أكّد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أنّ إصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل المنظم لها، يأتي مواكبةً للمتغيرات العمرانية المتسارعة ورغبة المنتفعين في التوسع والاستفادة الأمثل من مساحات البناء، منوّهاً بالحرص على استمرارية الشراكة ما بين الجهات المعنية لتطوير منظومة التشريعات والأنظمة والقوانين بما يعزز تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وأشار إلى أنه تمّ إعداد وتنظيم هذه الاشتراطات بالتنسيق ما بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة شؤون البلديات والزراعة ممثلة في رؤساء أقسام تراخيص البناء بأمانة العاصمة والبلديات الثلاث وبالمشاركة مع المجالس البلدية في المحافظات الأربع، حيث تم الأخذ برأي المختصين إلى جانب مقترحات المجالس البلدية مع مراعاة عملية التنمية والتطوير العمراني.
وأوضح وزير شؤون البلديات والزراعة بأنّه تم إعادة دراسة الاشتراطات التنظيمية الواردة في القرار رقم (76) لسنة 2018، وقد تم اعتماد الاشتراطات الجديدة للوحدات السكنية والقسائم والعمارات الخاضعة لوزارة الإسكان، مما يسهم في تسهيل الحصول على تراخيص البناء بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.
وأشار إلى أنه تمّ إعداد وتنظيم هذه الاشتراطات بالتنسيق ما بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة شؤون البلديات والزراعة ممثلة في رؤساء أقسام تراخيص البناء بأمانة العاصمة والبلديات الثلاث وبالمشاركة مع المجالس البلدية في المحافظات الأربع، حيث تم الأخذ برأي المختصين إلى جانب مقترحات المجالس البلدية مع مراعاة عملية التنمية والتطوير العمراني.
وأوضح وزير شؤون البلديات والزراعة بأنّه تم إعادة دراسة الاشتراطات التنظيمية الواردة في القرار رقم (76) لسنة 2018، وقد تم اعتماد الاشتراطات الجديدة للوحدات السكنية والقسائم والعمارات الخاضعة لوزارة الإسكان، مما يسهم في تسهيل الحصول على تراخيص البناء بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.
