أيمن شكل
شارك بدراسة فقهية في مؤتمر حلال للسياحة والخدمات الصحية بتايلند
أوصى الشيخ د. محمد فلامرزي الباحث المتخصص في الفقه وأصوله وعضو مجلس الخبراء ولجنة الإفتاء التابع لمنظمة الزكاة العالمية، بالاستفادة من أدوات الدعم الزكوية للنهوض باقتصاد البلدان.
وجاءت دعوة الشيخ د. فلامرزي من خلال كتاب أصدره بعنوان «الزكاة ودورها في دعم قطاعي السياحة والخدمات الصحية «دراسة فقهية تطبيقية»، حيث شارك به في معرض ومؤتمر (حلال للسياحة والخدمات الصحية) الدولي لمنتجات حلال بدعوة من معهد حلال بجامعة الأمير سونكلا بهاد ياي بمملكة تايلند.
وفي مقدمة الكتاب أشار الشيخ فلامرزي إلى أن السائد في طرق تمويل المشروعات التنموية العامة - وقطاعي السياحة والخدمات الصحية خاصة اعتمادها على ميزانيات الدول؛ فيكون على حساب مواردها الوطنية، أو عن طريق الاقتراض الربوي، الأمر الذي يخلق أعباء مالية في المستقبل، ويرفع مستوى المخاطرة للمشاريع التنموية، وقال إنه قام بالبحث في أحكام فريضة الزكاة في الفقه الإسلامي والوقوف على فلسفتها، سعياً منه لابتكار أدوات دعم للمشاريع التنموية تنطلق من الثقافة الإسلامية، وللتعريف بمنتجات حلال للعالم والانتقال للعالمية بالابتكارات التنموية عبر تلاقح الأفكار البحثية للتطوير في قطاعي السياحة والخدمات الصحية على وجه ينهض بالاقتصاد المحلي والعالمي، ويحقق في الوقت ذاته أهداف التنمية المستدامة في ضوء المعطيات الممكنة في كل بلد.
وبدأ في المبحث الأول من الكتاب بالتعريف عن الزكاة لغة واصطلاحاً، وأهميتها في النهوض بمصالح البلاد والعباد، ثم تقديم نبذة حول قطاعي السياحة والخدمات الصحية، وأدوات الدعم الزكوية الممكنة لكل من قطاعي السياحة والخدمات الصحية من خلال مصارف الزكاة والتوظيف الإنتاجي للمال ودعم قطاعي السياحة والخدمات الصحية من خلال استثمار أموال الزكاة، واختتم بأبرز النتائج والتوصيات وقائمة المراجع.
وقال الدكتور فلامرزي: لما كان المال عصب هذه الحياة، وأبرز أدوات النهوض بهذه المصالح في الدنيا، رتب الله تعالى على من اكتنزه حقاً واجباً يعود بها في صورة تكافلية على سبيل المواساة تمثل في فريضة الزكاة، ولما كانت الزكاة في جهة مخصوصة دل ذلك على أن المال الزكوي يتحرك في دورة اقتصادية مغلقة؛ لذلك كان التحدي كبيراً في ابتكار أدوات للتمويل عن طريق الزكاة لدعم مصالح الناس عامة، وقطاعي السياحة والخدمات الصحية خاصة، وقد تمثلت هذه الأدوات في: مصارف الزكاة الثلاثة (الفقراء والمساكين - الغارمين - في سبيل الله)، والتوظيف الإنتاجي الحقيقي للمال قبل وجوب الزكاة فيه، واستثمار أموال الزكاة بضوابطه الشرعية مع الإشارة - للأخير - إلى بعض التجارب الناجحة في شرق آسيا في هذا الصدد، وذلك عبر الإفادة من أحكام فريضة الزكاة وفلسفتها في الفقه الإسلامي.
وأكد أن كلا من قطاعي السياحة والخدمات الصحية من القطاعات الحيوية في اقتصاديات العالم المعاصر ولها ارتباط وثيق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة متى تم الاعتناء بها بشكل جيد تخطيطاً وتمويلاً، وقال إن ما يدخل ضمن مصرف الغارمين بعض رجال الأعمال المتعثرين في المشاريع الاستثمارية أو الذين استدانوا لتحقيق مصالح عامة، ففي دعمهم تحريك لعجلة الاقتصاد، لا سيما إذا ارتبط الاستثمار بقطاعات حيوية ذات بعد اقتصادي تنموي كالسياحة والخدمات الصحية. ولفت فلامرزي إلى أن التوظيف الإنتاجي للمال حق سابق على حق الزكاة في مال المسلم، حيث الزكاة مؤشر اقتصادي جيد على قياس جودة توظيف الأموال في القطاعات الحيوية في بلد ما، فكلما كان التوظيف أمثل نقص حظ الزكاة من المال والعكس، وإن استثمار أموال الزكاة كإحدى الأدوات الداعمة لقطاعي السياحة والخدمات الصحية يمكن متى روعي في الضوابط الشرعية والإجراءات التنظيمية الضامنة.
وأوصى الباحث بضرورة العناية بأحكام الفقه الإسلامي من جهة فلسفة الشريعة الإسلامية لها، على وجه يمكننا من تقديم رؤية أكثر شمولا لما يستجد في الواقع المعاصر، كما دعا المؤسسات الرسمية والخيرية بضرورة الإفادة من أدوات الدعم الزكوية للنهوض باقتصاديات بلدانها، مع ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في الجانب الشرعي والاقتصادي لتحقيق أقصى ما يمكن من المصالح المعتبرة.
