في اجتماع الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى الرابع المنعقد بمسقط
أكد عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي النائب أحمد صباح السلوم على أهمية موضوع أمن الطاقة في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تُولي اهتماماً كبيراً لتعزيز أمن الطاقة، لا سيما في ظل التحولات العالمية المتسارعة والطلب المتزايد على الطاقة، مشدداً على أهمية الاجتماعات الخليجية ودورها المحوري في تعزيز التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون، وما تخرج به من مناقشات مثمرة وبناءة.
جاء ذلك على هامش مشاركة عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي النائب أحمد صباح السلوم، في أعمال الاجتماع الرابع للهيئة الاستشارية، والذي عُقد على مدار يومي 11 و12 سبتمبر 2024 في مقر الهيئة الاستشارية بمسقط، سلطنة عمان، ضمن أعمال الدورة السابعة والعشرين للهيئة. وناقش الاجتماع العديد من الملفات الهامة التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي، في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة والعالم.
ولفت النائب السلوم إلى أنه خلال الاجتماع: "تم تناول البدائل التقنية والمنظومات الجديدة التي من شأنها أن تدعم استدامة الطاقة في المنطقة، خاصة الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، والتي تمثل مستقبل الطاقة العالمي"، بالإضافة إلى بحث فرص "تعزيز العمل المشترك بين دول الخليج، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمساعي الدائمة لتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التكامل في مواجهة التحديات العالمية."
وبيَّن النائب السلوم أن من ضمن الموضوعات المهمة التي ناقشها الأعضاء في الاجتماع، هو استراتيجية حماية النشء من خطر المخدرات، كونها قضية تهم جميع دول مجلس التعاون، مذكراً بالتجارب الدولية، مثل تجربة أيسلندا في مكافحة المخدرات بين الشباب، التي كانت محل اهتمام خاص من الأعضاء، مع التأكيد على ضرورة تبني حلول إبداعية ومتكاملة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال.
وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، أوضح النائب السلوم أن الاجتماع شهد ضمن أجنداته موضوع ضرورة الحفاظ على الأسواق الناشئة في منطقة الخليج في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي بين دول المجلس يمثل أحد أهم الركائز لضمان الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، مضيفاً: "إن تعزيز الشراكات الاقتصادية بين دول الخليج يعد أمراً بالغ الأهمية لضمان تنمية مستدامة وتحقيق النمو المستقبلي."
واختتم النائب السلوم حديثه بالتنويه على أهمية استمرار التنسيق بين دول مجلس التعاون في كافة المجالات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، مشيراً إلى أن "التعاون الوثيق وتعزيز التكامل الاقتصادي فيما بين دول المجلس للنهوض بإمكاناتها الاقتصادية والبشرية، هو الضامن الأساسي لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استقراراً لشعوب الخليج".
