التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مصر ، اليوم، فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.
وقد أعربت السفيرة عن خالص تهانيها لحسن الخطيب على تعيينه في منصبه، متمنية له دوام التوفيق والسداد، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين الشقيقين في تطور مستمر وتقدم ونماء وازدهار في مختلف المجالات، منوهة بما تستند إليه من أسس راسخة من الأخوة والمحبة والتكامل الاستراتيجي. كما أشادت بالعلاقات الاقتصادية وحجم الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، وجهود اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لتفعيل وترسيخ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد حسن الخطيب على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتطلع لمزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري، مشيرًا إلى سعي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لفتح المزيد من آفاق التعاون لجذب وتشجيع الاستثمارات البحرينية في جمهورية مصر العربية في شتى المجالات.
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان مختلف أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وأهمية التنسيق المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، للدفع بالتعاون الثنائي لآفاق أرحب بما يخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.
وقد أعربت السفيرة عن خالص تهانيها لحسن الخطيب على تعيينه في منصبه، متمنية له دوام التوفيق والسداد، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين الشقيقين في تطور مستمر وتقدم ونماء وازدهار في مختلف المجالات، منوهة بما تستند إليه من أسس راسخة من الأخوة والمحبة والتكامل الاستراتيجي. كما أشادت بالعلاقات الاقتصادية وحجم الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، وجهود اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لتفعيل وترسيخ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد حسن الخطيب على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتطلع لمزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري، مشيرًا إلى سعي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لفتح المزيد من آفاق التعاون لجذب وتشجيع الاستثمارات البحرينية في جمهورية مصر العربية في شتى المجالات.
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان مختلف أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وأهمية التنسيق المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، للدفع بالتعاون الثنائي لآفاق أرحب بما يخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.
