ترأس سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، المدير العام للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وفد وزارة الداخلية البحرينية المشارك في الاجتماع الثامن لقادة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي عقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في مدينة ليون بفرنسا.
و خلال الاجتماع، أكد سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة أهمية التعاون والتنسيق بين الدول في المجالات الأمنية المختلفة خاصة فس مجال تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية ، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع يأتي ضمن برنامج العقوبات البديلة، وخاصة من خلال "برنامج السجون المفتوحة"، الذي يسعى إلى تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن الحفاظ على أمن المجتمع.
وأعرب سعادته عن فخره واعتزازه بما حققته مملكة البحرين من تطور نوعي في منظومة العدالة الجنائية، مما جعلها نموذجاً رائداً في مجال حقوق الإنسان مشيرا الى مبادرات المملكة الرائدة، وعلى رأسها مشروع العقوبات البديلة، الذي يعكس رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله. مؤكدا أن هذه المبادرات، ومن بينها برنامج السجون المفتوحة، تحظى بدعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ومتابعة حثيثة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية.
وأوضح سعادته أن قانون العقوبات البديلة، الصادر في عام 2017، يُعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. مستعرضا برنامج السجون المفتوحة، الذي يتضمن برامج تدريبية وتأهيلية متقدمة تهدف إلى توفير فرص عمل للمستفيدين بعد تأهيلهم، بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة.
وفي ختام كلمته، أعرب سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة عن تمنياته أن يحقق الاجتماع نتائج تصب في صالح أمن واستقرار المجتمعات.
وعلى هامش الاجتماع، التقى سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة بالسيد يورغن شتوك، الأمين العام للإنتربول، حيث اشار سعادته الى الخطوات المتميزة التي اتخذتها مملكة البحرين في تطوير وتعزيز منظومة المؤسسات الإصلاحية والعقابية، بما يعزز مبادئ حقوق الإنسان.
و خلال الاجتماع، أكد سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة أهمية التعاون والتنسيق بين الدول في المجالات الأمنية المختلفة خاصة فس مجال تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية ، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع يأتي ضمن برنامج العقوبات البديلة، وخاصة من خلال "برنامج السجون المفتوحة"، الذي يسعى إلى تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن الحفاظ على أمن المجتمع.
وأعرب سعادته عن فخره واعتزازه بما حققته مملكة البحرين من تطور نوعي في منظومة العدالة الجنائية، مما جعلها نموذجاً رائداً في مجال حقوق الإنسان مشيرا الى مبادرات المملكة الرائدة، وعلى رأسها مشروع العقوبات البديلة، الذي يعكس رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله. مؤكدا أن هذه المبادرات، ومن بينها برنامج السجون المفتوحة، تحظى بدعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ومتابعة حثيثة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية.
وأوضح سعادته أن قانون العقوبات البديلة، الصادر في عام 2017، يُعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. مستعرضا برنامج السجون المفتوحة، الذي يتضمن برامج تدريبية وتأهيلية متقدمة تهدف إلى توفير فرص عمل للمستفيدين بعد تأهيلهم، بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة.
وفي ختام كلمته، أعرب سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة عن تمنياته أن يحقق الاجتماع نتائج تصب في صالح أمن واستقرار المجتمعات.
وعلى هامش الاجتماع، التقى سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة بالسيد يورغن شتوك، الأمين العام للإنتربول، حيث اشار سعادته الى الخطوات المتميزة التي اتخذتها مملكة البحرين في تطوير وتعزيز منظومة المؤسسات الإصلاحية والعقابية، بما يعزز مبادئ حقوق الإنسان.
