{{ article.article_title }}

جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تثمن خفض غرامات سوق العمل وتخفيف الأعباء عن رواد الأعمالالأخذ بمبدأ التصالح يصب في صالح السوق الحكومة.. بدلا من تكدس القضايا وغلق الشركات ثمنت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرسوم الجديد الخاص بتعديلات قانون سوق العمل وأكدت أن المرسوم بقانون يُعتبر خطوة ضرورية في اتجاه تخفيف الأعباء على المؤسسات التجارية، وخصوصًا المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.. منوهة بأن تخفيض الغرامات والأخذ بمبدأ التصالح يصبان في صالح سوق العمل وتسيير الأمور بشكل إيجابي في وقت تعاني فيه هذه المؤسسات من عدة أمور.وقال سعادة النائب أحمد صباح السلوم، رئيس الجمعية أن ما تضمنه القانون من إقرار غرامات تدريجية على أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية التي يتم ضبط عمالة منتهية الترخيص في مواقعها، سيسهم في تخفيف الأعباء المالية بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة وأكّد السلوم أن القرار الجديد بما تضمنه من غرامات تتدرج بدءًا من العشرة الأيام الأولى ولمدة شهر كامل في الغرامات، سوف تخفّف من وطأة المخالفات التي تُرصد على تلك المؤسسات الصغيرة، والتي هي الأكثر عرضة للوقوع في تلك المخالفات.وأشار إلى أن الأخذ بمبدأ التصالح - وهو المبدأ الذي اتجّه له المشرّع البحريني في السنوات الأخيرة في الكثير من القوانين والتشريعات، وأبرزها قانون المرور - سيكون له أثرا إيجابيا كبيرا بدلا من تكدس الغرامات والقضايا، وهو ما يسهم لاحقا في غلق هذه الشركات.. وأكّد أن إقرار مبدأ التصالح يصبّ في إطار تغليب المصلحة المالية للجهات الحكومية من خلال التحفيز على الإسراع في تسديد المخالفات والغرامات، الأمر الذي يقلّل من حالات التخلّف والتأخر في التسديد.ونوّه النائب السلوم إلى أن المرسوم بقانون سيكون موضع نقاش في السلطة التشريعية في دور الانعقاد المقبل، وما يتخلل ذلك من جلوس مع الجهات المعنية في السلطة التنفيذية، من أجل الوقوف على كافة الجوانب الإيجابية لهذا المرسوم بقانون، وتقديم المزيد من المقترحات التشريعية التي تسهم في تطوير منظومة سوق العمل.وأكد النائب السلوم أن الحكومة دائماً تستجيب في حال تكرار الشكوى في بعض الأمور التي تحتاج تعديل أو تطوير وبالأخص من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر،وتسعى بجهد محمود لإزالة أي تحديات تواجههم وتعيق وصولهم لمرحلة الاستقرار والنمو في النشاط.وقال "الكثير من تلك المؤسسات، تتأخر بغير قصد عن تجديد تسجيل عمّالها، سيما وأن أغلب تلك المؤسسات الصغيرة لا تملك أقسام أو إدارات خاصة معنية بالموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية، وبالتالي فإن احتمالية وقوع النسيان في المبادرة بتجديد التراخيص وارد بشكل أكبر من غيرها من المؤسسات التجارية الكبيرة والمتوسطة، أضف إلى ذلك ضعف السيولة المالية وحالات التعثر والتي تتسبب في بعض الأحيان بلجوء تلك المؤسسات إلى تأجيل تجديد تسجيل العمالة".