أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، بالعفو الشامل عن (457) محكومًا، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم، باعتبارها إحدى المبادرات الملكية الرائدة لإرساء قيم العدالة والتسامح والمواطنة الصالحة في ظل سيادة القانون.وأعرب سعادة وزير الخارجية عن فخره واعتزازه بالرؤية السامية والمستنيرة لصاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية كركيزة أساسية في دولة القانون والمؤسسات، ودلالة حضارية على التوازن بين تحقيق العدالة الجنائية وإنفاذ القانون، وترسيخ التسامح والتعايش السلمي.وأضاف أن صاحب الجلالة الملك المعظم بمبادراته الإنسانية والأبوية الكريمة قدم مثالاً يحتذى به في العفو والتسامح والعدالة مع مراعاة المعايير الحقوقية والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكومين وأسرهم، والحرص على إدماجهم في برامج إصلاحية وتدريبية وتأهيلية، ومنحهم فرص جديدة لتصحيح سلوكياتهم، واستعادة دورهم الإيجابي كشركاء فاعلين في خدمة الوطن والذود عن أمنه ومكتسباته، والتمسك بقيمه وثوابته في الولاء والانتماء والمواطنة الحقة.ونوه سعادة وزير الخارجية بتواصل المبادرات الملكية السامية مع استمرار المنجزات الحقوقية الوطنية في تطبيق تشريعات رائدة على مستوى المنطقة مثل قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة في سياق التعاون البنَّاء بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والشراكة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، بدعم من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ومتابعة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين بفضل النهج الإنساني والإصلاحي الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، أيده الله، ماضية في منجزاتها الشاملة كأنموذج في احترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل مجتمع متسامح ومتماسك، ومنظومة حقوقية وقضائية تضمن العدالة وسيادة القانون، وتوفر الأجواء الآمنة والداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، بالتوافق مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان.