يشارك رضا عبدالله فرج، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بصفته عضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية للأعوام 2017-2025م، في أعمال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المقرر انعقاده خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري في مقر المنظمة بجنيف، والذي سيتناول موضوع "إعادة العولمة: تجارة أفضل من أجل عالم أفضل" وسط حضور دولي واسع.
وسيتناول المنتدى عدد من المحاور ذات الاهتمام العالمي التجاري المشترك، وذلك من خلال 139 جلسة استعراضية وحوارية، والتي من بينها: "سد الفجوة: أدوات وسياسات مبتكرة وشفافة ومستدامة لتعظيم فوائد التجارة العالمية مع ضمان الأهداف البيئية"، والمناهج الشاملة لتدريس القانون والسياسة التجارية الدولية، "نحو تجارة أخلاقية وشاملة: التركيز على الشعوب الأصلية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والأزياء"، وخدمات التطبيب عن بعد عبر الحدود، و"تعزيز مرونة سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات: الدور الحاسم لمنظمة التجارة العالمية"، والاندفاع نحو الابتكار المستدام من خلال الاقتصاد الحيوي الأزرق، و"نظام اقتصادي دولي أكثر مراعاة للبيئة: التخفيف من السياسات الأحادية والنتائج المنصفة للجميع"، والاستفادة من التجارة لتوفير وظائف أكثر وأفضل.
ويتضمن المنتدى أيضًا جلسات حوارية ونقاشية بشأن: "إعادة عولمة التجارة من أجل غد شامل: منظور الشباب"، و"الشمولية في العمل: وجهات نظر من قادة التجارة الشباب في منظمة التجارة العالمية 2024"، و"التنقل في اتجاهات التجارة الناشئة (NETT): الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ والشمولية والتجارة من أجل السلام"، و"هل لا يزال التصنيع قادرًا على توفير النمو الشامل؟"، و"الوصول إلى الأسواق أم السياسات المحلية: ما هو الأمر الأكثر أهمية لفتح فرص تجارية جديدة؟"، و"إعادة عولمة التجارة من أجل غد شامل: منظور الشباب"، وغيرها الكثير من العناوين المتعلقة بالشأن التجاري العالمي.
وسيشهد المنتدى إطلاق استراتيجية أمانة منظمة التجارة العالمية 2030، وكذلك الإطلاق الرسمي لقاعدة بيانات المخاوف التجارية لمنظمة التجارة العالمية، والتي تعزز الشفافية وإمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالاهتمامات التجارية التي تمت مناقشتها في خمس هيئات مختلفة تابعة لمنظمة التجارة العالمية، حيث تحتوي قاعدة البيانات على بيانات حول أكثر من 1700 من المخاوف المتعلقة باللوائح التجارية التي تعالج تحديات السياسة العامة العالمية، وتمكين أصحاب المصلحة برؤى حاسمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
ويضم المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية أكثر من 1500 مندوبًا، ومسؤولين حكوميين وبرلمانيين وممثلين للقطاع الخاص ومنظمات غير حكومية وأوساط أكاديمية، والذي يعملون لمعالجة المسائل الرئيسية التي تواجه التجارة العالمية، وكيف أن تساعد العولمة في جعل التجارة أكثر شمولاً وضمان وصول فوائدها إلى عدد أكبر من الناس.
وسيتناول المنتدى عدد من المحاور ذات الاهتمام العالمي التجاري المشترك، وذلك من خلال 139 جلسة استعراضية وحوارية، والتي من بينها: "سد الفجوة: أدوات وسياسات مبتكرة وشفافة ومستدامة لتعظيم فوائد التجارة العالمية مع ضمان الأهداف البيئية"، والمناهج الشاملة لتدريس القانون والسياسة التجارية الدولية، "نحو تجارة أخلاقية وشاملة: التركيز على الشعوب الأصلية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والأزياء"، وخدمات التطبيب عن بعد عبر الحدود، و"تعزيز مرونة سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات: الدور الحاسم لمنظمة التجارة العالمية"، والاندفاع نحو الابتكار المستدام من خلال الاقتصاد الحيوي الأزرق، و"نظام اقتصادي دولي أكثر مراعاة للبيئة: التخفيف من السياسات الأحادية والنتائج المنصفة للجميع"، والاستفادة من التجارة لتوفير وظائف أكثر وأفضل.
ويتضمن المنتدى أيضًا جلسات حوارية ونقاشية بشأن: "إعادة عولمة التجارة من أجل غد شامل: منظور الشباب"، و"الشمولية في العمل: وجهات نظر من قادة التجارة الشباب في منظمة التجارة العالمية 2024"، و"التنقل في اتجاهات التجارة الناشئة (NETT): الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ والشمولية والتجارة من أجل السلام"، و"هل لا يزال التصنيع قادرًا على توفير النمو الشامل؟"، و"الوصول إلى الأسواق أم السياسات المحلية: ما هو الأمر الأكثر أهمية لفتح فرص تجارية جديدة؟"، و"إعادة عولمة التجارة من أجل غد شامل: منظور الشباب"، وغيرها الكثير من العناوين المتعلقة بالشأن التجاري العالمي.
وسيشهد المنتدى إطلاق استراتيجية أمانة منظمة التجارة العالمية 2030، وكذلك الإطلاق الرسمي لقاعدة بيانات المخاوف التجارية لمنظمة التجارة العالمية، والتي تعزز الشفافية وإمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالاهتمامات التجارية التي تمت مناقشتها في خمس هيئات مختلفة تابعة لمنظمة التجارة العالمية، حيث تحتوي قاعدة البيانات على بيانات حول أكثر من 1700 من المخاوف المتعلقة باللوائح التجارية التي تعالج تحديات السياسة العامة العالمية، وتمكين أصحاب المصلحة برؤى حاسمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
ويضم المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية أكثر من 1500 مندوبًا، ومسؤولين حكوميين وبرلمانيين وممثلين للقطاع الخاص ومنظمات غير حكومية وأوساط أكاديمية، والذي يعملون لمعالجة المسائل الرئيسية التي تواجه التجارة العالمية، وكيف أن تساعد العولمة في جعل التجارة أكثر شمولاً وضمان وصول فوائدها إلى عدد أكبر من الناس.
