أشاد عدد من رؤساء البلديات بالقرار رقم (899) لسنة 2024 بشأن الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل المنظم لها، والذي جاء بناءً موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على مشروع قرار بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية، بهدف تحسين جودة الحياة السكنية في المملكة.
وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذا القرار يمثل خطوة هامة لتحديث الأنظمة وتطبيق معايير جديدة تهدف إلى معالجة المشاكل السكنية وتحسين الأوضاع التنظيمية، وبما يتماشى مع رؤية الحكومة الرشيدة في تطوير البنية التحتية وتعزيز رفاهية المواطنين، حيث يأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه الاهتمام بتحسين جودة الحياة السكنية، ويعكس حجم العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية التزاماً حقيقياً بتحقيق الأهداف التنموية.
وفي هذا السياق؛ أكد المهندس صالح طرادة، رئيس مجلس أمانة العاصمة، أن قرار الحكومة بشأن الاشتراطات التنظيمية سيعالج العديد من المخالفات السكنية، ويساهم في تسهيل عملية البناء من خلال تحديد معايير واضحة، مضيفاً أنه خلال الاجتماع الأخير مع وكيل وزارة الإسكان، والذي ضم رؤساء المجالس البلدية وأمانة العاصمة ولجان الخدمة، تم استعراض ومراجعة البنود الواردة في القرار، مما استلزم وقتًا طويلاً لتعديل وتحديث النصوص.
وأكد طرادة أن هذا التوجه من شأنه تعزيز التنسيق بين أمانة العاصمة والجهات المعنية مثل؛ وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وإدارة التسجيل العقاري، مما يسهم في تقديم خدمات أفضل وتحقيق بيئة سكنية أكثر تنظيمًا وراحة للمواطنين.
من جانبه؛ أعرب عبدالله عبداللطيف، رئيس المجلس البلدي لمحافظة الجنوبية، عن بالغ شكره وامتنانه إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للموافقة على القرار الذي يمثل تحولًا كبيرًا في النمط القديم من الاشتراطات، موضحًا أن هذا القرار سيعمل على تقليل المخالفات السكنية وتحسين تصنيف البناء بشكل ملحوظ، حيث يهدف إلى تسهيل عملية البناء وتوفير بيئة سكنية أكثر كفاءة وراحة.
وأضاف أن القرار يتضمن معايير واضحة مثل؛ تحديد الواجهات الأمامية، خطوط التنظيم، مساحات الأراضي، وتحديد الطرق، فضلًا عن نظام الكشف المبكر عن المخالفات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز من جودة الحياة السكنية ويعمل على تحسين التنسيق بين وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني وإدارة التسجيل العقاري.
كما أشاد الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي، رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، بقرار الاشتراطات التنظيمية، مشيراً الى أنه جاء نتيجة دراسة حثيثة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمجالس البلدية، مؤكدًا على دور المجالس البلدية في دعم الأجهزة التنفيذية من خلال نقل الواقع وبحث الحلول والمقترحات اللازمة بما يخدم الوطن والمواطنين والمقيمين.
وأشار الوداعي إلى أن المجالس البلدية أخذت في الاعتبار شكاوى المواطنين بشأن مخالفات البناء في المشاريع الإسكانية، وعليه فقد عملت على تنظيم اجتماعات تشاورية مع الجهات التنفيذية المختصة بهدف دراسة المخارج القانونية لمعالجة الثغرات القانونية وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها، وقد دفع هذا الجهد باتجاه إصدار قانون يمثل خطوة إيجابية تسهم في سد الثغرات القانونية وإنصاف المتضررين.
وفي ذات السياق؛ أعرب عبدالعزيز النعار، رئيس بلدية محافظة المحرق، عن سعادته بالقرار الجديد الخاص بالاشتراطات التنظيمية في مناطق المشاريع الإسكانية، موضحا أنه يمثل خطوة هامة نحو معالجة مشاكل المخالفات السكنية في بيوت الإسكان القديمة، والتي كانت تشكل تحدياً كبيراً للمواطنين ولجهات التنظيم.
وأشار إلى أن القرار سيؤدي إلى معالجة نحو 80% من المخالفات المتعلقة بإضافات البناء في المنازل القديمة، مشيدًا بجهود وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني المستمرة ومتابعتها الفعالة لإصدار هذا القرار، الذي جاء بعد فترة من المطالبات والتوقعات.
{{ article.visit_count }}
وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذا القرار يمثل خطوة هامة لتحديث الأنظمة وتطبيق معايير جديدة تهدف إلى معالجة المشاكل السكنية وتحسين الأوضاع التنظيمية، وبما يتماشى مع رؤية الحكومة الرشيدة في تطوير البنية التحتية وتعزيز رفاهية المواطنين، حيث يأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه الاهتمام بتحسين جودة الحياة السكنية، ويعكس حجم العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية التزاماً حقيقياً بتحقيق الأهداف التنموية.
وفي هذا السياق؛ أكد المهندس صالح طرادة، رئيس مجلس أمانة العاصمة، أن قرار الحكومة بشأن الاشتراطات التنظيمية سيعالج العديد من المخالفات السكنية، ويساهم في تسهيل عملية البناء من خلال تحديد معايير واضحة، مضيفاً أنه خلال الاجتماع الأخير مع وكيل وزارة الإسكان، والذي ضم رؤساء المجالس البلدية وأمانة العاصمة ولجان الخدمة، تم استعراض ومراجعة البنود الواردة في القرار، مما استلزم وقتًا طويلاً لتعديل وتحديث النصوص.
وأكد طرادة أن هذا التوجه من شأنه تعزيز التنسيق بين أمانة العاصمة والجهات المعنية مثل؛ وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وإدارة التسجيل العقاري، مما يسهم في تقديم خدمات أفضل وتحقيق بيئة سكنية أكثر تنظيمًا وراحة للمواطنين.
من جانبه؛ أعرب عبدالله عبداللطيف، رئيس المجلس البلدي لمحافظة الجنوبية، عن بالغ شكره وامتنانه إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للموافقة على القرار الذي يمثل تحولًا كبيرًا في النمط القديم من الاشتراطات، موضحًا أن هذا القرار سيعمل على تقليل المخالفات السكنية وتحسين تصنيف البناء بشكل ملحوظ، حيث يهدف إلى تسهيل عملية البناء وتوفير بيئة سكنية أكثر كفاءة وراحة.
وأضاف أن القرار يتضمن معايير واضحة مثل؛ تحديد الواجهات الأمامية، خطوط التنظيم، مساحات الأراضي، وتحديد الطرق، فضلًا عن نظام الكشف المبكر عن المخالفات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز من جودة الحياة السكنية ويعمل على تحسين التنسيق بين وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني وإدارة التسجيل العقاري.
كما أشاد الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي، رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، بقرار الاشتراطات التنظيمية، مشيراً الى أنه جاء نتيجة دراسة حثيثة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمجالس البلدية، مؤكدًا على دور المجالس البلدية في دعم الأجهزة التنفيذية من خلال نقل الواقع وبحث الحلول والمقترحات اللازمة بما يخدم الوطن والمواطنين والمقيمين.
وأشار الوداعي إلى أن المجالس البلدية أخذت في الاعتبار شكاوى المواطنين بشأن مخالفات البناء في المشاريع الإسكانية، وعليه فقد عملت على تنظيم اجتماعات تشاورية مع الجهات التنفيذية المختصة بهدف دراسة المخارج القانونية لمعالجة الثغرات القانونية وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها، وقد دفع هذا الجهد باتجاه إصدار قانون يمثل خطوة إيجابية تسهم في سد الثغرات القانونية وإنصاف المتضررين.
وفي ذات السياق؛ أعرب عبدالعزيز النعار، رئيس بلدية محافظة المحرق، عن سعادته بالقرار الجديد الخاص بالاشتراطات التنظيمية في مناطق المشاريع الإسكانية، موضحا أنه يمثل خطوة هامة نحو معالجة مشاكل المخالفات السكنية في بيوت الإسكان القديمة، والتي كانت تشكل تحدياً كبيراً للمواطنين ولجهات التنظيم.
وأشار إلى أن القرار سيؤدي إلى معالجة نحو 80% من المخالفات المتعلقة بإضافات البناء في المنازل القديمة، مشيدًا بجهود وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني المستمرة ومتابعتها الفعالة لإصدار هذا القرار، الذي جاء بعد فترة من المطالبات والتوقعات.
