أشاد النائب محمد المعرفي بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2024 الصادر عن الجهاز الوطني للإيرادات بشأن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بمملكة البحرين.
وأكد أن هذه الخطوة سيكون لها أثر كبير في تعزيز الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل، مما يدعم الاقتصاد الوطني، ويرفد التنمية الشاملة في المملكة، ويزيد التنافسية بين المنتجات والخدمات المحلية والعالمية.
وأضاف: «تمارس هذه الشركات أنشطتها داخل المملكة في نظام تجاري مفتوح يتيح لها حرية الحركة، كما تتمتع بأنظمة وقوانين البحرين التي تُعدّ من الأفضل عالمياً مع نظام تقاضٍ يشهد له الجميع بالعدالة، بالإضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية للبحرين وشبكات الطرق والاتصالات والشحن والخدمات وغيرها، ورغم ذلك فإن جزءاً كبيراً من إيرادات هذه الشركات يتسرّب دون الاستفادة منه تحت أدنى حدّ عالمي للضريبة.
وأكد أن هذه الخطوة سيكون لها أثر كبير في تعزيز الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل، مما يدعم الاقتصاد الوطني، ويرفد التنمية الشاملة في المملكة، ويزيد التنافسية بين المنتجات والخدمات المحلية والعالمية.
وأضاف: «تمارس هذه الشركات أنشطتها داخل المملكة في نظام تجاري مفتوح يتيح لها حرية الحركة، كما تتمتع بأنظمة وقوانين البحرين التي تُعدّ من الأفضل عالمياً مع نظام تقاضٍ يشهد له الجميع بالعدالة، بالإضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية للبحرين وشبكات الطرق والاتصالات والشحن والخدمات وغيرها، ورغم ذلك فإن جزءاً كبيراً من إيرادات هذه الشركات يتسرّب دون الاستفادة منه تحت أدنى حدّ عالمي للضريبة.
