سماهر سيف اليزل
بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري..
تنضم مملكة البحرين إلى دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للأعمال الخيرية، والذي يُحْتَفَل به سنوياً في الخامس من سبتمبر، ويعد هذا اليوم فرصة مواتية لإبراز التجربة البحرينية الرائدة على المستويين الدولي والإقليمي، والتي تفردت بها عبر سياستها التنموية والاجتماعية، وتبنتها ودعمتها مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً على ما تشهده من تطورات تشريعية بهذا المجال في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لترسيخ قيم العمل الخيري والاجتماعي، تحقيقاً للتنمية المستدامة بمفهومها الشامل.
ويظهر كل ذلك جلياً في الإحصائيات التي استعرضتها وزارة التنمية الاجتماعية بشأن المنظمات الأهلية، والتي وصلت إلى 675 منظمة مرخصة حتى أغسطس 2024.
وبحسب الإحصائيات الرسمية للوزارة فإن عدد التصاريح المالية لجمع المال وصل إلى 138 تصريحاً من يناير حتى أغسطس 2024، بينما أصدرت الوزارة 46 تصريحاً لاستلام الأموال من الخارج، في حين تم إصدار 100 تصريح إرسال الأموال إلى الخارج منذ بداية 2024.
في حين قامت الوزارة بـ36 زيارة و18 تقييماً مؤسسياً للمنظمات الأهلية في البحرين منذ يناير حتى أغسطس 2024.
وبينت الوزارة أنها نظمت 19 دورة تدريبية، استفادت منها 436 منظمة أهلية و714 عضواً خلال 2024.
أما فيما يخص الاستشارات، فأوضحت أنها قدمت 275 استشارة قانونية، و186 استشارة مالية و117 استشارة فنية.
واتخذت الوزارة العديد من الإجراءات التنموية في مجال دعم الجهود الإنسانية والخيرية من قبل منظمات المجتمع المدني، الرامية إلى مضاعفة فاعليتها عبر زيادة التنسيق فيما بينها، وتوفير أوجه التسهيلات لتنفيذ برامجها ودعم وتطوير مهارات أعضائها لتقوم بدورها المنوط بها في الخدمة الاجتماعية والعمل الخيري التنموي.
حيث وصلت منظمات المجتمع الأهلي في مملكة البحرين إلى مستوى عال من التقدم والتطور في برامجها الإنمائية، وذلك من خلال سعيها الدائم للتميز في خدمة المجتمع البحريني، وتعزيز قيم التعاون والارتقاء بالعمل الإنساني والخيري، عبر تحديث التشريعات الوطنية وتنظيم عمل المنظمات لتقوم بواجبها الاجتماعي والإنساني على أكمل وجه.
وتجربة البحرين في الارتقاء بجهود المنظمات الأهلية، تعكس المستوى المتقدم الذي بلغه العمل التطوعي والخيري في البلاد، بما يساهم في تطوير المجتمع وإثرائه على النحو الأفضل، ولا سيما أن استراتيجية الوزارة تقوم على مساندة العمل الأهلي من خلال دعم المشروعات التي تتبناها منظمات المجتمع المدني، حيث إن الأعمال التطوعية الإنسانية تعتبر سمة من سمات التنمية الاجتماعية، حيث إن مفهوم وقيم ومبادئ العمل الخيري تعد جزءاً من الهوية الوطنية في مملكة البحرين.
ولا يمكن أن يمر الاحتفال بهذا اليوم دون ذكر التوجه الملكي السامي بتحويل جميع الميزانيات المخصصة من قبل الجهات الرسمية للاحتفالات بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم إلى الجمعيات والصناديق الخيرية، وذلك من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من أجل تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية والجهد الإنساني المستمر الذي تضطلع به الجمعيات والصناديق الخيرية، في لفتة أبوية حانية تؤكد أن العمل الخيري البحريني مستمد من القيم والمبادئ العربية والإسلامية والإنسانية الحضارية، ونهج راسخ ومرتكز رئيسي في الدبلوماسية البحرينية وقاعدة كبيرة في الثقافة البحرينية، وعلامة بارزة في الهوية الوطنية.