زهراء حبيب
أيدت محكمة الاستئناف العليا الدائرة الثالثة (مدنية) حكم أول درجة بفسخ عقد بيع جهاز تعدين عملات مشفرة، وإلزام البائع بسداد 16.2 ألف دينار للمشتري لتأخر الأول عن تسليم الجهاز خلال الميعاد المتفق عليه وهو الثلاثة أشهر من سداد قيمة الجهاز، مما أسفر عن نزول سعر الجهاز في السوق إلى 6000 دينار فقط، وتكبد المشتري خسارة نحو 10 آلاف دينار، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من سداد قيمته.
ويسرد المحامي هيثم بوغمار تفاصيل الواقعة بأن موكله أبرم عقد شراء جهاز تعدين عملات مشفرة (kd6) من المدعى عليه بقيمة 16.2 ألف دينار، وحول المبلغ إلى حساب المدعى عليه في 11 يناير 2022، وكان الاتفاق استلم الجهاز المستورد من الصين بعد 3 أشهر من الدفع، لكن المدة طالت ولم يقم المدعى عليه بتسليم الجهاز في الموعد المتفق عليه، ولم يرد المبلغ المدفوع.
وحيث تداولت محكمة أول درجة الدعوى، وقضت بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغاً وقدره 16200 دينار.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعى عليه، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية مطالباً بإحالة الدعوى للتحقيق، ليثبت المستأنف بكافة طرق الإثبات واقعة قيامه باستيراد الجهاز محل التداعي، وعرضه على المستأنف ضده ورفض الأخير الاستلام، وذلك قبل الفصل في الموضوع، وإلغاء الحكم المستأنف.
فيما أكدت المحكمة الاستئنافية في حيثيات حكمها بأن المستأنف ضده قد اتفق مع المستأنف على استيراد جهاز التعدين من الصين وبيعه للمستأنف ضده، وكان ذلك الاتفاق في غضون شهر يناير 2022 مقابل مبلغ 16200 دينار استلامهم المستأنف بالكامل، وكان الاتفاق على أن يكون التسليم بحد أقصى شهر مايو 2022.
وثبت لدى المحكمة إخلال المستأنف بالتزامه التعاقدي مع المستأنف ضده بتوفير الجهاز في الموعد المتفق عليه، ولم يقم بتوفيره إلا في النصف الثاني من شهر أغسطس 2022، وبعد أن خسر الجهاز حوالي 10000 دينار من ثمنه نظرا لهذا التأخير، وكان الثابت للمحكمة من أقوال شاهدي نفي المستأنف ضده، والذي تطمئن إلى شاهدتهما المحكمة، وتأخذ بها أن المستأنف كان قد تعاقد على أكثر من عشر أو عشرين جهازاً تقريبا، ومن نفس نوع الجهاز الخاص بالشاهد الأول والمستأنف ضده، وأن بعض من تعاقدوا مع المستأنف لم يعطوه كامل المبلغ، وعليه قام المصنع في الصين بحجز الأجهزة لديه إلى حين حصوله على كامل الثمن؛ مما أدى إلى تأخر الشحنة للوصول إلى البحرين.
وطلب المستأنف أجل أسبوع أو أسبوعين إلى حين وصول الشحنة، حتى وصلا إلى شهر أغسطس 2022، وإن في هذا الوقت أصبح ثمن الجهاز حوالي 6000 دينار عوضاً عن 16200 دينار؛ نظراً لنزول سعر السوق، وأن الاتفاق كان على تسليم الجهاز للمستأنف بحد أقصى في شهر مايو 2022، وهو ما تستخلص معه المحكمة خطأ المستأنف لعدم وفائه بكامل ثمن الأجهزة للمصنع في الصين؛ مما أدى إلى حجزها وفوات ميعاد تسليم المستأنف ضده لجهازه، رغم سداده لكامل ثمنه منذ يناير 2022، وهو ما نتج عنه نزول سعر الجهاز بصورة كبيرة.
وأكدت المحكمة بأن المستأنف ملزم برد قيمة الجهاز إلى المستأنف ضده، وعلى نحو ما قضت به محكمة أول درجة، فضلا عن أن الثابت للمحكمة أنه لا دخل بتأخير التسليم بجائحة كورونا كما يدعي المستأنف في لائحة استئنافه؛ حيث إن الثابت من أقوال شاهد الإثبات للمستأنف أنه لا وجود لتأثير جائحة كورونا على كافة عمليات الاستيراد التي حدثت من الصين للأجهزة في غضون عام 2022، حيث كانت تسير بصورة طبيعية، خاصة أن شاهد الإثبات يعمل في ذات مجال المستأنف، الأمر يكون معه الاستئناف قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون، وعليه قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف.
أيدت محكمة الاستئناف العليا الدائرة الثالثة (مدنية) حكم أول درجة بفسخ عقد بيع جهاز تعدين عملات مشفرة، وإلزام البائع بسداد 16.2 ألف دينار للمشتري لتأخر الأول عن تسليم الجهاز خلال الميعاد المتفق عليه وهو الثلاثة أشهر من سداد قيمة الجهاز، مما أسفر عن نزول سعر الجهاز في السوق إلى 6000 دينار فقط، وتكبد المشتري خسارة نحو 10 آلاف دينار، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من سداد قيمته.
ويسرد المحامي هيثم بوغمار تفاصيل الواقعة بأن موكله أبرم عقد شراء جهاز تعدين عملات مشفرة (kd6) من المدعى عليه بقيمة 16.2 ألف دينار، وحول المبلغ إلى حساب المدعى عليه في 11 يناير 2022، وكان الاتفاق استلم الجهاز المستورد من الصين بعد 3 أشهر من الدفع، لكن المدة طالت ولم يقم المدعى عليه بتسليم الجهاز في الموعد المتفق عليه، ولم يرد المبلغ المدفوع.
وحيث تداولت محكمة أول درجة الدعوى، وقضت بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغاً وقدره 16200 دينار.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعى عليه، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية مطالباً بإحالة الدعوى للتحقيق، ليثبت المستأنف بكافة طرق الإثبات واقعة قيامه باستيراد الجهاز محل التداعي، وعرضه على المستأنف ضده ورفض الأخير الاستلام، وذلك قبل الفصل في الموضوع، وإلغاء الحكم المستأنف.
فيما أكدت المحكمة الاستئنافية في حيثيات حكمها بأن المستأنف ضده قد اتفق مع المستأنف على استيراد جهاز التعدين من الصين وبيعه للمستأنف ضده، وكان ذلك الاتفاق في غضون شهر يناير 2022 مقابل مبلغ 16200 دينار استلامهم المستأنف بالكامل، وكان الاتفاق على أن يكون التسليم بحد أقصى شهر مايو 2022.
وثبت لدى المحكمة إخلال المستأنف بالتزامه التعاقدي مع المستأنف ضده بتوفير الجهاز في الموعد المتفق عليه، ولم يقم بتوفيره إلا في النصف الثاني من شهر أغسطس 2022، وبعد أن خسر الجهاز حوالي 10000 دينار من ثمنه نظرا لهذا التأخير، وكان الثابت للمحكمة من أقوال شاهدي نفي المستأنف ضده، والذي تطمئن إلى شاهدتهما المحكمة، وتأخذ بها أن المستأنف كان قد تعاقد على أكثر من عشر أو عشرين جهازاً تقريبا، ومن نفس نوع الجهاز الخاص بالشاهد الأول والمستأنف ضده، وأن بعض من تعاقدوا مع المستأنف لم يعطوه كامل المبلغ، وعليه قام المصنع في الصين بحجز الأجهزة لديه إلى حين حصوله على كامل الثمن؛ مما أدى إلى تأخر الشحنة للوصول إلى البحرين.
وطلب المستأنف أجل أسبوع أو أسبوعين إلى حين وصول الشحنة، حتى وصلا إلى شهر أغسطس 2022، وإن في هذا الوقت أصبح ثمن الجهاز حوالي 6000 دينار عوضاً عن 16200 دينار؛ نظراً لنزول سعر السوق، وأن الاتفاق كان على تسليم الجهاز للمستأنف بحد أقصى في شهر مايو 2022، وهو ما تستخلص معه المحكمة خطأ المستأنف لعدم وفائه بكامل ثمن الأجهزة للمصنع في الصين؛ مما أدى إلى حجزها وفوات ميعاد تسليم المستأنف ضده لجهازه، رغم سداده لكامل ثمنه منذ يناير 2022، وهو ما نتج عنه نزول سعر الجهاز بصورة كبيرة.
وأكدت المحكمة بأن المستأنف ملزم برد قيمة الجهاز إلى المستأنف ضده، وعلى نحو ما قضت به محكمة أول درجة، فضلا عن أن الثابت للمحكمة أنه لا دخل بتأخير التسليم بجائحة كورونا كما يدعي المستأنف في لائحة استئنافه؛ حيث إن الثابت من أقوال شاهد الإثبات للمستأنف أنه لا وجود لتأثير جائحة كورونا على كافة عمليات الاستيراد التي حدثت من الصين للأجهزة في غضون عام 2022، حيث كانت تسير بصورة طبيعية، خاصة أن شاهد الإثبات يعمل في ذات مجال المستأنف، الأمر يكون معه الاستئناف قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون، وعليه قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف.
