استقبل النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين ضمن برنامج زيارة عمل لهم إلى مملكة البحرين، يهدف لتعزيز فرص التجارة والاستثمار النوعية وشق قنوات جديدة من التعاون المشترك، وخلق مشاريع تنموية ريادية في مملكة البحرين من خلال الاستفادة من الخدمات النوعية المقدمة من الحكومة الموقرة والمناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به المملكة على مستوى المنطقة.
وخلال اللقاء، رحب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالضيوف من رجال الأعمال والوفد البحريني المرافق لهم، مؤكداً على أن مملكة البحرين تتمتع بمنظومة تشريعية اقتصادية متينة واستقرار متميز، بما يحقق التطلعات والأهداف في ظل المسيرة التنموية الشاملة، وهي ترحب بجميع المستثمرين الطامحين للاستفادة مما توفره بيئة البحرين الاستثمارية في مجالات الاستثمار النوعية، علاوة على تعزيز الاستثمارات البينية والفرص الواعدة مع المستثمرين من دول المنطقة، بما يعود بالمنفعة والنماء على الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تسعى دائماً إلى توطيد علاقاتها المشتركة بالأفراد والشركات والمؤسسات الاقتصادية لتعزيز فرص الانفتاح والموائمة وزيادة حجم المبادلات التجارية، وهي تقدم كافة التسهيلات والإجراءات الميسرة لتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية البحرينية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه أعرب الوفد عن إعجابهم بالتقدم الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين في كافة الأصعدة وبالأخص الصعيد الاقتصادي والاستثماري والدور المحوري الذي تلعبه الحكومة الموقرة في جذب الاستثمارات العالمية والمشاريع الرائدة إلى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، رحب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالضيوف من رجال الأعمال والوفد البحريني المرافق لهم، مؤكداً على أن مملكة البحرين تتمتع بمنظومة تشريعية اقتصادية متينة واستقرار متميز، بما يحقق التطلعات والأهداف في ظل المسيرة التنموية الشاملة، وهي ترحب بجميع المستثمرين الطامحين للاستفادة مما توفره بيئة البحرين الاستثمارية في مجالات الاستثمار النوعية، علاوة على تعزيز الاستثمارات البينية والفرص الواعدة مع المستثمرين من دول المنطقة، بما يعود بالمنفعة والنماء على الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تسعى دائماً إلى توطيد علاقاتها المشتركة بالأفراد والشركات والمؤسسات الاقتصادية لتعزيز فرص الانفتاح والموائمة وزيادة حجم المبادلات التجارية، وهي تقدم كافة التسهيلات والإجراءات الميسرة لتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية البحرينية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه أعرب الوفد عن إعجابهم بالتقدم الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين في كافة الأصعدة وبالأخص الصعيد الاقتصادي والاستثماري والدور المحوري الذي تلعبه الحكومة الموقرة في جذب الاستثمارات العالمية والمشاريع الرائدة إلى مملكة البحرين.
