اختتمت اليوم جلسة الحوار التفاعلي لاستعراض تقارير مملكة البحرين الابتدائية للبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل: البروتوكول المعني بحماية الأطفال من البيع والاستغلال في البغاء، وفي المواد الإباحية، والبروتوكول المعني بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة على وجه الخصوص، وذلك في قصر الأمم بجنيف.
وأعرب أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، رئيس وفد مملكة البحرين عن اعتزازه لإتاحة هذه الفرصة لوفد المملكة للمشاركة في هذه الجلسات النقاشية البناءة، مؤكدًا أن التزام مملكة البحرين بالإطار الزمني المحدد من قبل اللجنة للرد على قائمة المسائل والحضور لمناقشة التقريرين الأوليين للمملكة، يؤكد إيمان المملكة الراسخ بأهمية رفع مستوى الفاعلية والإتقان والإنجاز في المجال الحقوقي والارتقاء بالعمل الإنساني الذي يُعد أحد أهم مرتكزات المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ونبراسًا لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وجدد الوزير في كلمته الختامية على التزام مملكة البحرين التام وحرصها الدائم بالوفاء بتعهداتها الإقليمية والدولية، وتبنيها المستمر للتشريعات والسياسات والأطر القانونية التي تضمن امتثالها التام لهذه التعهدات، فضلاً عن المساهمة الدؤوبة في بناء الثقة بين الدول وتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الأصعدة كافة.
وأشاد الوزير بما تم خلال جلسة الحوار التفاعلي من نقاش إيجابي وردود إيجابية واحترام متبادل، والذي شكل فرصة هامة وثمينة لتعريف اللجنة بالرقعة الواسعة للإنجازات والتطورات النوعية التي شهدتها مملكة البحرين على صعيد تعزيز وحقوق الإنسان بشكل عام وتنفيذ التزاماتها المنبثقة عن البروتوكولين الاختياريين بشكل خاص، بالإضافة لفرص ومجالات التطوير اللازمة على صعيد التشريع والسياسات والتدابير والمبادرات الوطنية الشاملة في منظومتها الحقوقية.
والجدير بالذكر أنه مع ختام جلسة الحوار التفاعلي تكون مملكة البحرين قد استكملت مناقشة جميع الاتفاقيات الدولية السبع والبروتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل والمعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي تُعد مملكة البحرين طرفاً فيها.
وأعرب أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، رئيس وفد مملكة البحرين عن اعتزازه لإتاحة هذه الفرصة لوفد المملكة للمشاركة في هذه الجلسات النقاشية البناءة، مؤكدًا أن التزام مملكة البحرين بالإطار الزمني المحدد من قبل اللجنة للرد على قائمة المسائل والحضور لمناقشة التقريرين الأوليين للمملكة، يؤكد إيمان المملكة الراسخ بأهمية رفع مستوى الفاعلية والإتقان والإنجاز في المجال الحقوقي والارتقاء بالعمل الإنساني الذي يُعد أحد أهم مرتكزات المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ونبراسًا لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وجدد الوزير في كلمته الختامية على التزام مملكة البحرين التام وحرصها الدائم بالوفاء بتعهداتها الإقليمية والدولية، وتبنيها المستمر للتشريعات والسياسات والأطر القانونية التي تضمن امتثالها التام لهذه التعهدات، فضلاً عن المساهمة الدؤوبة في بناء الثقة بين الدول وتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الأصعدة كافة.
وأشاد الوزير بما تم خلال جلسة الحوار التفاعلي من نقاش إيجابي وردود إيجابية واحترام متبادل، والذي شكل فرصة هامة وثمينة لتعريف اللجنة بالرقعة الواسعة للإنجازات والتطورات النوعية التي شهدتها مملكة البحرين على صعيد تعزيز وحقوق الإنسان بشكل عام وتنفيذ التزاماتها المنبثقة عن البروتوكولين الاختياريين بشكل خاص، بالإضافة لفرص ومجالات التطوير اللازمة على صعيد التشريع والسياسات والتدابير والمبادرات الوطنية الشاملة في منظومتها الحقوقية.
والجدير بالذكر أنه مع ختام جلسة الحوار التفاعلي تكون مملكة البحرين قد استكملت مناقشة جميع الاتفاقيات الدولية السبع والبروتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل والمعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي تُعد مملكة البحرين طرفاً فيها.
