أشادت هيئة المكتب لمجلس النواب، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، بصدور المرسوم الملكي السامي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو عن 457 من المحكومين، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة الملكية السامية تؤكد حرص جلالة الملك المعظم على إعلاء قيم التسامح والعدالة وسيادة القانون، واهتمام والد الجميع بمنح الفرصة للمحكومين وإدماجهم في المجتمع للمساهمة في العمل والبناء في ظل المسيرة التنموية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الأسري والترابط العائلي، واستدامة الأمن المجتمعي.
وأكدت أن العفو الملكي السامي هو جزء من نهج إنساني رفيع ومنظومة حقوقية شاملة، حرص جلالة الملك المعظم على ترسيخها واستمرارها انطلاقا من حرص جلالته على مصلحة أبناء شعبه، وتماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي، والالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين ومكانتها الحقوقية وسجلها المشرف ومبادراتها الرائدة وثقلها الإقليمي والدولي.
وأشادت بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ المبادرات الملكية السامية، وتعزيز التعاون الفاعل مع السلطة التشريعية وتنفيذ المشاريع الحقوقية العصرية من خلال قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة.
ونوهت بدور كافة الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية بإنفاذ القانون وبرامج الإصلاح والتأهيل، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية، بقيادة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والحرص على ترسيخ الثوابت الوطنية وقيم ومبادئ الولاء والانتماء الوطني في المجتمع واحترام القانون ومؤسساته.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة الملكية السامية تؤكد حرص جلالة الملك المعظم على إعلاء قيم التسامح والعدالة وسيادة القانون، واهتمام والد الجميع بمنح الفرصة للمحكومين وإدماجهم في المجتمع للمساهمة في العمل والبناء في ظل المسيرة التنموية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الأسري والترابط العائلي، واستدامة الأمن المجتمعي.
وأكدت أن العفو الملكي السامي هو جزء من نهج إنساني رفيع ومنظومة حقوقية شاملة، حرص جلالة الملك المعظم على ترسيخها واستمرارها انطلاقا من حرص جلالته على مصلحة أبناء شعبه، وتماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي، والالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين ومكانتها الحقوقية وسجلها المشرف ومبادراتها الرائدة وثقلها الإقليمي والدولي.
وأشادت بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ المبادرات الملكية السامية، وتعزيز التعاون الفاعل مع السلطة التشريعية وتنفيذ المشاريع الحقوقية العصرية من خلال قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة.
ونوهت بدور كافة الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية بإنفاذ القانون وبرامج الإصلاح والتأهيل، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية، بقيادة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والحرص على ترسيخ الثوابت الوطنية وقيم ومبادئ الولاء والانتماء الوطني في المجتمع واحترام القانون ومؤسساته.
