أشاد النائب حسن إبراهيم حسن بالقرار المهم الصادر عن الجهاز الوطني للإيرادات بشأن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين، التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وذلك وفقًا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024.
وأكد النائب أن هذا القرار سينعكس بشكل إيجابي على رفد الموازنة العامة للدولة، وضخ المزيد من رؤوس الأموال، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويرسم آفاقًا واضحة في سبيل وصول المملكة لخطة التوازن المالي بكل ثبات.
وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما تأتي متماشية مع انضمام مملكة البحرين إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعمًا لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح النائب حسن إبراهيم حسن أن تطبيق هذه الضريبة يعزز من قدرة المملكة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث يبعث هذا الإجراء برسالة قوية للمستثمرين حول التزام البحرين بالشفافية والعدالة في التعاملات الضريبية.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحفيز الشركات على تعزيز نشاطها داخل المملكة، مما يعزز من دورها في التنمية الاقتصادية، ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.
وتابع النائب حسن بأن تطبيق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات يعكس التزام مملكة البحرين بالمعايير الضريبية الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مما يعزز من مكانة المملكة على الساحة الدولية ويؤكد دورها كعضو فاعل في المجتمع الدولي.
واختتم النائب حسن إبراهيم حسن بالقول إن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه المملكة تحولات اقتصادية كبيرة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، مبينًا أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على المدى الطويل في تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية للمملكة، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأكد النائب أن هذا القرار سينعكس بشكل إيجابي على رفد الموازنة العامة للدولة، وضخ المزيد من رؤوس الأموال، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويرسم آفاقًا واضحة في سبيل وصول المملكة لخطة التوازن المالي بكل ثبات.
وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما تأتي متماشية مع انضمام مملكة البحرين إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعمًا لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح النائب حسن إبراهيم حسن أن تطبيق هذه الضريبة يعزز من قدرة المملكة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث يبعث هذا الإجراء برسالة قوية للمستثمرين حول التزام البحرين بالشفافية والعدالة في التعاملات الضريبية.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحفيز الشركات على تعزيز نشاطها داخل المملكة، مما يعزز من دورها في التنمية الاقتصادية، ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.
وتابع النائب حسن بأن تطبيق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات يعكس التزام مملكة البحرين بالمعايير الضريبية الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مما يعزز من مكانة المملكة على الساحة الدولية ويؤكد دورها كعضو فاعل في المجتمع الدولي.
واختتم النائب حسن إبراهيم حسن بالقول إن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه المملكة تحولات اقتصادية كبيرة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، مبينًا أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على المدى الطويل في تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية للمملكة، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
