أشاد وزير الخارجية، د. عبداللطيف الزياني، بالنتائج الإيجابية المحققة في ضوء اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية قبل عام واحد، وانعكاساتها على دفع مسيرة الشراكة التاريخية والاستراتيجية الوطيدة والشاملة بين البلدين، وما تشهده من تقدم ونماء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والرئيس الأمريكي جو بايدن.
وثمن وزير الخارجية المكتسبات الاستراتيجية للاتفاقية منذ توقيعها من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في واشنطن، وأثرها الإيجابي على توطيد أواصر التعاون والشراكة والتحالف الوثيق بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن، بمتابعة مستمرة من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار، والعلوم والتكنولوجيا وأمن الشبكات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الأمن السيبراني، واعتماد سياسة "الحوسبة السحابية أولاً".
ونوه بتطور العلاقات الثنائية على أسس ومبادئ الثقة والاحترام المتبادل بموجب القانون الدولي وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والحرص المشترك على تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، في ضوء تقدير الولايات المتحدة الأمريكية لمكانة مملكة البحرين كشريك أمني وحليف رئيس من خارج الناتو، ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وحماية المجال الجوي وأمن الملاحة البحرية، ودورها المحوري في نشر ثقافة السلام والتسامح، واحترام حقوق الإنسان، ولا سيما بعد تصنيفها في الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً لتقرير الخارجية الأمريكية للعام السابع على التوالي.
وأكد أن العلاقات البحرينية الأمريكية مع دخول اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل عامها الثاني ماضية نحو مزيد من التكامل والشراكة الاستراتيجية القوية والمتينة في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية والتنموية والتقنية، بما يعود بالخير والنماء على كلا البلدين والشعبين، ويعزز دورهما الفاعل في ترسيخ الأمن والسلام والازدهار الإقليمي والعالمي.
{{ article.visit_count }}
وثمن وزير الخارجية المكتسبات الاستراتيجية للاتفاقية منذ توقيعها من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في واشنطن، وأثرها الإيجابي على توطيد أواصر التعاون والشراكة والتحالف الوثيق بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن، بمتابعة مستمرة من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار، والعلوم والتكنولوجيا وأمن الشبكات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الأمن السيبراني، واعتماد سياسة "الحوسبة السحابية أولاً".
ونوه بتطور العلاقات الثنائية على أسس ومبادئ الثقة والاحترام المتبادل بموجب القانون الدولي وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والحرص المشترك على تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، في ضوء تقدير الولايات المتحدة الأمريكية لمكانة مملكة البحرين كشريك أمني وحليف رئيس من خارج الناتو، ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وحماية المجال الجوي وأمن الملاحة البحرية، ودورها المحوري في نشر ثقافة السلام والتسامح، واحترام حقوق الإنسان، ولا سيما بعد تصنيفها في الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً لتقرير الخارجية الأمريكية للعام السابع على التوالي.
وأكد أن العلاقات البحرينية الأمريكية مع دخول اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل عامها الثاني ماضية نحو مزيد من التكامل والشراكة الاستراتيجية القوية والمتينة في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية والتنموية والتقنية، بما يعود بالخير والنماء على كلا البلدين والشعبين، ويعزز دورهما الفاعل في ترسيخ الأمن والسلام والازدهار الإقليمي والعالمي.
