تمرير الطلبات إلكترونيًا بين الجهات الحكومية والاستغناء عن المستندات الورقية لعدد كبير من الخدمات..
أكد السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، حرص الهيئة على مراجعة وتطوير كافة الخدمات والإجراءات المقدمة بما يعزز بيئة العمل ويحسن تجربة المستخدم وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية المنشودة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، استكملت هيئة تنظيم سوق العمل تطوير 50 خدمة من بينها 26 خدمة مقدمة لأصحاب الأعمال، و16 خدمة خاصة بالعمالة المنزلية، و 8 خدمات للعمالة الوافدة، موضحاً بأن أبرز الخدمات المطورة تشمل الخدمات الخاصة بالتراخيص لمكاتب التوظيف والتجديد، وتطوير الإجراءات المتعلقة بالتصالح (التصالح الإلكتروني)، والخدمات الإلكترونية لتصاريح العمالة المنزلية، والخدمات الإلكترونية المرتبطة بإصدار وتجديد تصاريح العمل (للقطاع التجاري)، بالإضافة إلى الخدمات والإجراءات المرتبطة بتقدير حجم العمل.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بأن عملية تطوير الخدمات تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات وتعزيز جودتها من خلال تبني التحول الإلكتروني، وتقليل الوقت المستغرق لإتمام الخدمات بالإضافة إلى تقليل الخطوات والمستندات المطلوبة، مما يقلل الوقت والجهد المطلوبين لإتمامها، مبيناً أنه يمكن إتمام العديد من الخدمات بشكل فوري وتمريرها إلكترونيًا إلى مختلف الجهات الحكومية، دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع هيئة تنظيم سوق العمل أو الجهات الحكومية ذات العلاقة ضمن آلية "المعاملة الواحدة".
وبين طالب بأن تطوير الإجراءات لخدمات الهيئة أسهم في تقليص الجهد والوقت في عددٍ كبيرٍ من الخدمات بصورة واضحة، حيث انخفضت مدة إصدارة التراخيص لمكاتب التوظيف ووكالات التوريد من 60 يومًا إلى 20 يومًا، فيما تم تقليل عدد المستندات المطلوبة لهذه الخدمة بنحو 50%، كما تم تقليل فترة إخطار ترك العمل من 30 يوم عمل إلى 11 يومًا وقد بلغت نسبة التحول الإلكتروني لهذه الخدمة 100%.
كما تم تحسين خدمة تقدير حجم العمل للمنشأة من خلال تقليل فترة الإنجاز من 15 يومًا إلى 7 أيام عمل عبر تقليل عدد الخطوات وعدد المستندات المطلوبة، وكذلك تحسين خدمة رفع سقف تصاريح العمال والتي كانت تستغرق 13 يومًا باتت تُنجز الآن في غضون 3 أيام عمل.
وجدد الرئيس التأكيد على أن الهيئة تعمل بصورة حثيثة ومستمرة على مراجعة كافة الخدمات والعمل على تعزيزها ورفع جودة إنجازها بما يسهم في تحقيق التوجهات الحكومية ويدعم الجهود المبذولة لتعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية للمملكة، مضيفًا أن الهيئة ملتزمة بمواكبة التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي، مما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز رئيسي للأعمال والاستثمار في المنطقة.
