالس البلدية وأمانة العاصمة في عدة مراحل سابقة.
