وقع السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة"، إطار عمل في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بشتى أنواعها.
ويشمل إطار العمل الموقع بين الطرفين تقديم وزارة شؤون الكهرباء والماء الدعم الفني والمشورة لشركة "إدامة" حول تطبيقات دمج حلول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنشآت والمباني التابعة للشركة.
وبهذه المناسبة، أكد السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء أنّ إطار العمل يأتي ضمن مساعي وزارة شؤون الكهرباء والماء لتنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة لمملكة البحرين، كما أنه يعكس رغبة شركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة" في الاستفادة من الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة وذلك ضمن الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق الاستدامة في مصادر الطاقة.
وأضاف سعادته:" تأتي توجهات شركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة" بالاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لتؤكد على اندماجها في الإطار الوطني لتحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة وضمان استدامتها".
وجدد الوزير شكره لجهود شركة "إدامة" على الاندماج في قطاع الطاقة المتجددة والاستفادة من السياسات والمشاريع الخاصة بالخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وتحديداً في مجال أنظمة الطاقة الشمسية التي تشهد تطوراً كبيراً بفضل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في صناعة الألواح الشمسية، متمنياً أن تحقق الشركة الاستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها قطاع الطاقة البديلة.
من جانبه، أعرب الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة إدامة عن شكره وتقديره لوزير شؤون الكهرباء والماء وجميع منتسبي الوزارة على جهودهم في مواصلة تحقيق مستهدفات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة لمملكة البحرين.
وأشار سعادته إلى التزام "إدامة" بالتوجهات الوطنية الرامية إلى توظيف مصادر الطاقة المتجددة بما يحقق استدامة الموارد وتحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة وتعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، وذلك بما يتماشى مع جهود المملكة الهادفة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035 والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
يشار إلى أن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة ستؤدي لإسهام موارد الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% بحلول عام 2025 لترتفع هذه النسبة إلى 20% بحلول عام 2035، كما تهدف الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة إلى تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2025.
