سماهر سيف اليزل
«بلدي الشمالية» اجتمع مع المعنيين لبحث مشكلة تحوّل البيوت المهجورة لـ»أوكار»
في وقت أجمع رئيس وأعضاء مجلس بلدي الشمالية على ما وصفوه بالمشاكل المتأتية عن ظاهرة البيوت المهجورة، وبينها تحول بعضها وكراً لضعاف النفوس ومأوى لمدمني المخدرات، كشفت هيئة الكهرباء والماء عن بدئها تطبيق برنامج صيانة وقائي، يتيح رصد عدد من المنازل ومحطات الكهرباء وأماكن المخالفات العامة، ما يمكّن الهيئة من قطع الكهرباء واتخاذ الإجراءات المباشرة.
جاء ذلك، خلال اجتماع مشترك نظمه مجلس بلدي الشمالية للتنسيق بشأن المتطلبات الإجرائية لحل مشكلة البيوت المهجورة بالشمالية.
وأكد رئيس مجلس بلدي الشمالية د.سيد شبر الوداعي، أن جميع دوائر المحافظة الشمالية تعاني ظاهرة البيوت المهجورة، معتبراً أن هذه المشكلة تتطلّب تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية للتعامل السريع للقضاء على هذه الظاهرة.
ولم يكن ممثل تاسعة الشمالية عبدالله القبيسي بمنأى عما ذهب إليه الوداعي، عندما أكد أن مشكلة البيوت المهجورة وسط الأحياء السكنية باتت محل شكوى الأهالي بالمنطقة، حتى إن بعضها بات وكراً لضعاف النفوس ومأوى لمدمني المخدرات، الأمر الذي يهدد أمن وسلامة قاطني المنطقة، على حد قوله، قبل أن يدعو لإيجاد حلول سريعة تُرضي جميع الأطراف.
من جهته، كشف نائب محافظ محافظة الشمالية العميد عبدالله راشد، أن هناك سعياً لتكون مدينة حمد مدينة صحية، مشيراً إلى أن دراسة مثل هذه المواضيع يعكس حرص المجلس على أن تكون مدينة حمد مدينة صحية نموذجية آمنة.
وأكد أن المحافظة ستفتش على المنازل التي تمّ الإبلاغ والأخطار عنها.
من جانبه، قال ممثل هيئة الكهرباء والماء رضا جاسم، إن الهيئة تمتلك أدوات قانونية مباشرة لمثل هذه الحالات، ويتمّ قطع الكهرباء عنها بعد التواصل مع الجهات المعنية. وأضاف أن الهيئة بدأت ببرنامج الصيانة الوقائية، وهو برنامج سنوي داخلي للهيئة يتمّ فيه رصد عدد من المنازل ومحطات الكهرباء وأماكن المخالفات العامة، ما يتيح للهيئة اتخاذ الإجراءات المباشرة.
فيما اقترح محامي البلدية الشمالية د.حسين الجمري تعديل المادة رقم (18) من قانون تنظيم المباني بحيث يُصاغ بطريقة قانونية تسمح وتعطي الحق للبلدية بالتصرّف بالمباني المهجورة.
وأرجع ذلك المقترح لكون البلدية لا تملك أداة قانونية للتصرّف في البناء القائم الذي لا يسبّب ضرراً بنائياً.
حضر الاجتماع رئيس المجلس د.سيد شبر الوداعي والجهات المعنية من المحافظة الشمالية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء وبلدية المنطقة الشمالية ومديرية شرطة المحافظة الشمالية.
