قال النائب أحمد السلوم، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن المرسوم بقانون الجديد بشأن تعديلات قانون سوق العمل، يُعتبر خطوة ضرورية في اتجاه تخفيف الأعباء على المؤسسات التجارية، وخصوصًا المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشاد بمضمون المرسوم بقانون، والذي تضمّن الأخذ بمبدأ التصالح، وهو المبدأ الذي اتجّه له المشرّع البحريني في السنوات الأخيرة في الكثير من القوانين والتشريعات، وأبرزها قانون المرور.
وأكّد أن إقرار مبدأ التصالح يصبّ في إطار تغليب المصلحة المالية للجهات الحكومية من خلال التحفيز على الإسراع في تسديد المخالفات والغرامات، الأمر الذي يقلّل من حالات التخلّف والتأخر في التسديد.
في ذات السياق، أفاد السلوم بأن ما تضمنه القانون من إقرار غرامات تدرجية على أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية التي يتم ضبط عمالة منتهية الترخيص في مواقعها، سيسهم في تخفيف الأعباء المالية بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال "الكثير من تلك المؤسسات، تتأخر بغير قصد عن تجديد تسجيل عمّالها، سيما وأن أغلب تلك المؤسسات الصغيرة لا تملك أقسام أو إدارات خاصة معنية بالموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية، وبالتالي فإن احتمالية وقوع النسيان في المبادرة بتجديد التراخيص وارد بشكل أكبر من غيرها من المؤسسات التجارية الكبيرة والمتوسطة، أضف إلى ذلك ضعف السيولة المالية وحالات التعثر والتي تتسبب في بعض الأحيان بلجوء تلك المؤسسات إلى تأجيل تجديد تسجيل العمال".
وأكّد السلوم أن القرار الجديد بما تضمنه من غرامات تتدرج بدءًا من العشرة الأيام الأولى ولمدة شهر كامل في الغرامات، سوف تخفّف من وطأة المخالفات التي تُرصد على تلك المؤسسات الصغيرة، والتي هي الأكثر عرضة للوقوع في تلك المخالفات.
ونوّه السلوم إلى أن المرسوم بقانون سيكون موضع نقاش في السلطة التشريعية في دور الانعقاد المقبل، وما سيتخلل ذلك من جلوس مع الجهات المعنية في السلطة التنفيذية، من أجل الوقوف على كافة الجوانب الإيجابية لهذا المرسوم بقانون، وتقديم المزيد من المقترحات التشريعية التي تسهم في تطوير منظومة سوق العمل.
وأشاد بمضمون المرسوم بقانون، والذي تضمّن الأخذ بمبدأ التصالح، وهو المبدأ الذي اتجّه له المشرّع البحريني في السنوات الأخيرة في الكثير من القوانين والتشريعات، وأبرزها قانون المرور.
وأكّد أن إقرار مبدأ التصالح يصبّ في إطار تغليب المصلحة المالية للجهات الحكومية من خلال التحفيز على الإسراع في تسديد المخالفات والغرامات، الأمر الذي يقلّل من حالات التخلّف والتأخر في التسديد.
في ذات السياق، أفاد السلوم بأن ما تضمنه القانون من إقرار غرامات تدرجية على أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية التي يتم ضبط عمالة منتهية الترخيص في مواقعها، سيسهم في تخفيف الأعباء المالية بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال "الكثير من تلك المؤسسات، تتأخر بغير قصد عن تجديد تسجيل عمّالها، سيما وأن أغلب تلك المؤسسات الصغيرة لا تملك أقسام أو إدارات خاصة معنية بالموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية، وبالتالي فإن احتمالية وقوع النسيان في المبادرة بتجديد التراخيص وارد بشكل أكبر من غيرها من المؤسسات التجارية الكبيرة والمتوسطة، أضف إلى ذلك ضعف السيولة المالية وحالات التعثر والتي تتسبب في بعض الأحيان بلجوء تلك المؤسسات إلى تأجيل تجديد تسجيل العمال".
وأكّد السلوم أن القرار الجديد بما تضمنه من غرامات تتدرج بدءًا من العشرة الأيام الأولى ولمدة شهر كامل في الغرامات، سوف تخفّف من وطأة المخالفات التي تُرصد على تلك المؤسسات الصغيرة، والتي هي الأكثر عرضة للوقوع في تلك المخالفات.
ونوّه السلوم إلى أن المرسوم بقانون سيكون موضع نقاش في السلطة التشريعية في دور الانعقاد المقبل، وما سيتخلل ذلك من جلوس مع الجهات المعنية في السلطة التنفيذية، من أجل الوقوف على كافة الجوانب الإيجابية لهذا المرسوم بقانون، وتقديم المزيد من المقترحات التشريعية التي تسهم في تطوير منظومة سوق العمل.
